نجح أحمد الجلبي رئيس ما يسمى بهيئة المساءلة والعدالة في اقصاء الدكتور ظافر العاني من المشاركة في الانتخابات التشريعية العراقية، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين، فالأول ادعى انتساب العاني الى حزب البعث «المحظور» بقرار من سلطة الحكم المدني الأمريكية السابقة في العراق، ولاحقا من حكومة الائتلاف الشيعي الحاكمة والثاني (أي ظافر العاني) اعتبر قرار الاقصاء او الاجتثاث (بالمنطوق السياسي الحالي في العراق) خضوعا للأوامر الايرانية وهدية للرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد. وتعيد السجالات الراهنة بين العاني وأحمد الجلبي الى الأذهان الصراعات التي بدأت بعيد الاحتلال في عام 2003 بين شقّين: السنّة والشيعة لتكون بما هو واقع وملموس صراعا طائفيا بامتياز رغم النفي المتكرر لطبيعة هذا الصراع . الاقصاء وإن شمل القيادي السنّي صالح المطلق، الا انه يهم بالدرجة الأولى الدكتور ظافر العاني بسبب مواقفه الوطنية واتهاماته للنظام الايراني باحتلال العراق عبر الميليشيات والأحزاب الشيعية الموالية لنظام الملالي في ايران. والمواقف الوطنية لهذا الرجل لم تكن وليدة الحسابات السياسية الراهنة او جزءا من تقلبات المشهد السياسي العراقي وتلوناته الحزبية والايديولوجية، فلظافر العاني وقفات مشهودة لعل أبرزها حين كانت الدبابات الأمريكية تتوغل في قلب بغداد، حيث دافع في تصريحات تلفزيونية عن النظام العراقي وعن المقاومة والحال انه كان في مرمى النيران الامريكية. ومشهود للرجل بثبات موقفه من الاحتلال ومن الزمرة الحاكمة ومن التدخل الايراني في الشأن العراقي الأمر الذي جعله عرضة للإقصاء. اضطر العاني الى المشاركة في العملية السياسية وترشح في عام 2005 للانتخابات التشريعية ودخل البرلمان العراقي من باب الاعتراف بالأمر الواقع ومن باب الأمل في التغيير والتحرير. وكان ظافر العاني من كبار المعارضين للعملية السياسية بوصفها محاصصة طائفية لا وطنية، واستمر في انتقاداته للطائفية ولفساد الحكومة وولائها لإيران. شرف حين قررت الهيئة التمييزية التابعة لهيئة المساءلة والعدالة شطبه من قائمة المرشحين السنّة، قال العاني إنه شرف كبير له ان يجتثه احمدي نجاد واحمد الجلبي، في اشارة واضحة الى أن الجلبي عميل ايراني وسمسار سياسة، لا علاقة له بالوطنية وشرف الانتماء للعراق. وتشير مسيرة القيادي السنّي الى أنه صاحب سجل نظيف، فلم يسبق ان وجهت له اتهامات جنائية ولم يثبت ولاءه لأي دولة غير الولاء للعراق، على خلاف خصمه الذي أزكمت فضائحه الأنوف من عمان الى واشنطن ثم من بغداد. العميل بماذا وبما يمكن نعت هذا الرجل وهو الذي تباهى بعمالته وخيانته قبيل وبعد غزو العراق، فالخيانة وتدمير الوطن وقتل وتشريد الملايين من أهله، أصبحت بمنظور الجلبي (أو الشلبي) شرفا وعزّة!؟. لا يجمع بين الرجلين شيء لا في السياسة ولا في النشأة والتكوين، فضل عن كون ظافر العاني لم يغادر العراق حتى بعد الاحتلال. أما الجلبي فخرج منه لصّا ملاحقا وعاد اليه زعيم عصابة دموية تعتاش على دم العراقيين، وساهم بادعاءات وأكاذيب في تسهيل مهمة الغزو. وصفته مصادر غربية بأنه أقدر الشخصيات «العراقية» على المساومة حتى لو تعلق الأمر بمصير وطن وشعب، وأنه حين كان يفاوض الأمريكان على غزو العراق، كان يستبسل في طلب المال كأنه في «بازار» ولعل ذلك الأقرب لشخصيته بمعنى أنه سمسار بامتياز في كل شيء. وللتذكير حين فرّ من العراق الى عمان تحت غطاء «المعارض» للنظام العراقي وقتها، خرج من الأردن فارا أيضا من فضيحة مالية كبرى والمعروفة بقضية بنك البتراء، وفي الولاياتالمتحدة أصبح بفضل خدماته «مناضلا» سياسيا لتكشفه واشنطن لاحقا بعد أن استفادت من خيانته. والجلبي المولود عام 1945 حين عاد الى العراق بعد الغزو في مروحية أمريكية، أنشأ ما يسمى بالبيت الشيعي ليكشف عن طبيعة مهامه لاحقا في إثارة الفتنة الطائفية. ليس هذا فحسب، فقد شكل «فرق الموت» التي قامت بتصفية علماء وشخصيات عراقية بارزة، إضافة الى تنفيذ عمليات نهب وسلب لمقرات ومكاتب الوزارات العراقية، وحتى لممتلكات أعضاء النظام العراقي السابق، وهذه المعلومات كشفها بالحجة والبرهان موظفون سابقون لديه في حزبه وفي «فرق الموت» بعد أن تنكّر لهم وحرمهم من غنائم السرقات. لا يشبع نهمه شيء، فلم يكتف بعمليات سرقة أملاك الدولة، فامتدت عملياته لتطال سيارات المواطنين حيث تمّ ضبط العشرات منها مهربة الى ايران، شأنها في ذلك شأن ما تمّ تهريبه من النفط العراقي،وكانت الوجهة دائما إيران. ومنذ أيام قليلة مضت، كشفت وثائق أمريكية دور الجلبي في تسهيل تغلغل إيران في العراق والعبث بأمنه واستقراره، والعمل أيضا على تزوير نتائج الانتخابات، ولعل ذلك كان سببا كافيا لإزاحة ظافر العاني وقد يكون ذلك أهون الشرّين، طالما أن العاني لا يزال على قيد الحياة ولم تتمّ تصفيته على غرار ما حدث لقيادات وطنية عراقية سنية كانت أم شيعية.