ما فتئ حزب نداء تونس أو ما يعرف ب”الحزب الحاكم” وما يطوّقه من مشاكل على صعيد داخلي وخارجي يمثل أبرز المواضيع التي تتصدّر الساحة السياسية ، لاسيّما وأن جلّ المؤشرات تصبّ في إناء توجّه الحزب إلى الانهيار في ظلّ غياب خطّة طريق له وقيادة فعليّة توجّهه. أزمة نداء تونس، التي تحولت في وقت وجيز إلى قضية رأي عام نظرا لتأثيرها المباشر على سير عمل الحكومة، باتت تنذر بانهيار وشيك للحزب، وهو ما يعد ضربة قاصمة له لاسيما وأن موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية على الأبواب وأي انقسام جديد في هيكل الحزب من شأنه أن يحدد نتائج الانتخابات القادمة من الآن. ولعلّ رياح الاستقالات العتيّة التي عصفت بالحزب خلال الأيام القليلة الماضية ، ولا تزال تعصف به ، قد خلّفت تداعيات جسيمة وضعت النّداء في حالة طوارئ. وعلى وقع موجة الاستقالات من الحزب التي تصبّ في خانة دعم يوسف الشاهد، ثارت ثائرة شقّ المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي، الأمر الذي دفع رئيس لجنة الإعلام بحزب حركة نداء تونس منجي الحرباوي إلى التصريح بأن الحزب سيحسم في مسألة طرد رئيس الحكومة يوسف الشاهد والنواب المستقيلين من الحزب في غضون ال48 ساعة القادمة . واعتبر الحرباوي إعلان عدد من نواب النداء إستقالتهم من الكتلة يندرج في إطار مشروع سياسي يتمحور حول شخص رئيس الحكومة يوسف الشاهد ويهدف لتكسير النداء وتقسيمه، وفق مبعوث اذاعة موزاييك خليل العماري. وتوجه الحرباوي بالقول للشاهد محاولتك بناء مشروعك السياسي على حساب النداء بائسة ويائسة وكان المنجي الحرباوي كشف ان الحكومة تورطت في الضغط على النواب الثمانية المستقيلين من كتلة الحزب، مؤكدا أن قيادات النداء استنكرت عملية إقحام الحكومة ووسائل الدولة للضغط على النواب واستقطابهم من أجل الالتحاق بمشروع نيابي سياسي. وأكد الحرباوي أنه “من المفروض على رئيس الحكومة التفرّغ لمشاكل البلاد إلا أنه قام باقحام نفسه والحكومة في مشاكل أخرى من أجل توفير حماية لنفسه”، وفق تعبيره. يشار إلى أن القيادي بنداء تونس وسام السعيدي أعلن ، الاثنين 10 سبتمبر 2018، عن استقالته من الحزب، قائلا "عاصفة الاستقالات ستتواصل بحدّة في سابقة لم يعرفها أي حزب من قبل". وأضاف السعيدي ، في تصريح إذاعي، "لا أمل اليوم في إصلاح الحزب.. وبالتالي قرّرت الانسحاب.. فاش مازلت نستنى!". واعتبر المتحدّث أن انسحابه "لا يعدّ قفزا من المركب باعتبار أن الحزب في حالة عطالة تامة لا تحتمل أي تبرير". وشدد على أنّ انسحابه كان نتيجة ما وصفه ب"حالة ارتياب وعلامات شك سياسي" وأن ذلك ما عكسه تغيير موقف الحزب من مبدأ التوافق مع حركة النهضة أكثر من 6 مرات في ظرف وجيز، قائلا "غيّر الحزب موقفه من التوافق مع النهضة 6 مرات بين القبول ونقيضه.. هناك بعض المنسقين المحليين للنداء صرحوا لي بأنهم لا يعلمون ماذا سيقولون عن موقفهم من هذا التوافق". كما أن ثمانية من نواب نداء تونس كانوا قد أعلنوا، قبل يومين، استقالتهم من الكتلة البرلمانية للحزب والالتحاق بكتلة “الائتلاف الوطني” حديثة التأسيس و الرائج كونها مساندة ليوسف الشاهد. وفي خضم هذا الشأن، أوضح النائب المستقيل من كتلة “نداء تونس”، جلال غديرة، أن الاستقالة “تندرج ضمن دعم المصالح العليا للبلاد؛ فنحن نرى أن مصلحة تونس تقتضي توحيد الصفوف في اتجاه الاستقرار الحُكومي، ودعم الحكومة في مشاريعها التنموية والاقتصادية وعدم إرباك عملها”. وشدد على أنهم “سيدعمون الحكومة حيث سيمثلون حزاما سياسيا لها، وسيضطلعون بدورهم الرقابي كنواب بالبرلمان”. وتابع غديرة: “هناك أطراف تهدد هذا الاستقرار، ومن يرغب في إسقاط الحكومة فإن عليه التوجه للبرلمان بعيدا عن إرباك العمل السياسي والاقتصادي”. وباستقالة الأعضاء الثمانية يتراجع عدد أعضاء الكتلة البرلمانية ل”نداء تونس” إلى 48، ويرتفع عدد أعضاء كتلة “الائتلاف الوطني” إلى 41. وكان حزب نداء تونس قد اتهم رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ب”الانشغال بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية، بدلا من التركيز على مشاكل البلاد”. وبحسب بيان الحزب، فإن “الشاهد استقبل مجموعة من نواب كتلة نداء تونس في مقرات الدولة بقصر الضيافة في قرطاج ليطلب منهم الاستقالة من الكتلة والالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني”.
