رجح أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار أن تتم صياغة النصوص الأولية لمشروع الإطار القانوني الجديد المنظم للجمعيات مع موفى فيفري 2019 وعرضه لاحقا على الحكومة. وأفاد السبت بالعاصمة في تصريح ل(وات) على هامش انعقاد الاستشارة الجهوية حول تطوير الإطار القانوني المنظم للجمعيات، أنه سيتم إثر انتهاء هذه الاستشارة جمع كل المقترحات والتوصيات التي تقدم بها ممثلو المجتمع المدني في مختلف الاستشارات للشروع في صياغة أول مشروع نص قانوني ينظم الجمعيات في تونس. ولفت إلى وجود تصور واضح يقوم على تقديم أربعة مشاريع قوانين أساسية يتعلق الأول بمشروع إحداث المنصة الالكترونية للجمعيات ويهم الثاني التمويل العمومي الموجه لها ويعنى الثالث بالمنظمات الدولية غير الحكومية بينما يتعلق المشروع الرابع بالمؤسسات ذات النفع العام. وأكد صرصار، وهو أحد المشرفين على تطوير الإطار القانوني للجمعيات أن الهدف الأساسي من إحداث منصة الكترونية للجمعيات، هو إخراج الجمعيات من السجل الوطني للجمعيات ووضع إطار قانوني خاص بها، وذلك مع ضمان الشفافية مبينا أن هذه المنصة سوف تساهم في تبسيط عملية تكوين الجمعيات في تونس والتخلص من الإجراءات البيروقراطية والإكتفاء بتعمير استمارات على المنصة للتسجيل، ليكون ذلك مكونا قانونيا لتكوين الجمعية.