نشرت هيئة الدفاع عن الأستاذ سمير الطيب بيانا للرأي العام عادت فيه على تفاصيل الملف المحال عليه وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب. وذكرت الهيئة أنه بالنسبة للوقائع فإن: 1-الملف المحال عليه الأستاذ سمير الطيب متعلق بصفقة معدات وتطبيقات إعلامية تم إسنادها وتنفيذها وامضاء القبول الوقتي فيها وخلاص المزود من قبل البنك الأفريقي بعد تدقيق مسار الإسناد والتنفيذ وكل ذلكقبل توليه وزارة الفلاحة، 2- بعد القبول الوقتي برزت بعض الاحترازات وبعد طول جدال بين الوزارة والمزود تقرر فسخ الصفقة التي لم يتبقىمنها سوى مبلغ الضمان النهائي وكل ذلك قبل تولي سمير الطيب الوزارة، 3. وحيث قامت مصالح الوزارة باستشارتين لدى المزودين فصد إتمام ما تبقى من الصفقة والذي لا يتجاوز 10بالمائة إلا أن كل المزودين رفضوا ذلك، 4- وحيث بعد تظلم من المزود وبعد استشارة كل المتدخلين بما فيهم مرصد الصفقات العمومية وكل الإداراتوالمصالح المعنية بالوزارة وعلى إثر تقرير شامل في الغرض تم الاقتراح على الوزير سحب قرار الفسخ ومواصلةالتعامل مع المزود لإتمامها وكل ذلك دون خلاص أي مبلغ زائد ودون إرجاع الضمان للمزود بما يحفظ مصالحالدولة ماليا فنيا. وبالنسبة لسير الأبحاث فقد عبرت الهيئةعن استغرابها من بعض الملابسات التي أحاطت بالملف والتي تفيد الربية والشك ومن ذلك: • السرعة القياسية لباحث البداية في انجاز أعمال الاستنطاق رغم جوانبه الفنية والتي توجت بقرار الاحتفاظبالمتهمين *تجاهل باحث البداية ومن بعده قاضي التحقيق، أحد المديرين بالوزارة رغم كونه أحد المسؤولين عن الصفقة ومن المفروض أن يشمله الاتهام، مع العلم بأن هذا المسؤول هو على قرابة عائلية بأحد قيادي الصف الأول في حزب حاکم قبل 25 جويلية 2021 . إصرار قاضي التحقيق على استنطاق المتهمين بعد أقل منساعة، من تسلمه الملف ونتيجة ذلك لن تكونبالضرورة في صالح سير البحث بصورة طبيعية وحرفية ولا في صالح المتهمين فقد كان من الاجدر به آنيؤجل الاستنطاق مع إبقاء المتهمين في حالة سراح مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية الأخرى خاصة وأنهم لايشكلون خطرا على الأمن العام. وأخيرا تجدد هيئة الدفاع تمسكها باستقلالية القضاء ووجوب ابتعاده عن كل ضغط سياسي وعن شبهة قضاء التعليماتمهما كان مصدرها من أجل ضمان محاكمة عادلة لكل متهم بحثا وحکما، كما تعبر هيئة الدفاع عن تضامنها مع الأستاذ سمير الطيب بعد خلع وسرقة منزله ليلة استنطاقه لدى التحقيق من طرف مجهولين يبدو أنه كان مقصدهم البحث عن وثائق اكثر من السرقة وترجو من المصالح الأمنية بوزارة الداخلية إنارة الرأيالعام حول هذه الواقعة