شرعت اللجنة الوطنية لتهيئة وبعث المناطق الصناعية الخميس في وضع خارطة طريق لتطوير المناطق الصناعية بثلاث ولايات داخلية في خطوة أولى لاستكمال النظر في زهاء 150 منطقة صناعية منتشرة في مختلف انحاء البلاد. واستعرضت اللجنة وضعية المناطق الصناعية بولايات سيدي بوزيد والقيروان والكاف بحضور ممثلين عن هذه الولايات الى جانب المشرفين على الادارات المعنية بهذه المناطق وممثلين عن مسدى الخدمات العمومين كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات. وشدد وزير الصناعة زكرياء حمد خلال اشرافه على هذا الاجتماع على أهمية وضع هذه الخارطة في تطوير المناطق الصناعية واحداث المشاريع مؤكدا على ضرورة تسريع الآجال بما يمكن من تنفيذ المشاريع ودفع التنمية. ودعا الى ضرورة الالتزام بتطبيق ما ورد في هذه الخارطة من قبل مختلف الاطراف بما يمكن من تنشيط المناطق الصناعية الى جانب التقدم في انجاز مشاريع المناطق الصناعية العالقة. ولفت الى دور المركبات الصناعية والتكنولوجية في تطوير المناطق الصناعية الى جانب دور الوكالة العقارية الصناعية في تهيئة المناطق الصناعية وتطويرها. وتعيق مشاكل توزيع المقاسم وارتفاع كلفة الربط بالخدمات الاساسية مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وتغيير صبغة الاراضي وغياب التنسيق بين المتدخلين وتعددهم تطوير المناطق الصناعية في تونس حسب ممثلي الولايات الثلاث. وتوصل المجتمعون خلال الجلسة الى صياغة حزمة أهداف مضبوطة زمنيا تخص كل منطقة صناعية ستمكن من تنشيطها وتحويلها الى وجهات استثمارية داخل الجهات.