إثر الفاجعة الأليمة التي هزت صبيحة اليوم الأسرة القضائية والشعب التونسي عامة والمتمثلة في وفاة القاضية الشابة سنية العريضي نتيجة إصابتها بفيروس كورونا ، كوفيد-19 بعد أن تم رفض استقبالها ومعالجتها بإحدى المصحات الخاصة بولاية نابل واشتراط الحصول على مبلغ 30 ألف دينار كضمان لذلك ، اعتبرت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان هذه الحادثة جريمة الامتناع المحظور واعتداء سافرا على مرفق العدالة بوصفه ركيزة من ركائز الوطن وتنكيلا بالكفاءات الشابة. وطالبت الجمعية في بلاغ لها السلط المعنية بفتح بحث تحقيقي في الغرض وتتبع كل المتورطين طبق القانون، داعية كافة مكونات المجتمع المدني إلى التنسيق العاجل من أجل تنظيم جملة من التحركات تنديدا بالممارسات المشينة التي تنتهجها المصحات الخاصة من ابتزاز وتنكيل بالمواطنين التونسيين. وحمَّل الحكومة التونسية ووزارة الصحة بوجه الخصوص مسؤولية وفاة القاضية وكل المواطنين الذين قضوا نحبهم جراء جشع واستهتار المشرفين على المصحات المذكورة، كما أعلنت عن تكوين لجنة قانونية تعهد لها مهمة مقاضاة المشرفين على المصحة الخاصة، معبرة عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية حفظا لحق الفقيدة وكرامة الأسرة القضائية الموسعة.