يمكن القول إن الضجة التي أحدثها مكرم اللقام مؤخرا مثّلت الحديث الأبرز في السنة التي نستعد لتوديعها بما أنها لم تعرف في كرة القدم إلا النكسات و«الكوابيس» رغم أن إبعاد هذا الحكم عن القائمة الدولية للحكام كان حدثا أكثر من عادي بما أنه ليس الأول ولن يكون الأخير بالإضافة إلى «إنجازات» اللقام التحكيمية كانت تدفعه نحو باب الخروج بقطع النظر عن موقف لجنة التحكيم والجامعة والأكيد أن الجميع يعرفون واللقام نفسه يعرف أن كل الحكام الدوليين أفضل منه والعديد من الحكام الآخرين المرشحين للالتحاق بالقائمة أفضل منه أيضا وبالتالي فإن إبعاده عن القائمة كان أمرا عاديا مثلما وقع سابقا إبعاد بعض الحكام ثم تمت استعادتهم بما أن كل هذا معقول فإن اللامعقول فعلا هو أن تتحول حادثة إبعاد اللقام إلى «قضية الموسم» وكأن كرة القدم التونسية في حاجة إلى المزيد من القضايا! غير مؤهل للقائمة الدولية ما لا يعرفه البعض أن الحكم مكرم اللقام التحق بالقائمة الدولية في ظروف غامضة جدا ذلك أن الجامعة التونسية لكرة القدم (التي نحترم قوانين الفيفا وشروطها حسب الباب الخامس من القانون الأساسي الخاص بالحكام والذي ينص الفصل 17 منه على أنه يقع ضبط القائمة الدولية للحكام من طرف الجامعة حسب شروط الاتحاد الدولي) كان بإمكانها إلا أن تلحق هذا الحكم بالقائمة الدولية لأنه أدار خلال السنة التي أصبح فيها دوليا 5 لقاءات فقط في حين أدار بقية الدوليين أو المؤهلون للالتحاق بها ما لا يقل عن 8 لقاءات ويعرف اللقام أن الحكم الراغب في حمل الشارة الدولية عليه أن يدير الكثير من المقابلات على امتداد سنتين متتاليتين دون انقطاع وفي أعلى مستوى والحكم الذي كان مؤهلا فعلا لدخول القائمة الدولية والذي كان الجميع في انتظار التحاقه هو سمير الهمامي الذي أدار في تلك السنة 8 لقاءات. أمّا اللقام فقد أدار 5 فقط ورافقت مقابلاته الكثير من الاحتجاجات ويتذكر الجميع لقاء الترجي في قابس حيث حضرت الفوضى ورفع الورقة الصفراء في وجه مايكل رغم أنه تعرّض إلى الاعتداء إلى درجة «تمزيق القميص» ودارت تلك المقابلة في مارس وتم تجميد نشاطه. بالإضافة إلى هذا يتذكر البعض اللقاء الذي جمع النادي الصفاقسي بنادي حمام الأنف والذي أقصى فيه لاعبا من نادي عاصمة الجنوب (حمدي رويد) ثم دوّن على ورقة الحكم عصام المرداسي الذي حضر بزيه المدني في حين تنص القوانين أن ورقة التحكيم لا يدون عليها إلا الأطراف الرسمية وليس الحاملين لأزيائهم المدنية وبعد هذا اللقاء تم تجميد نشاطه مرة أخرى. واللقام هو الذي أدار اللقاء الشهير الذي جمع نادي حمام الأنف بالترجي والذي انقطع فيه التيار الكهربائي ورغم أنه لا يعمل في الشركة التونسية للكهرباء والغاز حتى نحمله المسؤولية فإن تحكيمه كان ضعيفا جدّا في تلك المقابلة و لو أقصى البنزرتي مثلا لدارت المقابلة في ظروف ممتازة جدا وتم تجميد نشاطه بعد تلك المقابلة أيضا. في نفس السياق لا بد من ذكر لقاء النادي البنزرتي والترجي وقد كان تحكيمه سيئا جدّا خاصة عندما همّ بإقصاء ابن رئيس لجنة التحكيم في تلك الفترة ثم تراجع كما اعتدى حارس الترجي على أحد مهاجمي البنزرتي الذي تحول إلى المصحة بعد الإصابة لكن الحكم لم يحرك ساكنا وتم تجميد نشاطه بعد تلك المقابلة كالعادة. الإبعاد النهائي الحقيقة أن حكم بهذا المستوى كان بالإمكان إبعاده نهائيا عن التحكيم وليس إبعاده عن القائمة الدولية خاصة أن الجامعة ولجنة التحكيم رفعتا هذا الموسم شعار التجديد وتشجيع الشبان والحقيقة أيضا أنه تم إبعاد عديد الحكام سابقا عن القائمة الدولية لكنهم غادروا بعد ذلك ونذكر في هذا المجال محسن بوكثير وجمال بركات كما تم إبعاد سليم المرواني أيضا وكل هؤلاء لم يرتكبوا البعض القليل مما ارتكبه اللقام. المدافعون عن اللقام ورطوه كان من المنتظر أن تكون مسألة إبعاد اللقام عن القائمة الدولية للحكام عادية وكان من المنتظر أن يعود بعد ذلك ولكن المدافعين عن هذا الحكم «ورطوه» لأن الحكام في تونس متعاونون خارجيون ومتطوعون ولذلك ليس بإمكانهم أن يطالبوا بشيء ليس من حقهم وكما أن الجامعة ليس من حقها التشهير بالحكام والإعلان عن العقوبات عندما يرتكبون «الحماقات» فإن الحكام ليس من حقهم المطالبة بما لم يمنح لهم عن طيب خاطر من الجامعة وبقطع النظر عن المسلسل الذي طال كثيرا بين الجامعة واللقام والكر والفر فإن عدد المقابلات التي أدارها اللقام (5) بالمقارنة مع بقية الدوليين بالناصر (13) الجديدي (11) عواز الطرابلسي (10) وكذلك الحكمان اللذان التحقا حديثا بالقائمة وهما الكردي (11) والجوادي (9) لا يخول له الانتماء للقائمة الدولية أصلا.