قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن الاستشارة الالكترونية التي يتم الإعداد لها عن طريق الأجهزة الحديثة للتواصل الاجتماعي التي ستمكن من التعرف على آراء المواطنين وإنه سيتم التأليف بين مختلف الآراء التي سيبديها المواطنون عن طريق هذه المنصات. كما تطرق رئيس الدولة خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء إلى مشروع الصلح الجزائي الذي أكد أنه تم النظر فيه من قبل عدد من المختصين، وتم تقديم جملة من الملاحظات قائلاً إنه "سيتم بعد 15 يوماً النظر في مشروع قانون متكامل يستجيب لمقاصد هذا الصلح الجزائي، أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب". وقال سعيد:" تونس ستنطلق من جديد، وبإمكانياتها، سنحقق آمال الشعب التونسي التي جاءت إثر ثورة 17 ديسمبر 2010"...بالصلح الجزائي، بالمحاسبة طبق القانون،لا ظلم لأحد ولن نرضى أن يبقى الشعب التونسي مظلوما...سوف تعود هذه الأموال وعلى القضاء أن يكون على موعد مع التاريخ حتى يطهر البلاد ممن عاثوا فيها فسادا". وأكد سعيد أن الحريات مضمونة "عكس ما يقولون ومن يعتقد أنه بمنأى عن أي محاسبة فهي أضغاث أحلام".