تتميز السياسة الخارجية التركية منذ وصول حزب العدالة والتنمية بتحرك مزدوج نحو الغرب ونحو الشرق في نفس الوقت وهو ما لخصه وزير الشؤون الخارجية التركية الحالي عندما صرح أن تركيا هي أوروبية في أوروبا وهي شرقية في الشرق لان الأتراك هم في نفس الوقت شرقيون وأوروبيون لذلك يسعى النظام التركي الى إحداث توازن في سياسته فالحكومة الحالية هي محسوبة على التيار الاسلامي ولكنها تسعى الى المحافظة على المؤسسات العلمانية للدولة وهي تريد النفاذ للأسواق العربية والدخول للسوق الأوروبية المشتركة وهذه الطريقة المزدوجة التي تسلكها تركيا ترمي من ورائها تجنب أي اصطدام داخلي أو خارجي. التقارب بين تركيا والعالم العربي بدا يحصل بوضوح وخاصة بالنسبة لسوريا ولبنان ولكن تركيا لا يمكنها أن تعتمد في الوقت الحاضر على العالم العربي لان هذا العالم لم يعد يشكل أي وحدة استراتيجية سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي لذلك فان التوجه السياسي التركي يقوم حاليا على أساس الانفتاح نحو الشرق الأوسط و افريقيا الشمالية دون قطع العلاقات مع الغرب ، فالحديث عن تغير جذري في السياسة الخارجية التركية والخروج من الحلف الأطلسي لا يتلاءم في الوقت الحاضر مع حقيقة الوضع. على أغلب الظن سيتواصل الانفتاح على دول الشرق الأوسط وتجنب أي خلاف مع أي كان مما يمكن الاقتصاد التركي من الاستفادة من الأسواق العربية الواسعة وحتى أسواق الدول الاسلامية بينما تستمر المساعي من اجل الدخول للاتحاد الأوروبي. أما في خصوص علاقتها مع اسرائيل فستأخذ هذه العلاقة نسقا تراجعيا لان تركيا ليست في حاجة الى اسرائيل بل أن هذه الأخيرة هي التي تحتاج أكثر لتركيا فتسعى تركيا الى عدم إحداث القطيعة التامة مع اسرائيل ارضاء لأمريكا وأوروبا ولكنها تدرك أن مصلحتها تكمن في كسب الرأي العام العربي فقد ساندت «حماس»ا في مواجهتها لاسرائيل و نظمت قوافل المساعدة لارضاء القاعدة الجماهيرية العريضة في تركيا و مزيد كسب الرأي العام العربي الذي هو شديد الحساسية لهذه القضية موقف تركيا من النووي الايراني تسعى تركيا رغم اختلافها الكامل مع ايران أن تبني علاقات جيدة مع طهران وهو ما يفسر الزيارة التي قام بها أردوغان سنة 2009 لطهران في وقت توجد فيه ايران في قمة الأزمة مع الغرب سببها سعيها لامتلاك السلاح النووي لذلك سيستمر التقارب بين تركيا وايران مع حذر شديد من تركيا حتى لا يتوسع المد الشيعي الايراني الى العراق وسوريا ولبنان. إن تركيا وإن كانت غير موافقة رسميا على امتلاك ايران للسلاح النووي فانها تعارض أي ضربة عسكرية لايران وعلى هذا الأساس فانها قامت بالوساطة بين ايران والغرب لاجراء مبادلة لليورانيوم على أرضها وهو ما يمكنها من ان تكون في قلب الأحداث تتحرك تركيا حاليا على أكثر من واجهة حتى تكون سياستها فاعلة على كل الواجهات لكن هذه السياسة الخارجية تعكس وضعا داخليا ما زال غير واضح بالمرة وذلك لوجود تباين بين الحكومة والمؤسسة العسكرية التي تعتبر أن سياسة الحكومة تشكل خروجا عن مبادئ اللائكية التي أرساها أتاتورك لذلك ستبقى المواقف الخارجية التركية متصفة بكثير من الحذر لعدّة أسباب أن هنالك شق كبير في المجتمع التركي مازال يؤمن بأن مستقبل تركيا مرتبط بالغرب وهو متمسك بالخط الكمالي و يعمل جاهدا الى إعاقة عمل الحكومة محاولا توريط الجيش في هذا الخلاف وهو ما جعل أردوغان يسعى الى تحييد الجيش بل وصل به الأمر في المدة الأخيرة الى احالة مجموعة من العسكريين بتهمة التآمر على نظام الدولة وهو تصرف لم تشهده الساحة التركية على مرّ تاريخها وقد علّق أردوغان على هذه القضية «بأن ليس هنالك شخص فوق القانون». بيّنت الأبحاث أن الانقلابيين قد خططوا منذ سنة 2003 وذلك للقيام بتفجيرات في المساجد و المتاحف لاشاعة الفوضى بالبلاد و اتهام الحكومة بالعجز حتى يتمكن الجيش من التدخل وقد توصلت التحريات المعلن عنها أنه كانت نية لبعض الضباط في اسقاط طائرة عسكرية تركية ونسبة ذلك لليونان حتى تتسمم العلاقة مع هذا البلد ويتواجد ما يشبه بالخطر القومي بما يتيح دخول العسكر و الاستيلاء على السلطة. المهم أن المؤسسة العسكرية كانت تشكل باستمرار خطرا على الحكم المدني باعتبارها تدخلت أربع مرات في السابق للاستيلاء على الحكم بحجة حماية علمانية الدولة ، و لكن الوقت يبدو أنه تغيّر في الفترة الأخيرة لصالح الحكومة وهو ما مكنّها من اثارة هذه القضية و تتبع الضباط الذين خامرتهم فكرة افتكاك السلطة من جديد وقد لخّص رئيس أركان الجيش التركي الحالي الموقف في المدة الأخيرة بمقولة «ان عهد الانقلابات على الحكم المدني قد ولّى و أندثر». ان الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من التدعيم لمؤسسة الحكومة و رئاسة الجمهورية على حساب المؤسسة العسكرية وهو ما يفسر المحاولات التي تقوم بها الحكومة لتعديل الدستور هذا و ان كان الحزب الحاكم حاليا في تركيا لا يملك الأغلبية التي تمكنه من اجراء هذا التعديل فانه بامكانه أن يدعو الى استفتاء شعبي و ذلك لتعديل الدستور الذي ينظم حاليا السياسة التركية و الذي يعود الى حكم الجيش الذي أخذ السلطة في سنة 1980. ان تغيير الدستور اذا ما وقع تجسيمه سيمكن الحكومة من أن تكون لها أكثر حرّية في سياستها الداخلية لأن تركيا ستبقى تطرق على باب الاتحاد الأوروبي حتى يقع رفض دخولها بالكامل. لقد سعت تركيا بكل الوسائل للدخول الى الاتحاد الأوروبي وقد حظيت بدعم بعض الدول الأوروبية كاسبانيا وهو ما صرح به مؤخرا رئيس الحكومة زاباتيرو ولكن الكثير من الدول الأخرى وخاصة فرنسا و ألمانيا لا تنظر للموضوع من نفس الزاوية و تساق الآن العديد من الأسباب وذلك لتبرير أسباب هذا الامتناع فهنالك من يثير أسباب اقتصادية و هنالك من يطالب بحل سريع للقضية القبرصية وهنالك من يعيب على تركيا عدم تصديق برلمانها على الاتفاقية المبرمة مع أرمينيا ومن بين الدول التي تطالب بذلك نجد فرنسا و الولاياتالمتحدةالأمريكية اللتين ترغبان في المدة الأخيرة أن يقع التصديق على اتفاقية زوريخ المبرمة بتاريخ 10/10/2009 بسرعة ، غير أن تركيا تريد تأخير المصادقة عليها حتى يقع تسوية الخلاف بين أرمينيا و أذربيدجان و الذي تطور الى مواجهة عسكرية بين البلدين في الفترة بين 1990 و 1994 فهي لا تريد أن تخسر موقفها مع أذربيدجان وترى أن هنالك ارتباطا بين القضيتين لكن الفرنسيين و الأمريكيين يرون أنه لا مجال للربط بينهما ابتعاد السياسة التركية عن الولاياتالمتحدة بدأت الولاياتالمتحدةالأمريكية تغيّر موقفها من تركيا اذ عابت عليها اتباعها خطا مخالفا للسياسة الأمريكية في ملفات ثلاثة على الأقل وهي ملف ايران و اسرائيل و روسيا. يمكن القول إن تركيا ستواصل الاستجابة لشروط الاتحاد الأوروبي لكن قبول تركيا بالاتحاد الأوروبي يبدو أمرا صعبا للغاية لا لشيء الا لأن الأتراك هم من المسلمين الذين لا يقبل الأوروبيون أن يكونوا معهم تحت نفس الراية الأوروبية وهو ما يفسر أن كل التبريرات التي تساق الآن هي واهية وقد اقتنع شق كبير من الأتراك بذلك فبقدر ما سيقع منع تركيا من الانضمام للاتحاد الأوروبي بقدر ما ستقترب تركيا أكثر فأكثر نحو العالم العربي. و في انتظار مزيد من التفعيل بين العالم العربي و تركيا وحتى تتحول هذه العلاقة الى مزيد من التكامل فانه يجوز القول إن هذه العلاقة تحتاج الى اعادة الثقة بين الطرفين و تنقية الأجواء بينهما بعد الاساءة الكبيرة التي تسببت فيها أطراف من الجانبين كان لها دور كبير في تقويض العلاقات التاريخية بينهما كيف يمكن تفعيل العلاقات العربية التركية ؟ يكون من المفيد تكوين جمعيات أخوّة و بعث لجان مشتركة على الصعيد الجامعي و الأكاديمي لتنقية الكتب المدرسية العربية و التركية من كل ما يسيء الى العرب و الأتراك خاصة و أن الغرب و اسرائيل قد أساءا كثيرا للعلاقة بين الطرفين. إن مثل هذا التصرف هو خطوة في الاتجاه الصحيح و الشيء المهم أن تشترك في هذا التوجه النخب الفكرية و السياسية في كلا الجهتين و التي ينبغي عليها أن تمهد للعودة القوية للعلاقة بين العالم العربي و تركيا عبر قطاع الاعلام الذي يشكل قطاعا هاما جدا لدى الطرفين. إن التواصل الاعلامي و الحوار الجدي بين العرب و الأتراك عبر الجمعيات غير الحكومية سيؤديان حتما الى الوصول لصياغة بعض الأفكار التي يمكن من خلالها الانطلاق الى اقامة تعاون أوثق على المستوى الرسمي ، فالجمعيات المدنية غير الحكومية بمقدورها في الوقت الحاضر دفع العلاقة بين البلدان العربية من جهة و تركيا من جهة ثانية سواء على مستوى كل قطر عربي على حدة أو على مستوى الجامعة العربية و التصدي الى حملة التشويه التي تقوم بها بعض الأوساط الصهيونية داخل تركيا ضد العرب والمسلمين. يمكن القول إن العديد من الصحف التركية التي تدعي العلمانية مثل صحيفة صباح وحريات و كوندوم مازالت تروّج المقالات المغلوطة على العرب و تنشر أخبارا تصل اليها عن طريق وكالات الأنباء الاسرائيلية و الغربية و لا تنشر أي خبر يصل اليها عن طريق المصادر العربية. إن ما تعانيه الأجهزة الاعلامية المتعاطفة مع القضايا العربية و الراغبة في تحسين العلاقات التركية العربية هو انعدام اي دور لمؤسسات الجامعة العربية و احتشام دور السفارات و البعثات الديبلوماسية للدول العربية بتركيا وهو ما يحتم مزيدا من التحرك للتصدي للوبي الصهيوني الذي يقود الحملة الاعلامية بتركيا من داخل السفارة الاسرائيلية بأنقرة نفسها. إن مهمة تعميق التقارب بين العرب و تركيا هي مسؤولية تقع بالدرجة الأولى على النخب العربية في ظل مشهد سياسي تركي بدأ يقترب كثيرا من العرب و لكنه يحتاج الى تجاوب كبير حتى تعود هذه العلاقات الى متانتها التاريخية وهو أمر يحتاج مزيدا من الوقت و العزيمة فلا يغيب عن أي أحد أن التواجد الصهيوني باسطنبول الذي كان وراء سقوط الخلافة العثمانية مازال قويا داخل تركيا وهو يتمتع بامكانيات مالية كبرى تجعله قادرا على التحرك ضد العرب وتشويه الاسلام. تونس تبدو من البلدان العربية القلائل التي عملت على أن تكون علاقتها مع تركيا علاقة متميزة في كل الأوقات فلم يحصل أي خلاف مع تركيا حتى في الفترة التي كانت فيها بعيدة عن العالم العربي فما بالك اليوم و قد بدأت الصحوة تعود الى علاقة تركيا بالعالم العربي. لقد كانت تونس دائما وفية لتوجهاتها التي نادت باستمرار بتدعيم العلاقات بين العالم العربي و البلدان الاسلامية المجاورة و خاصة تركيا و ايران و ذلك لايمانها بأن هذه البلدان تشكل بلدان طوق للعالم العربي الذي من صالحه أن لا يكون في علاقة صدامية مع جيرانه و أشقائه. إن السياسة الخارجية التونسية و خاصة منذ التغيير تقوم دائما على أساس استشراف المستقبل و توقع المستجدات قبل وقوعها وهو ما جعلها تتوفق في اتخاذ مواقف متزنة و رصينة ساعدت الى حد كبير في ضمان الاستقرار بمنطقة المغرب العربي ، فالعلاقات السياسية بين تركيا وتونس كانت عبر التاريخ زاخرة بالأحداث وهي لم تبدأ بانتشار الاسلام بتركيا أو قدوم الأتراك المنقذين لهذا البلد بل تمتد الى ما قبل التاريخ اذ أن حنبعل الذي تعتبره تونس أحد الرجال الكبار الذين أنجبهم هذا الوطن قد اختار أن يموت على أديم الأرض التركية بعد خروجه من تونس عقب معركة زاما فشكّل هذا الحدث بداية الارتباط بين قرطاج وتركيا لتستمر هذه العلاقة قائمة عبر آلاف السنين وقد تعززت هذه الروابط بالشروع في اقامة مشاريع اقتصادية مشتركة و يمكن القول إن مطار زين العابدين بين علي الذي أنجز مؤخرا بمنطقة النفيضة يقوم خير دليل على نجاح التعاون التونسي التركي وهو يمهد الى مرحلة جديدة ستكون زاخرة بالانجازات المشتركة بين البلدين فلا يمكن للتونسي الا أن تنتابه مشاعر الارتياح لعودة العلاقات التاريخية بين تركيا و العالم العربي في أبهى مظاهرها .
