كان نبيل الحاجي قد طلب من مكتب المجلس أن يمده بقائمة طلبات رفع الحصانة من النواب منذ 25 ديسمبر الماضي، لكن لم يتحصل علي الرد إلا البارحة و كان كما وصفه ردا غبيا. و هذا ما كتبه النائب تعليقا على ما تلقى من رد: شوفو كيف يدار مجلس نواب الشعب. شوفو مجلس نواب الشعب كيفاش يتعامل مع النواب. يوم 25 ديسمبر 2020 تقدمت لرئيس المجلس بمطلب نفاذ للمعلومة لمدي بقائمة طلبات رفع الحصانة من النواب الواردة على مجلس نواب الشعب (ركزولي على مجلس نواب الشعب). قانون النفاذ للمعلومة يقول انو اذا الطلب موش واضح او ناقص معطيات، الادارة المعنية عندها اجل 15 يوم باش توجه استيضاح من طالب المعلومة. يوم 11 جانفي، اي بعد 17 يوم من الطلب، تلقيت مراسلة من المجلس(المكلفة بالنفاذ للمعلومة). باهي، احسبو معايا الآجال: 15 يوم توفى نهار 9 جانفي، و بما انو التاريخ هذا يجي نهار سبت و بعدو الأحد، يولي 11 جانفي 2021. باهي الرد (المنشور ادناه) اش يقول ؟ يقول رانا ما فهمناش تقصد الدورة البرلمانية هاذي والا اللي قبلها ؟ يعني لازمك 17 يوم باش تحاول تفهم سؤالي و تجاوب عليه ؟ لازمك تستنزف كل الاجال؟ والا مماطلة وصيد في مياه عكرة ؟ اولا، السؤال جاك نهار 25 ديسمبر، ما قريتو و فهمت اللي هو ناقص (حسب تحيلك) كان بعد 17 يوم ؟ ثانيا، يا جهابذ النفاذ للمعلومة، انا قلتلكم مجلس نواب الشعب. المؤسسة التي تحمل هذا الاسم، بدأت يوم 2 ديسمبر 2014. هذا الدستور اش يقول. قبلها المؤسسة كان اسمها مجلس تأسيسي و قبلها مجلس النواب وقبلها مجلس الامة. يعني كي كتبتلك "مجلس نواب الشعب" فإن هذا ينسحب على المجلس الحالي و يعني من ديسمبر 2014 لليوم. صعيبة باش تفهمها هاذي ؟ و كي انتي عقوبة ربي و ما فهمتهاش، حبلك 17 يوم باش تخمم فيها ؟ واضح ان ادارة هذا المجلس لا تتقن الا المخاتلة و التعتيم. غدا اودع لهم ردا على طلب الايضاح (الغبي). و انا متأكد انهم لن يجيبوا، لكي لا يفضحوا شركاءهم الذين يتسترون عليهم. اعلم بماذا سيردون : بأنها معطيلت شخصية. بيناتنا هيئة النفاذ للمعلومة ... و ما ضاع حق وراءه طالب.