٭ حوار: فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي ٭ تونس «الشروق»: لا شيء في خطابه قد تغيّر.. فقد بدت المعلومة مرادفة للسؤال، يتقبّل كل الأسئلة... وزير التربية في الحكومة الانتقالية أو حكومة الوحدة الوطنية كما أعلن عنها رسميا، يتهيأ اليوم إلى طرح ملف التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي: هل يعود أبناؤنا إلى مقاعد الدراسة قريبا؟ ومتى يتمّ ذلك؟ السيد الطيب البكّوش وزير التربية، ورئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، يبدأ هذا الحديث الذي خصّ به «الشروق» أمس بعد أن تسلّم مهامه، بالإجابة عن الأسئلة التالية: ٭ كيف وقع إشعارك بهذه الخطّة في حكومة تلي ثورة الأحرار في تونس؟ دخولي إلى هذه الحكومة هو نتيجة مشاورات وتبادل رأي.. وكذلك جاء وفق جملة من الشروط للمشاركة.. ولمّا كانت أهم شروط المشاركة مقبولة، (أي تمت الاستجابة إليها)، فقد قبلت بدوري، رغم صعوبة المرحلة ورغم كلّ ما يحيط بها، لاعتقادي أنها مرحلة تاريخية لبناء سياسات الدولة على أسس جديدة، وتحقيق ما كان المجتمع المدني ينادي به، وما نادت به الثورة الشعبية السلمية. أظن أن مجموعة هامة جدّا من هذه الاصلاحات قد بدأت تظهر للشعب ومن أبرزها إعداد قانون العفو التشريعي العام.. وفصل الدولة عن الحزب السياسي الذي يحكم. ٭ هل هذا الأمر، هو ساري الآن مع أعضاء هذه الحكومة؟ نعم.. إذ لا يجب أن يكون مسؤول في مراتب متقدمة في الحزب، أي متحمّل لمسؤوليات في حزبه، عضوا في الحكومة.. وذلك حتى يتم التفريق بين العمل داخل الدولة والمسؤوليات الحزبية والسياسية.. وهذا يسري على هذه الحكومة.. لذلك استقال التجمعيون من حزبهم. ٭ لكن هناك أعضاء في الحكومة الآن، وهم مسؤولون أول في أحزابهم؟ (...) لكن المشكل الآن هو التجمّع على ما أعتقد لأن التداخل بين الدولة والحزب الحاكم (الذي كان حاكما) خلق جوّا يختلط فيه الحزبي بالإدارة.. يختلط فيه الحابل بالنابل.. وهذا ينطبق على بقية الأحزاب في المستقبل. ٭ الاتحاد العام التونسي للشغل لا يدخل الحكومة.. فيما كان سابقا، المسؤول الأول في الاتحاد موجودا في مراتب متقدمة في الحزب الحاكم.. فكيف تقيّم الوضع والأداء والتعاطي مع هذا الأمر، بوصفك نقابيا سابقا، وأمينا عاما للاتحاد العام التونسي للشغل؟ لا توجد قاعدة في ذلك.. حدث في الماضي أن كان التداخل بين قيادة الاتحاد وقيادة الحزب، أمرا واقعا.. الأمين العام للاتحاد عضو في الديوان السياسي.. وكان وحده من يحدّد شكل المشاركة، مشاركة الاتحاد في المجال السياسي. هنا لا بدّ وأن ننوّه أن السيد الطيب البكوش الأمين العام الأسبق للاتحاد لم يكن ينتمي إلى الحزب الحاكم تماما كما هو شأن الأمناء العامين بعد أزمة (1978) هذا ما كان موجودا لمدّة طويلة. لا توجد قاعدة ثابتة. الآن، ما بلغني، أن جميع الأطراف ستشارك.. وأن الاتحاد العام التونسي للشغل اقترح أسماء ثلاث شخصيات.. ثم وقع التراجع في ذلك، وأظن أنه توجد اتصالات متواصلة لإيجاد حلّ وفاقي.. سيتم غدا (اليوم).. لأنه سيكون أول مجلس وزراء بهذه الحكومة.. ٭ طوال يوم أمس، راجت أنباء عن استقالتك أو عزوفك عن تحمل مسؤولية الوزارة بعد أن قبلت، ما حقيقة ما راج؟ أنا لا أتلاعب بالمسؤوليات، أنا أتحمل مسؤولياتي، بخصوص كل ما عبرت عنه، لا يوجد مبرّر للتراجع. ٭ كيف كان تعامل الأستاذ الطيب البكوش، مع أحداث ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي.. ما كان دورك.. ومواقفك.. ومن أين تابعت هذه الأحداث؟ تابعت الأحداث عن كثب.. وكنت في تونس بالطبع.. وقد كتبت مقالا بتاريخ 7 جانفي، وقع حوله التفاوض بين وسيلة الإعلام التي كان سيصدر فيها في تونس، ولم أقبل ما طُلب من تعديلات في المقال الذي كان سينشر بين 7 و10 جانفي الجاري.. وعندما لم يحصل الاتفاق نشرته في «القدس العربي» (الصادرة في لندن) بتاريخ 12 جانفي، فيه موقفي من الأحداث وفيه الاجراءات العاجلة.. وإن كانت الأمور قد وصلت إلى موقف اللاعودة.. كانت هي نفسها المواقف التي كنّا ننادي بها وننبّه إلى خنق الحريات والإفراط في الكبت.. وإذا أضيفت إليه الاعتداءات على المحامين وعلى المربين والقضاة، إضافة إلى أصحاب الشهائد وإضافة إلى ذلك «المس من الكرامة... زد على ذلك كل هذا بطالة أصحاب الشهائد... كل هذا يؤدي إلى الانفجار... هذا وقد أثرت كذلك في تصريحات سابقة احداث الحوض المنجمي وأكدت على أن معالجة هذه الاحداث كانت أسوأ المعالجات. فقد بقيت جرحا سنعالجه ابتداء من الآن، فهي مظلمة كبرى. كما أشرت الى حادثة الشاب أصيل المنستير تريمش الذي أحرق نفسه منذ شهرين، وقد مر الأمر وكأنه حادث عابر بينما الذي حدث في سيدي بوزيد نفسه أضيفت إليه الإهانة والظلم... ماذا يبقى؟ كل شيء يدفع إلى اليأس، هذا كله أشرت إليه في المقال... هناك نظرة قصيرة في المعالجة، مما جعل الأمور تتطور بهذا الشكل، لا أحد يستطيع أن يتنبأ بالتاريخ... إن طريقة المعالجة وخاصة في مستوى الرئاسة الجمهورية لا يمكن التنبؤ بها... كان الوضع يحتاج إلى إشعال فتيل... كانت القطرة التي أفاضت الكأس... هل طلبت من «سي الطيب» في لحظة ما، بعد سقوط النظام، وساطة ما... مفاوضة مع طرف أو أطراف حتى تتشكل الحكومة؟ لم أكن وسيطا من أحد... تجاه أحد... ولا من أية جهة تجاه أي جهة..! كيف تابعت تطورات المعالجة السياسية لثورة تونس، على المستوى السياسي. وما رأيك في ما وقع... هل كنت تنتظر ما حدث؟ بعد الاستماع إلى الخطاب الثالث للرئيس السابق (فهمتكم) كنت أتوقع ما كان سيحصل... كان يمكن للخطاب أن يمر لو أن فحواه (الثالث) جاء في الخطاب الأول... أحداث فيها تشابه... في ذهنية المواطن... وفي ذهنية النقابي، كيف يمكن أن يقارن السيد الطيب البكوش ما حدث في 26 جانفي 1978 وما حدث في 14 جانفي 2011، بل هل هناك مقارنة أم مقارنات... أو أوجه شبه؟ يوجد اختلاف... أوّلا هذه انتفاضة سلمية... في 26 جانفي كان الأمر إضرابا عاما أطلقه الاتحاد العام التونسي للشغل، وقد تعمدت ميليشيات الحزب الحاكم تشويه تلك النضالات وذاك الاضراب، حتى تحمّل الاتحاد وقياداته مسؤولية التحطيم والحرق، لتلقى المسؤولية على قيادة الاتحاد التي برمج لها أن تحاكم بتهمة محاولة قلب النظام هناك فارق كبير... كل حدث له خصائصه... غدا (اليوم) يكون لك موعد سيدي الوزير، في جلسة الحكومة الأولى، فأي ملف ستضعه أمام أنظار المجلس، ورشحته على أساس أنه أولوية؟ الملف الأول بعد عودة الدروس...في مستوى الابتدائي والإعدادي والثانوي... هل ستكون العودة الأسبوع القادم هل يقدم وزير التربية اقترحا لموعد العودة الى الدروس? الأمر سابق لأوانه لأن الأمر يتعلق بما سيقدم في هذه الجلسة من حقائق عن الوضع الأمني...الآن أمامي ملف المدارس والمعاهد والاعداديات وأرى أن الوضع مشجع. هذه حكومة أطلق عليها اسم«وحدة وطنية» في حين ترى أطراف سياسية أنها أقصت عديد الأطراف... والدليل أن المظاهرات مازالت تسود الشارع... كيف ترى المسألة في هذه الزاوية? شخصيا أجد نفسي كما الأمر دائما مع التحاور مع جميع الأطراف دون استثناء...بلغني أن بعض الأطراف رافضة حتى الحوار...أنا مع عدم اقصاء أحد وخاصة في مرحلة انتقالية...لابد من فتح باب الحوار انتخابات سابقة لأوانها تنادت بعض الأطراف في المعارضة الى أن تكون بإشراف أو بحضور جهات دولية مستقلة...فهل انتفض الشعب وحصل على الحرية لكي تدار انتخاباته من الخارج? أؤلا يجب أن تكون الانتخابات تونسية محضة...وأن يديرها التونسيون... من حيث التحضير...لكن أن توجد جمعيات دولية مختصة في الميدان لتراقب هل تجري وفقا للمعايير الدولية، فهذا لا يعتبر تدخلا...فهم ملاحظون...يرصدون ان كانت تجري في ظروف المعايير الدولية أم لا. توجد منظمات دولية وعربية مختصة في هذا المجال فما المانع من أن تعاين.... ففي هذا ضمان... اذا ما حصل اختلاف...المعهد العربي لحقوق الانسان الذي لي شرف قيادته كون مختصين في هذا المجال....الدور الوطني هو الأساس من لجان محايدة ومن نزهاء مشهود لهم بالحياد ولهم معرفة بكيفية اجراء الانتخابات... استطيع أن أقول ان الانتخابات التي أشرفت عليها صلب الاتحاد العام التونسي للشغل هي تجارب ايجابية لكنها محدودة. ماذا تقول عن هذه الحكومة التي تتشكل وتجابه رفضا من الشعب هل ستواصل وهل ستنجح? هذه الحكومة سواء عدلت جزئيا أظن أن الأمر يقتضي ذلك، فان الحل الأفضل أو الأقل سوءا للمرحلة أو أن يكون ما لا يحمد عقباه. أقول ما لا يحمد عقباه وأقصد خلق مجال للفوضى والعصابات وما ينتظره الشعب التونسي هو عودة الأمن وعودة الحياة الطبيعية وفسح المجال أمام الحكومة لتعمل...