قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، إنّه سيصدر لاحقا نصا قانونيا ينظم إجراءات صلح جزائي تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة، موضحا أنّ رؤيته تتضمن إلزام من تورطوا في نهب الأموال العامة بتمويل مشاريع في المناطق الفقيرة. وذلك في لقاء جمعه برئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول مساء اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021. وتابع سعيد "لا أريد التنكيل بأي كان وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ورجال الأعمال الذين يدفعون الضرائب بل إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي"، مفيدا أنّ 460 متورطا في نهب الدولة بناء على تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وأنّ هؤلاء موثقون بالأسماء والأرقام. وأفاد سعيد أنّ المبلغ الذي كان مطلوبا منهم وفق أحد رؤساء الحكومة السابقين (لم يسمه) والتقرير المذكور سابقا هو 13500 مليار، داعيا إلى صلح جزائي يقضي بأنّ كل متورط سيقوم بمشاريع في المعتمديات بما يطالب به المواطنون في الجهات وسيكون هناك ترتيب تنازلي لقائمة المتورطين أي الأكثر نهبا يقوم بمشاريع في المناطق الاكثر فقرا. وأوضح سعيد أنّ هذه المشاريع ليست استثمارا بل هي "أموال الشعب يجب أن تعود إليه في شكل مدارس وبنية تحتية ومستشفيات تحت إشراف لجنة جهوية". حثا هؤلاء "أن يجنحوا إلى الصلح عوض السجون". وطالب رئيس الدولة "بإنهاء التهرب من دفع الضرائب والعودة فورا إلى عملية استخراج الفسفاط اليوم قبل الغد". وقال رئيس الجمهورية إنّ "هناك أشخاص داخل المجلس النيابي يحتمون بالحصانة من أجل تعطيل إنتاج الفسفاط لتحقيق مصالحهم". وطالب سعيد، خلال اللقاء، تجار الجملة والتفصيل بالتحلي بروح الوطنية في هذه الوضعية الصعبة التي تعيشها البلاد، داعياً اياهم إلى التخفيض في الأسعار. وقال:" المسلم الحقيقي لا ينام وجاره عطشان، اطلب من التجار أن يتحلوا بالوطنية وعدم إستغلال هذا الوضع للربح والاحتكار". وتابع:"أي محاولة للمضاربة أو الإحتكار ستواجه بتطبيق صارم للقانون، على شعبنا أن يكن مضرباً للأمثال في التآزر والتكافل".