صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة، اليوم الأربعاء بقصر باردو، على الصيغة المعدلة للفصول 10 و12 و13 من مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بعد التنقيحات التي أدخلتها عليها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. وجاءت هذه التنقيحات على إثر إقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريتها. ولم يصادق النواب على التعديلات التي أدخلت على الفصل 10 والتي تتمثل في "بيع فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بمقتضى عقد يبرم بين منتج الكهرباء والهيكل العمومي ويعرض وجوبا على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب" لتتم بذلك المصادقة على الفصل الاصلي. وصادقت الجلسة العامة على الفصل 12 الاصلي والذي ينص على "يخضع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي لترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية وذلك في حدود قدرة كهربائية مركبة قصوى تضبط بأمر". ويتم إسناد التراخيص بعد نشر إعلان سنوي يصدره الوزير المكلف بالطاقة يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجددة". اما على مستوى الفصل 13 فقد صادق النواب على إضافة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لفقرة تنص على "عرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة". ويشار إلى أن جلسة عامة إنعقدت، يوم الأربعاء 1 أفريل 2015، أعادت مشروع القانون المذكور إلى لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة التي طلبت من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم تعديل الفصول المشار إليها بما يتماشى والدستور.