أخبار تونس - بهدف القضاء على الازدواجية في تلقي المطالب وتخفيف العبء على الإدارة بالإضافة إلى تيسير إجراءات إتمام العمليات المطلوب إدراجها، نظر مجلس المستشارين في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية. ويتضمن المشروع بعض الأحكام الرامية إلى تيسير إجراءات الترسيم حيث يتم تقديم مطالب الترسيم مباشرة لدى إدارة الملكية العقارية عوضا عن إحالة الصكوك من القباضة المالية وهو مشروع يندرج في إطار مواكبة الإدارة الاتصالية وتحديث وسائل عمل إدارة الملكية العقارية وذلك من خلال تكريس المسك الالكتروني لسجلات الملكية العقارية بالتوازي مع المسك اليدوي. كما تهدف أحكام مشروع هذا القانون إلى تيسير تشبيك الخدمات والربط بين الجهات المعنية بالترسيم العقاري من خلال التنصيص على إحالة نسخة من سجلي التضمين والإيداع إلى فرع المحكمة العقارية المختص ترابيا عوضا عن محكمة الاستئناف، حسب ما أكد السيد زهير المظفر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. ويتضمن القانون ثلاث إضافات هامة تتمثل: * تعصير وسائل عمل إدارة الملكية العقارية: وتتمثل في الاستفادة مما توفره التقنيات الحديثة للإعلامية وذلك بالتنصيص على المسك الالكتروني لسجلي التضمين والإيداع بما يسمح بالتسجيل الحيني للمطالب المقدمة للترسيم وإحالتها يوميا إلى المحكمة العقارية بعد ختمها وأشار الوزير إلى أن إدارة الملكية العقارية ستواصل في مرحلة أولى مسك السجلات يدويا. * تعويض المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالمحكمة العقارية: ويتمثل هذا الإجراء في تعويض المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالمحكمة العقارية بخصوص إمضاء صفحات السجلات وإيداع نظير منها لدى فروع المحكمة العقارية المختصة ترابيا، باعتبار أن المحكمة العقارية هي المختصة في المسائل العقارية. * تقديم مطالب الترسيم إلى شبابيك إدارة الملكية العقارية: كما سيتم تقديم مطالب الترسيم إلى شبابيك إدارة الملكية العقارية عوضا عن إرسالها من قبل قابض المالية أو من قبل محرري العقود أو من له مصلحة.