ذكرت جريدة المدار العراقية في خبر قالت أنه خاص بأن مصادر مطلعة أعلمتها بوجود مقترحات أمريكية تدعو الى ابعاد مقتدى الصدر الى أذربيجان وزعمت الصحيفة أن المسؤول عن مركز الدفاع عن حقوق الإنسان في باكو أدلى لصحيفة صادرة في العاصمة الأذرية أن مجلس الشؤون الخارجية الأمريكي اقترح ابعاد السيد الصدر الى باكو من أجل عدة أهداف منها تخليصه للشخصيات المدعومة من واشنطن من تأثيره وشره كما أن مصادر غربية أكدت على افتتاح أمريكا لسجن يخضع لادارتها في باكو تحتجز فيه أعضاء القاعدة والأحزاب الإسلامية المعادية لها. لكن الجريدة العراقية عادت لتقول بإن السيد الصدر لو اضطر للخروج من العراق فإنه سيختار دولة عربية مجاورة لم تذكرها بالتحديد. أما فيما يخص الرئيس صدام حسين فإن جريدة الاتجاه الآخر التي يرأس تحريرها السيد مشعان الجبوري رئيس حزب الوطن الأم العراق ذكرت بأن السؤال الذي ما زال يؤرق الإدارة الأمريكية دائما هو القرار الذي يمكن اتخاذه في شأن تقرير مصير صدام حسين هل سيتم تسليمه بعد تسليم السلطة للعراقيين أم انتظار تسليمه لحكومة منتخبة سيتم التعرف على هويتها في الشهر الأول من السنة القادمة وذهبت الجريدة في هذا الصدد الى التأكيد على أن واحدا من السيناريوهات التي تدرس في دوائر صنع القرار الأمريكية هو عدم تسليم صدام إلى أي من الحكومتين سواء الحالية أي الانتقالية أو المقبلة. وهذا السيناريو حسب ما سربته مصادر أمريكية يقضي بنفي الرئيس السابق وبعض أعوانه الى مكان يقضون فيه بقية حياتهم تحت رقابة أمريكية متواصلة أو وسط عزلة تامة عن العراق بل والعالم العربي كله. وهذا السيناريو يعيد الى الذهن ما جرى تاريخيا مع الجنرال بونابرت عندما نفى الى جزيرة نائية في افريقيا حيث مات هناك. ومن الأماكن المرشحة لنفي الرئيس العراقي حسب الجريدة دائما الى احدى جزر الفيليبين حيث يوجد حضور عسكري أمريكي كبير. وتبدو هذه الأخبار عبارة عن سيناريوهات قد لا تتحقق اطلاقا خصوصا أنه تم تشكيل محكمة عراقية لمحاكمة رجال العهد السابق بتهم تصل الى الاعدام وقد أقرت أمريكا هذه المحكمة لكن بعض الدول الحليفة وخصوصا بريطانيا ترفض حسب قوانينها حكم الاعدام الذي يحتمل أن يتعرض له صدام حسين وبعض من معاونيه خصوصا العسكريين منهم وكانت وزارة الدفاع الأمريكية خالفت تصريحات اياد علاوي الذي قال أن الحكومة ستستلم صدام حسين قريبا تمهيدا لمحاكمته حيث قالت انها غير عازمة على تسليمه لا هو ولا ال55 رفيقا له الذين تعتعقلهم في مكان ما من العراق ثم عادت وتراجعت. ويبدو حسب مصادر قانونية أن الرئيس العراقي لن يتعرض لحكم الإعدام ليس بسبب موقف بريطانيا ومن ورائها الدول الأوروبية الرافضة لحكم الإعدام واللاغية له حتى في قوانينها الداخلية وكذلك الأمر بالنسبة لكندا ولكن أيضا لأن المحاكم الدولية الخاصة بجرائم الحرب ترفضه أيضا وقد يسري هذا العرف على الرئيس صدام خصوصا بعد أن أصبح متأكدا بأن قضيته سياسية بالأساس. وأمام كل هذه التضاربات في موقف حكومة العلاوي وقوات الاحتلال والمنظمات الدولية التي تطالب باطلاق سراحه يبرز سؤال يقول من سيحاكم صدام تحديدا. وكيف وأين، ومتى وهل تكفي تهمة الدكتاتورية لادانته وهل أن أحد السياسيين المنتمين لجبهة الخلاص الوطني تساءل في مقال له تحت عنوان : «الياور والعلاوي وصدام من سيحاكم من : إن اياد العلاوي رئيس الوزراء أكد أنه سيحاكم وفق مواد القانون العراقي متناسيا أن القانون العراقي يطبق حكم الإعدام على كل من يتصل بجبهات استخباراتية أجنبية، والعلاوي قال صراحة أنه تعامل مع 15 جهة أجنبية، اذن فالقانون يدينه قبل صدام حسين والقانون العراقي يوقع عقوبة الإعدام على كل من يتعاون مع الأجنبي لتخريب العراق واذن سيكون غازي الياور وكل الوافدين على ظهور الدبابات الأمريكية أول من يدانون قبل صدام حسين! **رفض أمريكي وعلى صعيد آخر قال مصدر مسؤول قريب من رئيس الحكومة العراقي اياد العلاوي أن قوات التحالف رفضت باستمرار ورغم عدة الحاحات السماح لمحققين من دول خليجية ودول أخرى لقاء الرئيس صدام حسين أو المعتقلين معه خصوصا الهامين منهم وذلك قصد المشاركة في استجوابهم ومن هذه الدول ايران التي حاولت بعث رجال استخباراتها عبر عبد العزيز الحاكم وأحمد الجلبي أيام الرضا عنه من طرف الأمريكيين. وأكدت مصادر سياسية عراقية أن تراجع الإدارة الأمريكية عن عدم تسليم صدام حسين لحكومة العلاوي يعود أساسا الى أمرين : * أولا : اضفاء شرعية ما على هذه الحكومة ودعمها واستثمار نجاحها في الحصول على صدام حسين اذ يعتبر ذلك انجازا بالنسبة لعدد من العراقيين. * التغطية على القرارت الأمنية الجديدة التي تعتزم حكومة العلاوي اتخاذها ومنها اعلان حالة الطوارىء في بعض مناطق البلاد بما يعنيه ذلك من تقهقر تام الى الوراء وحد من الحريات وأيضا الهاء العراقيين بمشاكل جانبية وتوجيه كل انظارهم إلى مسألة تسليم صدام الذي لا يستبعد أن يقع تصويره وهو يسلم للسلطة الجديدة غير الشرعية خصوصا أن العلاوي يعتمد في بناء أجهزته على الأكثرية الصامتة والخائفة والآملة في أي تغيير يعيد للحياة في العراق نسقها العادي.
