استبشر عدد كبير من الناس مع دخول السيارات الشعبية لاول مرة الى بلادنا، لان هذه النوعية من السيارات جعلت حلما كان يبدو صعب المنال بالنسبة لشريحة كبيرة من التونسيين سهل التحقيق نظرا لأسعارها المناسبة لمقدرتهم الشرائية. لكن ما حدث، أنه، ومع مرور السنين استفاق هؤلاء على ارتفاع قياسي لأسعار السيارات الشعبية جعل هذه الصفة تنتفي عنها وتفقد قيمتها. مما جعل التونسي يتساءل عن السر الذي يكمن وراء مواصلة الترويج لهذه السيارات على أنها «شعبية» في ظل تواصل ارتفاع أسعارها وتضاعفها خاصة إذا قارنّا أسعارها بأسعار نظيراتها في البلدان المغاربية الاخرى مثلا. فماذا يقول التونسي في هذا الصدد؟ حين اقتربنا من السيد منذر (موظف) وسألناه عن رأيه في الاسعار المتداولة في بلادنا بالنسبة للسيارات الشعبية رُسمت على شفتيه ابتسامة خفيفة لا تخلو من تهكّم واضح، وتعبر عن رأيه بوضوح، حيث قال: «أين هي السيارات الشعبية، اليوم أصبحنا نتحدث عن «سيارات بورجوازية» في ظل تضاعف أسعار هذه النوعية من السيارات؟». ويواصل حديثه معللا رأيه هذا بمثال ساقه للدلالة على الارتفاع المشط في أسعار السيارات الشعبية، بقوله: «لنأخذ مثلا السيارة «بيجو 206» كان سعرها لا يفوق 10 ملايين، ليتضاعف اليوم ويصل الى حدود 19 مليونا، ونفس الشيء بالنسبة لل «بولو» (Polo)، التي يقارب سعرها ال 20 مليونا». ويضيف قائلا في نفس السياق دائما: «نحن نتساءل: إذا كانت أسعار السيارات الشعبية تصل الى حدود العشرين مليونا دون احتساب المصاريف الاضافية المتعلقة بالاداءات وشركات التأمين وفوائد القروض، فما الجدوى إذن من تصنيفها على أنها شعبية؟». ليست شعبية وإنما «بورجوازية»! بهذا التعبير حوصل منذر كلامه ورأيه بخصوص أسعار السيارات الشعبية في بلادنا، وهو رأي سانده فيه زميله سامي (موظف أيضا) الذي قال بدوره ان الاسعار ارتفعت بشكل رهيب فالفرق واضح في أسعار السيارات الشعبية وكذلك غير الشعبية المتداولة اليوم وتلك التي كانت تروّج منذ عشر سنوات خلت. ويضيف قائلا: إن السيارة يمكن أن نطلق عليها صفة «الشعبية» فقط إذا كان سعرها لا يفوق عشرة ملايين وإلا فإن هذه الصفة تصبح بلا معنى. ويتساءل كغيره من التونسيين عن السبب الذي يجعل من أسعار السيارات في بلادنا مرتفعة كثيرا مقارنة بنظيراتها في الاسواق المغاربية مثلا. فنحن شهدنا موجات ارتفاع في الاسعار في دورة الازمة العالمية وانخفاض الاسعار في بلدان أخرى كثيرة. والسبب يبقى مجهولا. «شعبية» بالتسمية فقط! رأي اتفق عليه كل من تحدثوا إلينا عن أسعار السيارات الشعبية. فالسيد أنيس مثلا يرى أن سعر 20 مليونا بالنسبة للسيارة لا يجعلها شعبية بالمرة وينفي عنها هذه الصفة. ولذلك فإن التونسي يحبذ اليوم اللجوء الى السيارات المستعملة عوض شراء سيارة شعبية ب 20 مليونا! ويوضح أن المواطن العادي والموظف صاحب القدرة الشرائية المحدودة لم يعد قادرا على اقتناء سيارة شعبية بسعر يعتبر خياليا إذا ما أضفنا إليه فائض القرض ومصاريف التأمين... من ناحيته، يقول السيد محمد الهادي المازني أن أسعار السيارات الشعبية في بلادنا لا تقبل المنافسة من حيث ارتفاعها المذهل! ويضيف أنه زيادة على الاسعار المرتفعة فإن الشركة الأم تلزم كل من يشتري سيارة بالتعاقد مع شركة تأمين لا يختارها هو بنفسه وتفرض عليه التقيد بعقد لا يمكنه التراجع عنه حتى في صورة قرر بيع تلك السيارة فيما بعد إلا بعد دفع مستحقات شركة التأمين كاملة. والحريف في كل ذلك يكون محروما من اختيار شركة التأمين التي يراها مناسبة له. وهي نقطة سلبية أيضا لا يمكن تجاهلها لانها تثقل كاهل المواطن. وبدوره، يقول السيد عدنان الكرّاي أن أسعار السيارات الشعبية جعلت من هذه الصفة لا تتماشى مع هذه النوعية من السيارات التي أصبحت في الحقيقة «غير شعبية» لأنه زيادة على ارتفاع أسعارها، ارتفعت كذلك مصاريفها التي جعلت المواطن العادي غير قادر على اقتنائها. وبالتيالي فما الجدوى إذن من مواصلة الحديث عن «السيارات الشعبية» التي تفقد قيمتها ما إن تدخل بلادنا؟