دعت 21 جمعية ومنظمة إلى سحب فوري ونهائي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مفسرة هذه الدعوة بتهديد مشروع القانون المذكور مسار الإنتقال الديمقراطي ومبادئ العدل والإنصاف معلنة دعمها كل التحركات المواطنية السلمية الرافضة للمشروع. واكدت الجمعيات والمنظمات في بيان مشترك صادر اليوم الاربعاء 26 أفريل 2017 ،موقفها الثابت الرافض لهذا المشروع بإعتباره يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة الإنتقالية المضمّنة بالنقطة التاسعة من الفصل 148 من الدستور ويتناقض “أيضا مع مبدأ الحق في الحقيقة ومكافحة الإفلات من العقاب. ومن ثمّ يصبح هذا المشروع عنوانا للعدول عن إصلاح مؤسسات الدولة وإعادة بناء الثقة بينها وبين المواطنين”. واوضحت مجموعة المنظمات ان محافظة النسخة الجديدة من مشروع القانون على نفس الإخلالات على مستوى المضمون، دفعتها لما اسمته “بالتجنّد من جديد لتوضيح موقفها الرافض لهذه المبادرة التشريعية في ندوة صحفية ستعقدها في الأيام القليلة القادمة لشرح القراءة المعمقة لهذا المشروع في نسخته الجديدة». كما اعتبرت ان المبادرة التشريعية لرئاسة الجمهورية المودعة لدى مجلس نواب الشعب في شهر جويلية 2015، تهدف إلى تمتيع الموظفين العموميين وأشباههم بالعفو من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام مشيرة الى نقد مكونات المجتمع المدني المشروع بسبب تعارضه مع مسار بناء دولة القانون واعطاء إشارة قوية للسماح بالإفلات من العقاب، مذكرة بشهادات كل من لجنة البندقية و المقرر الخاص للأمم المتحدة لدعم الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار. وانتقدت مجموعة المنظمة ،استئناف النقاش حول هذا المشروع من جديد بعد ايقافه في جويلية 2016 لدى لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، بعد إدراج التعديلات عليه دون الإعلان عنها بشكل رسمي وعلني ودون التشاور حولها مع المجتمع المدني في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تحديات إجتماعية جديدة وهامة. وتضم قائمة الجمعيات والمنظمات والشبكات الممضية على البيان: • اصوات نساء • البوصلة • التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية • الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية • جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية • الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان • الشبكة الاورومتوسطية للحقوق • الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية • اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس • الكرامة • المخبر الديمقراطي • المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب • المرصد التونسي لاستقلال القضاء • المركز التونسي المتوسطي • المركز الدولي للعدالة الانتقالية • المعهد التونسي للديمقراطية و التنمية • المرصد التونسي للاقتصاد • محامون بلا حدود • مركز المواطنة و الديمقراطية