تورس : ظلّت حلما مؤجّل التنفيذ… الهدنة السياسية لم تتقدم والحكومات المتعاقبة لم تعرف من أين تبدأ مسار الإصلاحات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ظلّت حلما مؤجّل التنفيذ… الهدنة السياسية لم تتقدم والحكومات المتعاقبة لم تعرف من أين تبدأ مسار الإصلاحات

حنان جابلي نشر في الشاهد يوم 10 - 02 - 2018

ظل إجراء هدنة سياسية، مطلبا مؤجل التنفيذ، حثّت عليه الحكومات المتعاقبة وطالبت به مرارا، بهدف تمكين البلاد كلها من استرجاع أنفاسها وتمكن أجهزة الحكومة من وضع المخططات وضبط الأولويات والانطلاق في معالجة الملفات وتطبيق الاصلاحات المعلنة.
هذه الهدنة لم تكن مطلبا حكوميا فقط، بل مطلب عديد الشخصيات السياسية قبل حتى الانتخابات التشريعية الاخيرة، وهو ما يثبت عمق الازمة السياسية التي تحولت الى مساحة للتوتر وتبادل التهم والصراع.
ووُصف الأداء الحكومي على امتداد السنوات الماضية بالضعيف، ولم يكن في المستوى المطلوب في الاستجابة الى المطالب التي طرحها المسار الثوري والشباب اليائس، لم تكن المعارضة ولا الأحزاب المشاركة في الحكم على اختلاف مسمياتها أحسن حالا من أداء الحكومات المتعاقبة رغم ميلاد العديد من الجبهات السياسية "الهشة"، التي طرحت قوة فاعلة، وبديلا مقنعا.
وقد يكون ذلك ما دعا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الى تجديد ، دعوته مختلف الأحزاب السياسية إلى تغليب مصلحة البلاد، بمناسبة حلول السنة الادارية الجديدة، كما دعاها الى وضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات.
كما دعا الأحزاب السياسية إلى أخذ الإنتخابات البلدية القادمة مأخذ الجد من اجل انجاحها، وقال السبسي: ‘يجب على الأحزاب ان يهيئوا الأسباب لكسب الرهان الإنتخابي ولا بد من كسب هذا الرهان لان القضية ليست بسيطة ويجب ان نهتم بهذه الانتخابات ونقلع عن الخطاب السياسي'، متابعا ‘ لان الضرب باش يولي في العتق موش في الورق'.
من جهته، دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاحزاب والمجتمع المدني إلى تخطي الخطاب السياسي المتشنج والإرتقاء به، مشددا على أن "تغيير الحكومات والوزراء أكبر عدو للإقتصاد، ولا يخدم تونس واقتصادها داعيا إلى ضرورة إرساء الاستقرار السياسي باعتباره ضرورة قصوى لنجاح البرنامج الحكومي، مبينا ان تغيير الوزراء والحكومات في كل مرة لا يخدم تونس وإقتصادها.
كما دعا الأحزاب السياسية للإبتعاد عن الخطاب السياسي الحامل للتجريح والتشكيك، لافتا النظر إلى أن الإنتخابات البلدية يفصلنا عنها 4 أشهر فقط، مشددا على ضرورة انجاح هذه العملية الإنتخابية.
هذا ودعا الامين العام للاتحاد العام التونسي نور الدين الطبوبي في عدة مناسبات السياسيين إلى الكف عن تبادل الاتهامات في بلاتوهات التلفزات، بما يساهم في تمييع أبرز القضايا، مؤكدا أن الاتحاد لن يقبل أن يكون شاهد زور أمام ما أسماه المراهقة السياسية، وأنه سيواصل الاضطلاع بدوره كقوة اقتراح وبناء، بالاضافة الى دوره النضالي في الضغط الايجابي من اجل أن تستقيم الامور.
وقد أكد الاتحاد في بيان في شهر ديسمبر الماضي أن الأزمة الخانقة التي تمرّ بها البلاد اليوم على المستوى السياسي والاجتماعي تنبّئ بانفجارات اجتماعية، معتبرا ان هذه الأزمة تستدعى منه مواصلة لعب دوره الوطني في إنقاذ تونس وفاء لما قدمه مناضلوه من تضحيات ومنهم بالخصوص الشهيد والزعيم الوطني فرحات حشاد.
وكانت فيتش رايتنغ قد توقعت أن يتسبب تأخر الاصلاحات في مجال الوظيفة العمومية ونفقات الحكومة في طرح تحديات الاصلاح، التي تواجهها الحكومة وتأخر الاصلاحات مجددا من شأنه أن يغذي عدم الثقة في أفاق تمويل تونس.
وتؤكد مصادر من رئاسة الحكومة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، سعي الحكومة الى التخلص من الأعباء المالية لعشرات الآلاف من الموظفين بتسريح ما لا يقل عن 120 ألف موظف عمومي مع حلول سنة 2020، لتغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات.
رغم ان الوضع العام في البلاد لم يعد يسمح بإهدار الوقت لتحقيق الإصلاحات المنتظرة والاستقرار، ورغم أنه يتطلب مزيدا من التوافق للانتقال بالبلاد من حالة الارتباك والفوضى والغموض الى مرحلة الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المنتظر، إلا أن الفاعلين السياسيين والأطراف الحكومية فضلا عن الاطراف الاجتماعية يواصلون التصادم وتبادل التصريحات التي احتدت وتيرتها خلال الفترة الاخيرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.