لقد بات جليا للعيان خصوصا في الساحة النقابية الافلاس المدقع للقيادة الحالية المشلة للعمل النقابي والمشتتة للطبقة الشغيلة والمتسببة في ضرب وحدتها وشق صفوفها. إن الأحداث الاخيرة تبرز بوضوح تخاذل القيادة عن دورها في الدفاع عن منخرطيها وحمايتهم وضمان مستقبلهم في خضم هذه التحولات العميقة والسريعة وعن غيابها في أهم هذه الفترات والمحطات التاريخية للبلاد اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وتذبذبها في مواقفها والاصداع بوضوح عن رأي العمال فيما تعلنه وتلعبه من أدوار هامة بقية مكونات المجتمع المدني. لقد برزت سمة الارتزاق والانحياز لمن هو أقوى لضمان على ما يبدو مصالحها حاضرا ومستقبلا والبقاء في الساحة الوطنية في سباق غريب مع الزمن مخلفة أخطاء ومظالم وانحرافات خطيرة وعديدة في سياق تمشيها. فقد تغافلت عن غضب النقابيين وطردهم وعن إقالتهم بطرق ملتوية من المنظمة وشجعت بهذا سرا وجهرا بعدم مبالاتها بهذه الأمور فحصل فتح ما يسمى باب التعددية النقابية في غير أوانه ومحله وقيمه. وأغرب ما يحصل الآن في هذا المجال التآكل الحاصل في صلب هذه القيادة من انقسامات وتجاذبات طالت القطاعات والجهات وحتى النقابات فانعدم مردودها وتنكرت لمسؤولياتها مركزة على ما يهمها مستقبلا. لم لا والأغلبية الساحقة من عناصرها ستغادر بعد اخفاقها في القضاء عن الفصل العاشر موجهة جهودها الى المؤتمر القادم للمنظمة علها تنجح في بعث قيادة جديدة موالية مستنسخة منها لغايات يعرفها الجميع وهذا مثّل سببا اضافيا في زيادة التمزق والخلاف حيث يعمل الكل على زرع مناصرين له للغرض المذكور ونتيجة لذلك تفرعت هذه القيادة الى مجموعات عمد البعض منها الى دعم انتماءاته السياسية او الانتماء الى أخرى جديدة وذهبت مجموعة اخرى الى بعث حزب سياسي غير قادر على اعطائه مضمونا عماليا تلبية لرغبات فئة من أصحاب الاعمال الباعثين الحقيقيين له متمادية في استبلاه الجميع بغرابة محيرة في انجاز طموحات هذه الفئة باستعمال وتسخير امكانيات الاتحاد التنظيمية والمادية والمالية وحتى البشرية والتنقل بين الجهات لإشهار هذه البدعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات وإقامة الاستقبالات عبر من حضرها عن فخامتها وسخائها ضاربين بذلك عبر الحائط استقلالية المنظمة وهيبتها. زيادة على ما ذكر تحاول هذه القيادة بكل جهدها ومستنفدة كل علاقاتها للتغطية على ماضيها وإخفاء الجوانب السوداء والعديدة منه المفضوحة لدى الجميع بانتمائها الكلي الى العهد البائد خدمة وولاء وركنا من أركانه شأنها شأن هياكله ومصالحه الخاصة فقد ساعدت مثلا على خنق المبادرة الثورية الأولى في الحوض المنجمي بالرديف سنة 2008 بتجريد النقابيين الذين كوّنوا الشرارة الأولى لانطلاقها مما مكن النظام من سجنهم وعزلهم عن قواعدهم وبذلك أخمدت الثورة بقوة الاضطهاد والقمع. والخدمات عديدة في هذا المجال من تمجيد وثناء متواصل وتعداد لإنجازاته في كل المناسبات زيادة على كل المناشدات الملحّة والمتعددة لترشحه خصوصا لسنة 2014 ومن الطبيعي أن يدرّ عليهم في المقابل ولي نعمتهم بعديد الامتيازات وبالأوسمة خصوصا وسام (07) سبعة نوفمبر لطبيعته الخاصة لمن يسخرون أنفسهم لخدمة النظام وخدمة رئيسه المخلوع الى غير ذلك من تصرّفات لا تمثل الا فيضا من غيث لا يسمح الظرف بمزيد الخوض فيها وما ذكر يكفي لإدانة هذه القيادة ومحاسبتها من طرف النقابيين. ففي عالم الأخلاق والمسؤولية والوعي بقيمتها وتحملها يمثل هذا المنحى منزلقا خطيرا لا يوجد إلا منفذ وحيد للخروج منه ألا وهي الاستقالة وقبول حكم النقابيين وهياكلهم وإن التمادي في هذا المنهج كما تنوي هذه المجموعة يدخل في باب معالجة الغلط بالغلط وما يبنى على باطل فهو باطل وإن التخطيط لمؤتمر لا يخضع لأبسط قيم وقوانين المنظمة من حيث عدم إنجاز المجلس الوطني وغياب توصياته وتوجيهاته والاعتماد على نواب له لا يمثلون في أغلبهم إلا من أشرف على تنصيبهم سيبقى مرفوضا وغير شرعي الى أن تكتمل أركانه وستبقى القيادة المتسبّبة في ذلك سيئة الذكر في تاريخ المنظمة. لذا وفاء لكل شهداء الحركة النقابية ومناضليها ومساهمة منهم في النضال من أجل إعادة الاستقلالية والاعتبار والتمثيلية للمنظمة العتيدة وسيرا على درب الاخلاص لقيادتها التاريخية من محمد علي الحامي وفرحات حشاد وأحمد التليلي والحبيب عاشور، فإن النقابيين المخلصين يرفضون جملة وتفصيلا هذا التمشّي ويعبّرون عن نقمتهم وثورتهم على هذه الأوضاع المثيرة والمهينة ويحمّلون عناصر هذه القيادة مسؤولياتهم التامة عن كل ما حدث ويحدث للمنظمة. ويرون انه بات لزاما عليهم المبادرة بالعمل بكل جدية وحزم للتصدي لهذا الانحدار والتهاون والاستهتار بحق الشغالين وبمنظمتهم والحطّ بهم في مقام متخلف عن ركب الثورة وركب بناء أسس البلاد وثورتها المجيدة وما يستحقونه من مكانة في هذا الإطار. ويناشدون كل النقابيين داخل المنظمة وخارجها بكل انتماءاتهم وأفكارهم الى الانضمام الى هذه المبادرة للتحالف من أجل إنقاذ المنظمة وإصلاحها والتأسيس لمنهجية نقابية تخضع لإرادة الجميع وتستجيب لطموحاتهم ورفض المتاجرة بمواقفهم وتحركاتهم لتخدم مصالح غير التي تمثلهم وتهم مستقبلهم. ويعتبرون ان مصير المنظمة ومكانة عمّالها تبعا لما يمليه الظرف وما تمرّ به البلاد مرتبط أشد الارتباط بوحدة والتفاف كل الشغالين والمناضلين حول هذا المبدإ السبيل الوحيد لفرض ارادتهم وفسح المجال لتبؤ دورهم الطبيعي في المساهمة في دعم وارساء مبادئ الثورة بما فيه خير الجميع باعتبار ان المنحى الحالي لا يرجى منه الا مزيد الاقصاء والتنكر لهم وحرمانهم من حقهم في التواجد والتعبير بكل حرية عن تصوّراتهم في هذا المجال. يتجنّدون: للمطالبة بتقديم كشوفات مالية طبقا للقوانين المعمول بها في المنظمة والبلاد حول التصرف في الموارد وأموال الاتحاد ومؤسساته والعجز الحاصل لبعضها مع المسببات والتوضيحات الضرورية لذلك ويكون ذلك عن طريق أحد مكاتب التدقيق الوطنية المؤهلة لذلك. للضغط على القيادة الحالية لجبرها على الاستقالة وقبول المحاسبة من طرف النقابيين وهياكلهم في كل ما حصل من اخلالات وتجاوزات في هذا الاتجاه. لتعيين لجنة نقابية من قدامى وحكماء النقابيين لمراجعة قوائم النقابات المطعون فيها لإعادة مؤتمراتها وتصحيح مسارها والاعداد لمؤتمر وطني شفاف وديمقراطي والاشراف عليه. للاسراع بعقد لقاءات نقابية جهوية قطاعية ووطنية لدراسة الأوضاع النقابية الحالية ومواقف الاتحاد منها وبناء مواقف موحدة لدعم الثورة ومسيرة البلاد بمراعاة طموحات وشواغل الطبقة العاملة وارساء أسس شفافة وثابتة ومتينة للنشاط النقابي الوطني والقطاعي والجهوي. يعلنون: عن تكوين لجنة وطنية للتحالف من أجل اصلاح العمل النقابي بالبلاد. يكلفون الأخ عبد النور المداحي بالتنسيق وتسيير شؤونها. المنسق الأمين العام المساعد سابقا (عبد النور المداحي)