تورس : الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تدعو وزيري العدل والداخلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المحاكم وحماية القضاة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تدعو وزيري العدل والداخلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المحاكم وحماية القضاة

الشروق نشر في الشروق يوم 06 - 10 - 2015

أصدرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بيانا على خلفية ما وصفته بتكرار الممارسات الرامية الى فرض ضغوط غير مشروعة على القضاة في عملهم وتواتر التصريحات ببعض وسائل الاعلام و النقابات الأمنية الرامية الى المس من اعتبار القضاة وكرامتهم والتشكيك في عملهم وكفاءتهم والنيل من الثقة العامة فيهم, وجاء في البيان ما يلي:
"ان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المجتمعة بجلستها العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2015، وبعد وقوفها على:
_ تكرار الممارسات الرامية الى فرض ضغوط غير مشروعة على القضاة في عملهم سعيا لاستصدار قرارات واحكام قضائية طبق الطلب او التصدي لقرارات قضائية او رفض تنفيذها،
_ تواتر التصريحات ببعض وسائل الاعلام و النقابات الأمنية الرامية الى المس من اعتبار القضاة وكرامتهم و التشكيك في عملهم و كفاءتهم والنيل من الثقة العامة فيهم على خلفية ما صدر عنهم من قرارات بمناسبة نظرهم في ملفات القضايا المعروضة عليهم،
وإذ تشير الهيئة إلى أن تلك الممارسات والتصريحات وإن كانت تفسر في جزء منها بعدم الالمام بخصوصيات سير العمل القضائي والاستناد إلى معلومات مغلوطة لا تعكس حقيقة ما هو مضمن بملفات القضايا، فإنها في جانب آخر تجد خلفياتها في رفض الخضوع لسلطة القانون ومحاولة فرض تحصين قطاعي وتغطية ممارسات ماسة بالحريات الفردية والعامة وبالحرمة الجسدية للمشتبه فيهم سيما وأن تلكم التصريحات قد طالت قضاة بعينهم تحملوا مسؤولياتهم في ضمان حماية الحقوق والحريات ومعاينة آثار الاعتداءات الجسدية على بعض الموقوفين واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للكشف عن مرتكبيها وتتبع المسؤولين عنها،
وإذ تحذر الهيئة من مخاطر هذا النهج الذي بات يشكل حملة انخرطت فيها بعض الجهات الإعلامية والسياسية والنقابية عن قصد أو عن حسن نية لما في ذلك من تأثير على مقومات المجتمع الديمقراطي من خلال التشكيك الممنهج والآلي في القضاء والقضاة و تقويض السلم الاجتماعي من خلال ضرب علوية القانون وسيادته، وعدم احترام قرينة البراءة في اتجاه استصدار قرارات قضائية تقوم على المصادقة الآلية على أعمال الضابطة العدلية دون احترام للضمانات القانونية والإجرائية تحقيقا لمبادئ المحاكمة العادلة، و التشهير ببعض القضاة والتحريض عليهم بما من شأنه أن يهدد أمنهم ويستهدف سلامتهم مما ادّى ببعض القضاة الى طلب اعفائهم من خطط قضائية بقطب الإرهاب،
فإن الهيئة:
أولا: تدعو كافة القضاة إلى مواصلة تحمل مسؤولياتهم في ضمان إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون على الكافة بكل استقلالية وحياد وحماية الحقوق والحريات دون تمييز، كما تؤكد مساندتها للقضاة المباشرين بالقطب القضائي للإرهاب ودعمهم في أداء رسالتهم السامية.
ثانيا: تذكر بأن قضاة التحقيق مستقلون في أداء مهامهم، ولهم الصلاحيات التامة في إسناد الإنابات العدلية وسحبها عند الاقتضاء وفق ما تقتضيه مصلحة البحث ولا سيما عند ثبوت تقصير أو تجاوز في تنفيذها من قبل أعوان الضابطة العدلية.
ثالثا: تهيب بالسادة القضاة عدم الخضوع إلى الضغوطات غير المشروعة التي تستهدف استقلال قرارهم باعتبار أن رسالتهم تقتضي منهم تطبيق القانون بحياد وحرفية دون انخراط في إصدار أحكام وقرارات إرضاء لأي جهة كانت.
رابعا: تدعو السيد وزير العدل والسيد وزير الداخلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين المحاكم وحماية القضاة من الضغوطات والتهديدات والاعتداءات التي يتعرضون إليها والتصدي لكل التجاوزات مهما كان مصدرها وتتبع مرتكبيها.
خامسا: تدعو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والقائمين على المؤسسات الإعلامية والصحفيين إلى ضمان احترام خصوصية العمل القضائي وحساسيته وسرية التحقيق والمعطيات الشخصية، التزاما بأخلاقيات العمل الصحفي وتحقيقا لدورهم في دعم استقلال القضاء وحماية الحقوق الحريات.
سادسا: تنبه إلى ضرورة تقيد بعض ممثلي النقابات الأمنية بأهداف العمل النقابي وضوابطه وعدم تجاوز تلك الحدود للتشكيك في الأحكام والقرارات القضائية، والالتزام بواجب الاحترام المحمول عليهم تجاه السلطة القضائية.
سابعا: تقرر اجراء اتصالات بالجهات المعنية قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم تكرار هذه الممارسات مستقبلا"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.