لا نشعر مع السيد أحمد الحسن وزير الاعلام السوري إلا بالراحة ولا تحسّ وأنت تتحدث معه وهذا أقوله حقا وليس مجاملة إلا بأنه يؤمن بحرية الاعلام حتى أكثر منك كصحفي..! ولربما يعود ذلك كلّه إلى أننا تغيّرنا كإعلاميين خصوصا عند تناولنا للشأن العربي، ففي هذا المجال قد يكون الاحساس بالمسؤولية قتل فينا ذلك الاحساس بالنرجسية، التي كنّا نحتاجها للاحساس بالأهمية، أهمية الدور والصّفة. ثم إن هذا التنوّع الاعلامي العربي، وما صاحبه من انفلات يضرّ بالأمة يجعلك تعيد صياغة مسألة الحرية هذه في رأسك مرات ومرات. متى أكتب؟ ولماذا أكتب؟ وما هو تأثير ما سأكتب؟ هكذا أصبحنا نفكر خصوصا بعد أن اكتشفنا دهاء وخطر الاعلام الغربي وخصوصا الأمريكي. فمعنا تتوقف عنده الحرية وتتعطّل عنده «القدسية» وتلغي الحدود الفاصلة بين مصلحة الأمة وحرية الاعلام وبين ضرورات الدولة ومصالحها وضرورات الاعلام ومصالحه! ولا يذهبن في ظنّ القارئ أن في هذا ردّة أو اندماج مع الرقيب الذاتي وفناء فيه، لا، لا، أبدا. إنما هي دعوة على الأقل لإثارة أسئلة ما، حول دور خطير لقطاع يمكن أن يكون أخطر من الخطر، وخيرا أثر من الخير ذاته. دعوة إلى صياغة خطاب اعلامي عربي جديد حرّ لكن مسؤول. والمسؤول هو ببساطة ذلك الذي يبني ولا يهدم، وينبّه ولا يشتم، ويقترح ولا يكتفي بالعموميات، التي يعرفها الغفير والوزير! وهذا نصّ الحوار: * منذ أيام عادت اسرائيل لتهديد سوريا وقال أحد كبار مسؤوليها العسكريين بأن أي عملية يقوم بها حزب اللّه ضدّ جيشها في مزارع شبعا ستدفع ثمنه سوريا باهظا، ما هو تعليقكم على هذا التهديد؟ ما تطلقه اسرائيل من تهديدات، وما تمارسه من عدوان وانتهاك للقرارات الدولية، هو بمثابة قوت يومي لها، لأنها تتشبث بما تحتله من الأراضي العربية، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى استكمال تنفيذ مشروعها الصهيوني التوراتي، بمد كيانها من النيل إلى الفرات وفرض هيمنتها على المنطقة، في إطار تحالفها مع الولاياتالمتحدة، التي تعتمد منذ أحداث 11 أيلول عام 2001 سياسة الحروب الاستباقية المفتوحة في العالم، بذريعة مكافحة الارهاب حماية لأمنها القومي. وتحت مظلة الدعم الأمريكي غير المحدود لها، تحاول اسرائيل وبعد تقديم الرئيس الأمريكي بوش ضمانات لحكومة شارون باعتماد ما فرضته اسرائيل من حقائق على الارض أن تضفي، شرعية القوة عليه، عبر عمليات الابادة والتدمير المنظمة، التي تقترفها ضد الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعبر الانتهاكات اليومية الاستفزازية، الجوية والبحرية للسيادة اللبنانية، لمصادرة حق المقاومة في تحرير مزارع شبعا، وتوجيه التهديدات المستمرة لسوريا، لاسقاط حقها في استعادة الجولان المحتل، ووقف دعمها السياسي والاعلامي للمقاومة اللبنانية، وللنضال المشروع للشعب الفلسطيني، في إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وفي تقرير مصيره على ترابه الوطني. وضمن هذا التشخيص للحالة الراهنة في ساحة الصراع، فإن اسرائيل تلجأ إلى اطلاق المزيد من التهديدات، وإلى توتير الأجواء، وإلى تصعيد عدوانها في الأراضي الفلسطينية، كلما اكتشفت عجزها عن ارغام سوريا ولبنان والفلسطينيين للرضوخ لواقع احتلالها.. بدل أن تتخلى عن أطماعها التوسعية، ونهجها العدواني، وتلتزم بقرارات الشرعية الدولية، التي تطالبها بانهاء احتلالها، وعودتها إلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967 مقابل السلام. وموقف اسرائيل يؤكد معاداتها لتحقيق السلام، الذي يتنافى مع أي شكل من أشكال الاحتلال، وهذا ما لمسه العالم منذ انعقاد مؤتمر مدريد عام 1991، حيث تحاول الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة التنصل من استحقاقات السلام العادل والشامل، لأنها تتشبث بالاحتلال وبإنكار الحقوق العربية. * لقد استفردت الولاياتالمتحدةالأمريكية من قبل بترديد اسطوانة مشروخة تتمثل في التأكيد على ضرورة انسحاب سوريا من لبنان لكننا بدأنا نسمع تصريحات أوروبية، وإن كانت خجولة في هذا الاتجاه؟ أنتم تعرفون أن هدف أي ضغط يمارس على سوريا هو جني مكاسب سياسية، والمطالبة بانسحاب القوات السورية من لبنان، هدفها المباشر فك الارتباط السوري اللبناني الذي تشرّعه معاهدة الاخوة والتعاون، وهذه المطالبة أيضا تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية لكلا البلدين الشقيقين اللذين يملكان وحدهما الحق في بقاء أو انسحاب القوات السورية من لبنان، في إطار ممارستهما لسيادتهما، وفي إطار موقفهما الموحد لمجابهة الأخطار المحدقة بهما، وبخاصة من اسرائيل التي لا شيء يخدم أطماعها أكثر من تشتت الموقف العربي في ساحة الصراع معها. أما عن انضمام بعض الدول الأوروبية إلى ترداد المعزوفة الأمريكية المشروخة ولو بشكل خجول، فهذا يعود إلى الضغوط التي تمارسها واشنطن في الساحة الأوروبية خاصة بعد توسّع الحلف الأطلسي إلى 25 دولة. لكن ليس ثمة موقف أوروبي واحد حيال قضايا المنطقة.. بل ان ما هو أساسي في الموقف الأوروبي برز في قمة الدول الثماني حيث تم التأكيد على ارتباط أي إصلاح في المنطقة بحل الصراع العربي الاسرائيلي عبر تنفيذ القرارات الدولية. * قامت مؤخرا زوبعة في فنجان حول تعليق سياسي إذاعي عن إذاعة دمشق الرسمية انتقد الحكومة العراقية الجديدة، الشيء الذي فسر على عدة أوجه. ما هو تعليقك سيادة الوزير؟ لقد أوضح السيد الرئيس بشار الأسد هذه المسألة بوضوح عندما بيّن الفارق بين الموقف السياسي الذي تقرره القيادة السياسية، وبين التعليقات والتحليلات السياسية التي تصدر عن المؤسسات الاعلامية التي تعبر عن وجود هامش لا يتطابق بالضرورة مع الموقف السياسي الرسمي، ولكنه لا يتعارض معه، وإنما يمارس في إطار اجتهادات تحليل الأحداث، وفق أسس من الديمقراطية في العمل الاعلامي، الذي نسعى باستمرار إلى الارتقاء به، بما يخدم قضايانا بشفافية تواكب معطيات ومفاهيم العصر. * نلاحظ في سوريا الشقيقة هامشا إعلاميا كبيرا للحريات، هل هي بدايات أولى لتغيير كبير قادم على هذا المستوى؟ هذا ما أشرت إليه في إجابتي السابقة، عن التطور الديمقراطي في عملنا الاعلامي، الذي ينطلق في الأساس، من تأكيد السيد الرئيس بشار الأسد، على أهمية اشراك الآخر في عملية بناء وتطوير وتحديث الوطن.. وضمن هذه المشاركة الأوسع لكل شرائح المجتمع، وتناول مختلف القضايا عبر المنابر الاعلامية، تترسخ أسس ديمقراطيتنا بشفافية، وابتعادا عن أي شطط، يتعارض مع تنمية الوعي السياسي والثقافي والقيمي والأخلاقي لمجتمعنا ومواقفنا القومية، ومع خطة التطوير والتحديث المتواصلة في سوريا. * في الأخير في أي إطار تأتي زيارة السيد الرئيس بشار الأسد لجمهورية الصين الشعبية وإيران؟ تأتي زيارة السيد الرئيس، إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة في إطار سياسة الانفتاح التي تمارسها سوريا، على الصعيد الدولي، وضمن استراتيجية واضحة الأهداف، لتطوير علاقات التعاون الثنائية في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية، إلى جانب شرح وتوضيح مواقفنا السياسية من مختلف القضايا، ولا سيما الصراع العربي الاسرائيلي وموضوعات الارهاب المدان والتمييز بينه وبين النضال المشروع ضد الاحتلال. من هذا المنظور، فإن مباحثات السيد الرئيس الناجحة، مع قادة الصين، هي إضافة جديدة لعلاقات الصداقة والتعاون القديمة مع الصين، والتي تربطنا معها علاقات جيدة، تقوم على أسس الاحترام المتبادل، والتعاون المثمر، في إطار القوانين الدولية، وفي هذا السياق فإن الصين عبرت عن رفضها لسياسة فرض العقوبات على سوريا، وأكدت على أهمية الحوار بين الدول، في حل القضايا الخلافية. وهذه الزيارة تأتي أيضا، ضمن برنامج الزيارات الواسعة التي يقوم بها السيد الرئيس، والتي كان من أبرز محطاتها، زياراته إلى ماليزيا وتركيا واسبانيا.. والكويت ثم إلى ايران التي تربطنا معها علاقات راسخة مبنية على تطابق المواقف حيال القضايا والأخطار القائمة، وعلى أسس الشرعية الدولية والرغبة المتبادلة في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة عبر انهاء الاحتلال الأمريكي للعراق والاحتلال الاسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة. وكل هذه الزيارات تعبر عن حيوية الدبلوماسية السورية، وقدرتها على تفعيل العلاقات مع الدول الأخرى بعيدا عن أية محاولات لفرض العزلة عليها.