أكد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد ، اليوم الجمعة غرة جوان2018 ، في ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة خصصت لتسليط الضوء على جملة من الملفات الكبرى وبشكل خاص ملف التجمعات السكنية وهيئة الحقيقة والكرامة ومسألة تمليك الأجانب للعقارات في تونس. و أفاد كرشيد ،أنه تم إحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لتسوية وضعيات التجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة ، وفق مقاييس موضوعية وبأسعار تفاضلية تتراوح بين 5 د و 20 د للمتر المربع الواحد . و أشار كرشيد أن نفس المقاربة اعتمدتها وحدة التصرف حسب الأهداف المعنية بتسوية وضعية المستغلين لعقارات دولية فلاحية على مساحة 350ألف هك ، وقد تم تسليم عقود تملك لعدد من الفلاحين ضعاف الحال في عدّة ولايات في الفترة الأخيرة. وفيما يتعلق بموضوع الحقيقة والكرامة، أعلن مبروك كرشيد أن العمل مع هيئة الحقيقة والكرامة انتهى رسميا بانتهاء مهامها قانونيا يوم 31 ماي 2018 ، مؤكدا في هذا الإطار أن السياسة التي اعتمدتها حكومة الوحدة الوطنية، هي إنجاح مسار العدالة الانتقالية ، عكس ما يريد البعض إشاعته بشكل سلبي. كرشيد قال ايضا ان بعض الجهات تتعمد إعداد تقاريرها في غرف مغلقة والاستماع إلى طرف واحد دون أن تكلف نفسها الاتصال بالجهات الرسمية. وشدّد كرشيد على ضرورة الالتجاء إلى العدالة الانتقالية القضائية كلّما ثبت أن هنالك أعباء مالية محمولة على الدّولة، مضيفا بالقول: " نرفض بيع كرامة الشعب التونسي، وقلنا أكثر من مرّة بأننا لن نقبل بالفتات ". أما بخصوص مسألة تمليك الأجانب للعقارات في تونس والتي أسالت حبرا كثيرا بيّن الوزير أن هذه المسألة مطروحة في مستوى اتفاقيات التوطين التي تهم دول الجزائر وليبيا والمغرب والتي تتعلق بالعقارات غير الفلاحية ،" بحكم أنه لا يمكن بيع ملك الدولة الفلاحي للأجنبي " حسب قوله. كرشيد اوضح كذلك أن ما دفع للتفكير في هذا الاتجاه على مستوى الدولة، هوالبعد الاستثماري الهادف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية ، مؤكدا في ذات الوقت الحرص التام لحكومة الوحدة الوطنية على صيانة ملك المجموعة الوطنية . كما أوضح كرشيد أن عملية الشراء لا يمكن أن تتمّ إلاّ بالعملة الصعبة، وأن الأجنبي لن ينافس بتاتا الطبقات الضعيفة والمتوسطة في مستوى المساكن الاجتماعية.