بيان الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل بعد ان وقع الاطلاع على اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية للنقابة العامة للتعليم الثانوي المنعقدة بتاريخ 02 نوفمبر 2012 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل والتي تتضمن ستّة مطالب أساسية وفي صورة عدم الاستجابة لها سيكون الدخول في إضراب إداري كامل يوم الخميس 22 نوفمبر 2012 بكافة المعاهد والمدارس الإعدادية والتقنية . إلا إننا كجبهة وطنية لتصحيح المسار النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل نسجل مج موعة من المؤاخذات على هذه اللائحة المهنية من الناحية الإجرائية العملية ومن الناحية المطلبيّة : 1 ) – ما نلاحظه من الناحية الإجرائية أنّ إصدار هذه القرارات كالإضراب كان قرارا فوقيّا ولم تساهم القاعدة الأستاذية بالمشاركة فيه وهذا ما يعني أن هناك تعمدا من بعض الأطراف النقابية تعويض القاعدة الأستاذية وليس تمثيلها والدليل على ذلك هو انه وقع تغييب كل الأساتذة في اتخاذ هذا القرار . 2 ) – تعمدت النقابة العامة إخفاء مجريات التفاوض وأوهمتنا بأنها توصلت إلى اتفاق وحلول مع وزارتي الإشراف ( التربية والرياضة ) وصل إلى حدود إلغاء الإضراب المقرر ليوم 26 أفريل 2012. فماذا جدّ حتى تتغير المواقف ؟ . 3 ) – لقد تزامنت هذه اللائحة المهنية بتاريخ 02/11/2012 مع برقية وجهت الى السيد وزير العدل بنفس التاريخ تتعلق بإطلاق سراح الأستاذ حاتم الفقيه المتهم بالمشاركة في تسريب امتحان البكالوريا الدورة الرّئيسيّة 2012 في مادّة العربية. فلماذا لم تدرج في اللائحة المهنية كي يطلع عليها الأساتذة ؟ 4 ) – إن هذه البرقية تعبر عن تدخل سافر وغير مسؤول في الشأن القضائي الذي يراد له أن يكون مستقلا . 5 ) – إن هذه الممارسة تعبر عن انحراف اللائحة المهنية من المطلبية المشروعة إلى السياسية الحزبية الضيقة وهذا ما يعني أن الإضراب سيحمل وجهين وجها واضحا وصريحا يتعلق بالمطالب المهنية المشروعة ووجها خفيا متعلقا بالمسألة السياسية . 6 ) – من المتعارف عليه أن الإضراب يكون قائما بعد أن تغلق أبواب الحوار أو يكون بعد إصدار موقف صريح بالتنكّر للمطالب التي وقع الاتفاق عليها إلا أن هذا القرار بالإضراب لم يراع هذه الشروط المتعامل بها داخل العمل النقابي واستندت قرارات الهيئة الإدارية كحجة على نوايا الوزارة . إن القرارات لا تبنى على نوايا الطرف الأخر . 7 ) – لقد وقع الاتفاق في شهر جويلية 2012 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على ان كل المستحقات المالية تكون بعد سنة 2012 وبالتالي فإن كل إضراب يقع الإعلان عنه بسبب هذه المستحقات المالية قبل 2012 سيكون إضرابا لا شرعيا ولاغيا بموجب الاتفاق الأول . 8 ) – من الناحية المطلبية ترى الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل إن هذه المطالب المتضمنة باللائحة المهنية هي مطالب حقيقية ومشروعة والتمسك بها واجب ونطالب الوزارة بفتح باب للتفاوض الجدي لتحسين الوضع المهني والمادي للأساتذة وتفعيل كل القرارات التي وقع الاتفاق عليها مع وزارتي الإشراف شرط أن تراعي الوضع العام للبلاد وخاصة منه الوضع الاقتصادي ولاسيما ان الاتحاد العام التونسي للشغل يقدم نفسه راعيا للحوار الوطني في هذه المرحلة الانتقالية . 9 ) – نطالب بالقطع النهائي مع المنظومة التربوية الفاسدة الموروثة واستبدالها بمنظومة جديدة تتماشى مع تطلعات المدرسين وعموم أبناء شعبنا بشرط أن لا يكون هذا الإصلاح متسرعا ومرتجلا مثل الاستشارة المثيرة للسخرية التي وزعتها النقابة العامة للتعليم الثانوي في زمن قصير لا يستوعب ضخامة هذا المطلب . 10 ) – بناء على كل ما تقدم تدعو الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل كل الأساتذة الى ممارسة كامل حريتهم وبدون اي وصاية في اتخاذ قرارهم بالإضراب أو عدمه شرط ان تكون هذه الحرية مسؤولة أمام نفسها وأمام الجميع . الاتحاد لا يمثل لونا أو طيفا بل يضمّ كل الألوان والاطياف ، عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرّا ومستقلا ومناضلا . عن الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل اتّصلوا بنا على الفيس بوك : في مجموعة “الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل “ Photo : بيان الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل بعد ان وقع الاطلاع على اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية للنقابة العامة للتعليم الثانوي المنعقدة بتاريخ 02 نوفمبر 2012 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل والتي تتضمن ستّة مطالب أساسية وفي صورة عدم الاستجابة لها سيكون الدخول في إضراب إداري كامل يوم الخميس 22 نوفمبر 2012 بكافة المعاهد والمدارس الإعدادية والتقنية . إلا إننا كجبهة وطنية لتصحيح المسار النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل نسجل مجموعة من المؤاخذات على هذه اللائحة المهنية من الناحية الإجرائية العملية ومن الناحية المطلبيّة : 1 ) – ما نلاحظه من الناحية الإجرائية أنّ إصدار هذه القرارات كالإضراب كان قرارا فوقيّا ولم تساهم القاعدة الأستاذية بالمشاركة فيه وهذا ما يعني أن هناك تعمدا من بعض الأطراف النقابية تعويض القاعدة الأستاذية وليس تمثيلها والدليل على ذلك هو انه وقع تغييب كل الأساتذة في اتخاذ هذا القرار . 2 ) – تعمدت النقابة العامة إخفاء مجريات التفاوض وأوهمتنا بأنها توصلت إلى اتفاق وحلول مع وزارتي الإشراف ( التربية والرياضة ) وصل إلى حدود إلغاء الإضراب المقرر ليوم 26 أفريل 2012. فماذا جدّ حتى تتغير المواقف ؟ . 3 ) – لقد تزامنت هذه اللائحة المهنية بتاريخ 02/11/2012 مع برقية وجهت الى السيد وزير العدل بنفس التاريخ تتعلق بإطلاق سراح الأستاذ حاتم الفقيه المتهم بالمشاركة في تسريب امتحان البكالوريا الدورة الرّئيسيّة 2012 في مادّة العربية. فلماذا لم تدرج في اللائحة المهنية كي يطلع عليها الأساتذة ؟ 4 ) – إن هذه البرقية تعبر عن تدخل سافر وغير مسؤول في الشأن القضائي الذي يراد له أن يكون مستقلا . 5 ) – إن هذه الممارسة تعبر عن انحراف اللائحة المهنية من المطلبية المشروعة إلى السياسية الحزبية الضيقة وهذا ما يعني أن الإضراب سيحمل وجهين وجها واضحا وصريحا يتعلق بالمطالب المهنية المشروعة ووجها خفيا متعلقا بالمسألة السياسية . 6 ) – من المتعارف عليه أن الإضراب يكون قائما بعد أن تغلق أبواب الحوار أو يكون بعد إصدار موقف صريح بالتنكّر للمطالب التي وقع الاتفاق عليها إلا أن هذا القرار بالإضراب لم يراع هذه الشروط المتعامل بها داخل العمل النقابي واستندت قرارات الهيئة الإدارية كحجة على نوايا الوزارة . إن القرارات لا تبنى على نوايا الطرف الأخر . 7 ) – لقد وقع الاتفاق في شهر جويلية 2012 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على ان كل المستحقات المالية تكون بعد سنة 2012 وبالتالي فإن كل إضراب يقع الإعلان عنه بسبب هذه المستحقات المالية قبل 2012 سيكون إضرابا لا شرعيا ولاغيا بموجب الاتفاق الأول . 8 ) – من الناحية المطلبية ترى الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل إن هذه المطالب المتضمنة باللائحة المهنية هي مطالب حقيقية ومشروعة والتمسك بها واجب ونطالب الوزارة بفتح باب للتفاوض الجدي لتحسين الوضع المهني والمادي للأساتذة وتفعيل كل القرارات التي وقع الاتفاق عليها مع وزارتي الإشراف شرط أن تراعي الوضع العام للبلاد وخاصة منه الوضع الاقتصادي ولاسيما ان الاتحاد العام التونسي للشغل يقدم نفسه راعيا للحوار الوطني في هذه المرحلة الانتقالية . 9 ) – نطالب بالقطع النهائي مع المنظومة التربوية الفاسدة الموروثة واستبدالها بمنظومة جديدة تتماشى مع تطلعات المدرسين وعموم أبناء شعبنا بشرط أن لا يكون هذا الإصلاح متسرعا ومرتجلا مثل الاستشارة المثيرة للسخرية التي وزعتها النقابة العامة للتعليم الثانوي في زمن قصير لا يستوعب ضخامة هذا المطلب . 10 ) – بناء على كل ما تقدم تدعو الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل كل الأساتذة الى ممارسة كامل حريتهم وبدون اي وصاية في اتخاذ قرارهم بالإضراب أو عدمه شرط ان تكون هذه الحرية مسؤولة أمام نفسها وأمام الجميع . الاتحاد لا يمثل لونا أو طيفا بل يضمّ كل الألوان والاطياف ، عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرّا ومستقلا ومناضلا . عن الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل اتّصلوا بنا على الفيس بوك : في مجموعة “الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل “