قررت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة "لواج" تعليق النشاط يوم 11 مارس. وبحسب بلاغ صادر عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن قرار تعليق النشاط يعود "لعدم تفاعل سلطة الإشراف مع مطالب الغرفة بخصوص تخفيض معاليم التأمين المشطّة وأسعار سيارات الأجرة "لواج" مما أدى الى تراكم ديون المهنيين لدى الصناديق الاجتماعية والقباضات المالية والمؤسسات البنكية مما أصبح يهدد نشاطهم وديمومة القطاع بصفة عامة واحتجاجا على عدم إصدار نظام العمل داخل المحطات". وللاشارة فإن الاضراب يشمل سيارات الاجرة في كامل ولايات الجمهورية.