أخبار تونس - تندرج “دار الخدمات الادارية” التي تم احداثها بحي النصر بتونس في اطار التمشي الهادف الى مزيد تبسيط الاجراءات الادارية وتقريب الادارة من المتعاملين معها وتيسير قضاء شؤون المواطنين وتقليص الآجال مما سيجعل هذه الدار نقطة اتصال متعددة الخدمات تمكن المواطنين من الحصول على بعض الخدمات الادارية ذات الاقبال المكثف والتي لها نفس الخصوصيات في فضاء موحد. وفي ذات السياق تدعم مجال ترقية الخدمات الادارية مؤخرا بالقرارات التي اتخذها رئيس الدولة لدى إشرافه يوم الاربعاء 7 افريل الجاري على مجلس وزاري خصص للنظر في موضوع تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريعها لدفع الاستثمار ومن أبرز الاجراءات الجديدة الإذن بإحداث الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الشبابيك الموحدة لوكالة النهوض بالصناعة بكل من تونس وسوسة وصفاقس في ساعة واحدة وفي 24 ساعة في كل الولايات بداية من 15 أفريل الجاري وذلك بالنسبة للأنشطة الخاضعة لمجلة الاستثمار. وترمي “دار الخدمات الادارية” إلى ترشيد النفقات من خلال الحد من كلفة إحداث مقرات إدارية مستقلة والاقتصاد في الطاقة، فضلا عن دعم علاقات شراكة بين مختلف المصالح الإدارية، إذ يضم هذا الفضاء خدمات مكاتب خاصة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير واتصالات تونس (الهاتف القار والانترنات) إلى جانب الخدمات البلدية (الإدارة السريعة) وثلاث قباضات ومكتب خاص بالمنسق العام للفضاء. وتقدم هذه المكاتب كل أصناف الخدمات المطلوبة في حين يتولى المنسق السهر على سير الفضاء والتنسيق بين كل المتدخلين وارشاد المواطنين وتوجيههم للحصول على مختلف الخدمات المؤمنة بالفضاء، كما يحرص على توفير المعلومات الصحيحة حول الوثائق المطلوبة والتراتيب المعمول بها واجال الحصول على الخدمة وتبسيط الاجراءات في تداول الوثائق ودراسة الملفات. ويمثل أحداث “دار الخدمات الادارية” أحد اهداف برنامج التحديث الاداري المدرج ضمن المخطط 11 للتنمية والرامي إلى الاقتراب من المؤشرات المسجلة ببلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أفق سنة 2030 وتطبيق مبادىء الحكم الرشيد بالمصالح الادارية العمومية بما يجعل الادارة التونسية مواكبة للعصر. وساهمت هذه الإصلاحات التي شملت مجال الإدارة في حصول تونس على تصنيف مشرف في مجال التصرف الإداري الرشيد اذ احتلت وفق تقرير المنتدى العالمي لدافوس سنة 2008 المرتبة الثانية عربيا بعد البحرين على مستوى شمال افريقيا والشرق الاوسط في مجال “تطور نظام الجودة”، كما أحرزت المرتبة 14 فى مجال “حياد الإدارة فى مستوى اتخاذ القرارات” من أصل 134 دولة متقدمة في ذلك على كل من اليابان وفرنسا وبلجيكا وايطاليا. كما احتلت تونس في نفس التقرير المرتبة 16 فى مجال “الحد من تشعب الإجراءات والتراتيب” متقدمة بذلك على كل من الدانمارك وكندا وفرنسا واسبانيا. ومن جهة أخرى صنف التقرير العالمي التاسع حول تكنولوجيات الاتصال والمعلومات لسنتي 2009 -2010 الذي أعده منتدى “دافوس” الاقتصادي العالمي تونس في المرتبة الأولى مغاربيا وافريقيا و39 عالميا من بين 133 دولة شملها التقرير، كما احتلت تونس في هذا التقرير المرتبة السادسة دوليا على مستوى نجاح الحكومة في النهوض بالتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال.
