أكدت مصادر أمريكية مطلعة أمس أن الرئيس باراك أوباما على وشك اتخاذ قرار بتأجيل الانسحاب من العراق المقرّر في 2011. فيما «ابتدعت» الادارة الأمريكية «مجلسا أمنيا حكوميا عراقيا» جديدا يتم اسناده لاياد علاوي من أجل حلحلة أزمة الحكومة العراقية المستعصية. وقالت المصادر إنّ إدارة الرئيس الأمريكي أوباما قد «ترضخ» أخيرا لأصوات قوية في «الكونغرس» وفي الشارع الأمريكي تطالبها ب«التأني» في مسألة الانسحاب من العراق. قبل عام 2020 وأردفت أنّ تصريحات رئيس أركان القوات العراقية الفريق أول بابكر زيباري والتي قال فيها إن الجيش العراقي لن يكون قادرا على ضمان أمن البلاد قبل عام 2020، دفعت الادارة الأمريكية الى التفكير في تأجيل الانسحاب. وأشارت الى أن قلق الادارة الأمريكية من مستقبل العراق ازداد عقب تحذيرات سياسيين وقادة الأحزاب بأن أيّ انسحاب قبل 2020 سيسقط العراق في يد الايرانيين المستعدين لاجتياح الجنوب وحسبما ذكرت بعض الجهات الاعلامية فإنّ لدى طهران سيناريوهات مختلفة لاحتلال العراق في حال انسحبت القوات الأمريكية والدولية منه. وترجح هذه الجهات تقسيم إيران للعراق الى دولتين واحدة شيعية وأخرى سنية. وتؤكد أن صرخة طارق عزيز بأن الوضع سيزداد سوءا عقب انسحاب القوات الأمريكية سُمعت جلية في لندن وباريس وواشنطن وخصوصا داخل «الكونغرس» و«البنتاغون» و«البيت الأبيض». وتتوافق هذه التوقعات بتأجيل الانسحاب مع مخاوف أمنية أعربت عنها مصادر في الجيش والشرطة بأنّ إيران ستستغل الفراع الأمني بالعراق لاستثمار حقول النفط المشتركة. وأضافت المصادر أن الجيش العراقي يفتقد للقوات المدرعة والجوية والبحرية ولا يمتلك سوى معدات قتالية قليلة. رسالة في هذه الأثناء، كشف عضو ائتلاف «دولة القانون» علي الدباغ أن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان حمل رسالة من الادارة الأمريكية الى الكتل السياسية بهدف تسريع تشكيل الحكومة العراقية. وقال الدباغ إنّ الرسالة دعت الى اشراك الكتل الفائزة الأخرى غير «دولة القانون» و«العراقية» مثل التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني. وأضاف أنّ «الائتلاف» رفض المشروع، حيث أكد عمار الحكيم «رئيس المجلس الأعلى الاسلامي» أنّ سيادة واستقلال العراق تحتمان اتخاذ قرار وطني بشأن تشكيل الحكومة يكون مستقلا عن أية تأثيرات أو إملاءات خارجية على حدّ قوله. وتنصّ الرسالة على تولي المالكي رئاسة الحكومة مقابل منح علاوي رئاسة «مجلس الأمن الوطني» بعد تحويله الى مجلس ذي طابع دستوري يطلق عليه اسم «المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الاستراتيجية».