عقد المكتب السياسي لحزب آفاق تونس اجتماعه الدوري الخميس 27 افريل 2017 بمقر الحزب . وبعد استعراضه لما يستجد من احداث على الصعيدين الوطني والعربي والدولي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا اصدر حزب افاق تونس بيانا أكد فيه ما يلي: - دعمه للمصالحة الوطنية فلسفة ومبدأ وحرصه على ان تكون المصالحة هدفا يجمع التونسيين ولا يفرقهم ويحافظ على مسار العدالة الانتقالية في اطار الشفافية ومحاربة الفساد. وفي هذا المجال يعتبر الحزب أن التعديلات المقترحة في نطاق قانون المصالحة التي انطلق نقاشها في مجلس نواب الشعب خطوة إيجابية لطي صفحة الماضي بصفة عادلة مع الحفاظ على حق الدولة. -قلقه إزاء ارجاء النظر في مشروع القانون عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات في صيغته المبنية على مبدا الوقاية والعلاج عوضا عن الردع بالنسبة للمستهلكين وخاصة منهم الشباب والتعامل بصرامة ضد المروجين ويدعو مجلس نواب الشعب والقوى السياسية الممثلة صلبه الى وضع مشروع القانون ضمن أولوياته. -دعمه الكامل للاتحاد الوطني للمرأة التونسية باعتباره منظمة عريقة تضطلع بدور اجتماعي محوري ويدعو الحكومة الى الإسراع في إيجاد الحلول الكفيلة بتمكينها من مواصلة رسالتها التاريخية. كما يتابع حزب افاق تونس بانشغال تطور الأوضاع بولاية تطاوين واذ يتفهم ويساند الاحتجاجات السلمية ومطالب التشغيل والتنمية المشروعة وتوزيعها التوزيع العادل فانه يدعو شباب وعقلاء الجهة الى تغليب منطق الحوار والتفاعل الإيجابي مع المقترحات والحلول العاجلة التي قدمتها الحكومة لتحريك عجلة التنمية في الجهة واعتبارها منطلقا لتحقيق تنمية اشمل من خلال تفعيل المشاريع التي اقرها مخطط التنمية لفائدة الجهة على أساس مبدا التمييز الإيجابي وبالتالي قطع الطريق امام من يدفع نحو تأزيم الأوضاع والنيل من الوحدة الوطنية. وفي سياق دولي أعلن حزب افاق تونس مساندته المطلقة لإضراب الجوع للأسرى الفلسطينيين الذي تجاوز يومه الحادي عشر (11) وقلقه إزاء صمت المجتمع الدولي إزاء القضية الفلسطينية واستنكاره وشجبه لم يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات متواصلة ودعوته للمجتمع المدني والسياسي الى مزيد التّجند لدعم هذه القضية العادلة.