مواطنة تتبرع بعقار قيمته 980 ألف دينار لفائدة أطفال قرى "SOS"..    وزير الشؤون الاجتماعية يفتتح أشغال الملتقى العلمي حول الأحكام الجديدة في مجلة الشغل    نقابة الصحفيين تدعو إلى التدخل العاجل وتوفير العناية الصحية لشذى الحاج مبارك..    لحوم رومانية المورّدة لعيد الإضحى ''حلال''    ميسي ضمن قائمة الأرجنتين الأولية لمباراتين ضمن تصفيات كأس العالم في جوان    أكثر من 10 آلاف تونسي يستعدون لأداء مناسك الحج 2025: انطلاق الرحلات من 8 مطارات    جريمة مروعة: شاب يقتل صاحب مقهى والسبب لا يصدق..!!    عاجل/ منظمة الدفاع عن المستهلك تُحذّر من بيع أدوية خطيرة مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي..    تونس : الترخيص ل 4 مُصنعين تُونسيين لتنصيع أدوية بيُولوجية    كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة انقلترا: راشفورد يغيب عن المباراتين الأخيرتين لأستون فيلا بسبب الإصابة    الصين: إعفاء من تأشيرات الدخول لمواطني خمس دول    مرصد السلامة المرورية يحذّر من مخاطر استعمال قفل منفصل في مشبك حزام الأمان    هزة أرضية بقوة 9ر4 درجات تضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    الدور ربع نهائي لكأس تونس لكرة القدم: ثلاثة صدامات قوية بين سداسي اعلى ترتيب البطولة ومواجهة متكافئة بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة    عاجل/ موجة جديدة من فيروس كورونا تضرب آسيا..    حج 2025 : تشديد الإجراءات ضد التأشيرات المخالفة    السجن لمهدي بن غربية في قضية قتل ''رحمة'': مفاجآت خطيرة في جريمة هزّت تونس!    عاجل : عطلة رسمية في انتظار التونسيين بداية جوان القادم    ولاية سوسة تستعدّ للموسم السياحي    140 دينار للقنطار: أسعار جديدة تدعم الفلاح    قمة تشيلسي ومانشستر يونايتد تتصدر المواجهات : توقيت مبارايات اليوم و القنوات الناقلة    مترو ب45 متراً ومكيّف: هذه مواصفات عربات المترو التي تطلبها تونس    عاجل: وفاة الطبيب الجراح أنيس بن معمر، زوج الإعلامية هالة الركبي    نجا الجميع بأعجوبة: أب يحاول حرق أسرته ليلاً فيُواجه حكما ب7 سنوات سجن!    عاجل : ارتفاع قياسي في الحرارة بداية من هذا اليوم.. حضّروا رواحكم ''للسخانة''    دعاء يوم الجمعة للأبناء وزيادة الرزق    حكم قضائي ضدّ إبن محمد رمضان بعد اعتدائه على طفل    50 شهيدا بغارات إسرائيلية ليلية على غزة    الجيش اللبناني يعلن سقوط مسيرة إسرائيلية أمس في جنوب لبنان    تونس: وزارة الصحة تُعمّم ''الذوبان المبكّر للجلطة'' وتُعزّز الطب البعيد في الجهات    السيجومي: 12 سنة سجناً لمروّج مخدرات في الوسط المدرسي    طرد نائب إيطالي بعد أن ظهر بزي شبح داخل البرلمان    ترامب في رحلة العودة: لست محبطا ! لقد حصلنا على 4 تريليون دولار!    كاس تونس لكرة القدم / تعيينات حكام مباريات الدور ربع النهائي    طقس الجمعة: تواصل نزول الأمطار بهذه المناطق    برشلونة يحسم لقب البطولة الإسبانية للمرة 28 في تاريخه    الهيئة الإدارية الجهوية للإتحاد الشغل بصفاقس تقرّر البقاء بحالة انعقاد في إنتظار صدور قرارات الهيئة الإدارية الوطنية    بين رغبة العائلة وحنين الأصدقاء.. عيد ميلاد عادل إمام يثير الجدل    مصر: بلغهم أن الممثل المصري عبد الرحمان أبو زهرة توفي فأوقفوا منحة تقاعده    ملف الأسبوع: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ: الكعبة المشرّفة.. بيت الله الحرام    خطبة الجمعة: مكانة النظافة في الإسلام    منبر الجمعة:لبيك اللهم لبيك (1) مقاصد الحجّ    الترجي الرياضي يتسلّم لقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2024-2025    وزارة الفلاحة تحدد اسعار قبول الحبوب لصابة 2025    ينشط في شبكة دولية.. الاطاحة بمروّج مخدّرات بقمرت وحجز كمية كبيرة من "الزطلة" ومبلغ مالي ضخم    موريتانيا.. فتوى تحرم الدجاج المستورد من الصين    فيلم "سماء بلا أرض" لأريج السحيري في عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي ضمن قسم "نظرة ما"    مهرجان كان السينمائي 2025: إطلالات جمالية ساحرة للنجمات العرب في اليوم الثاني    اتحاد الفلاحة يحسمها بشأن توفّر أضاحي العيد.. #خبر_عاجل    يوم علمي لمهرجان النسري تحت شعار 'من الاستدامة الى التحويل ' يوم 21 ماي بدار زغوان    101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية: تسعة تونسيين في قائمة 2025    رئيس جمعية جراحة الصدر والشرايين: ألفا عملية قلب مفتوح تجرى سنويا في تونس    5 سنوات سجنا في حق تاجر من أجل الاحتكار والمضاربة في البطاطا    أضرارًا جسيمة خلفتها الأمطار الأخيرة المصحوبة بالبرد في عديد القطاعات الفلاحية بهذه الولاية..    عاجل/ فيضانات بهذه الولاية: تعطل للأنشطة والدروس وقرار بتأجيل امتحان البكالوريا بهذه المعتمدية..    الموت يغيب الفنان أديب قدورة.. "فهد" السينما السورية    صفاقس زيارة معاينة لفضاء المسرح الصيفي بسيدي منصور    









تقرير الحريات الفردية والمساواة :هل هو استجابة لاستحقاقات وطنية أم رضوخ لضغوطات دولية؟
بدر السماوي نشر في الشروق يوم 26 - 08 - 2018

جاء في مقدمة تقرير الحريات الفردية والمساواة أنه استند في صياغته إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة إلى جانب التلاؤم مع مقتضيات دستور 2014. وقد ذهبت بعض المواقف المنتقدة للتقرير أنه لم يكن استجابة لاستحقاقات وطنية بل رضوخا لضغوطات دولية. وقد ارتأينا للبت في هذا الاشكال دراسة المرجعيات التي اعتمد عليها التقرير وهي أساسا المعاهدات الدولية وتجارب بعض الأقطار. كما درسنا موقف منظمة غير الحكومية وملابسات عمل اللجنة في علاقتها مع بعض الأطراف.
المعاهدات الدولية: بين النظرية والتطبيق
استند التقرير إلى أهم المعاهدات الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1989 وهي اتفاقيات صادقت عليها تونس مما يبرر الاستناد إليها بالنظر إلى ما ينص عليه الدستور في وضعها في مرتبة ثانية بعد الدستور. كما أن مضامين هذه الاتفاقيات وما تحتوي عليه من حقوق تمس الشعوب مثل حقها في تقرير المصير تفرض التمسك بها والعمل على تكريسها.
غير أن تطبيق هذه الاتفاقيات لا يتم بصفة عادلة بين الدول بل باعتماد الكيل بمكيالين مما دفعنا إلى التنبيه من تعامل التقرير والمدافعين عنه مع هذه النصوص. ومن أبرز الأمثلة على سلوك المنظمة الأممية التي من المفروض أن تحرص على تطبيق الاتفاقيات الدولية ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة على أيدي الكيان الصهيوني فضلا على اغتصاب أرضه منذ تأسيس الأمم المتحدة نفسها التي تواصل تبرير العدوان وتتهم حركات المقاومة بالإرهاب. كما تجلت مظالم الأمم المتحدة في الدوس على الشرعية الدولية عند احتلالها العراق سنة 2003 ومساندتها في السنوات الأخيرة لجرائم العصابات الارهابية ضد الدولة السورية والمساهمة في تدمير ليبيا منذ سنة 2011 وغيرها.
ولا تقتصر الإشكالية على الكيل بمكيالين بل إن المنظمة الأممية تقوم بمناسبة متابعة تطبيق الاتفاقيات بممارسة ضغوطات على غرار ما حصل للجمهورية التونسية من انتقادات شديدة عند تقديمها ومناقشتها لتقريرها الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في ماي 2017 حيث وجّهت لتونس 248 توصية حول الحريات الفردية والمساواة.
وكان الشهيد معمر القذافي أدان في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2009 سياسة هذه المنظمة واتهم الدول المسيطرة عليها بشن حروب والتسبب في سقوط ضحايا فاقت ضحايا الحرب العالمية الثانية مؤكدا على " أنه ليس في ميثاق الأمم المتحدة ما يسوغ لها التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السيادة الداخلية لدولة ما".
القانون المقارن والمقاربة الأحادية الجانب
استند التقرير أيضا إلى تجارب بعض البلدان وخاصة منها الأوروبية وعلى رأسها فرنسا. ففي أول استشهاد له في مجال تعريف الحريات الفردية اعتمد التقرير على المفكريْن الفرنسييْن ريفرو وجاك روبار كما التجأ إلى القانون الفرنسي لتعريف حماية حرمة المسكن. واستدل بفقه القضاء الفرنسي فيما يتعلق ب " الخيارات والتوجهات الجنسية للأفراد " إلى غير ذلك من المرجعيات الفرنسية في مواضيع مختلفة. والطريف في هذه الأمثلة اعتماد التقرير على التشريع الفرنسي في تعريف البغاء بعد تخلي فرنسا عن جريمة التجاهر بما ينافي الحياء وتخليها عن تجريم الاعتداء على الأخلاق الحميدة. واستشهد بالقانون السويسري في عدم اعتبار الاعتداء على الأخلاق الحميدة جريمة مستنتجا أنه يستحيل وضع تعريف دقيق وواضح المعالم والحدود لمفهوم الأخلاق الحميدة بل ويروّج لمفهوم جديد سماه " التعددية الاخلاقية" التي أصبحت معمولا بها في البلدان الديمقراطية حسب تعبيره. وهكذا تصبح فرنسا وسويسرا نموذجا يقتدى به في مفهوم الأخلاق الحميدة والاستئناس به لمراجعة تشريعنا وذلك في تمش واضح للترويج لقيم المجتمعات الغربية الغريبة عنا وضرب هويتنا وخصوصيتنا الثقافية.
واستشهد التقرير أيضا بالقانون الكندي في مجال الوقاية من الانتحار وبالقانون الألماني في منع استعمال حرية التعبير للدعوة إلى الكراهية أو التمييز أو العنف. واعتمد على فقه القضاء الأوروبي والكندي والأمريكي في موضوع مبدأ استقلالية الفرد كجزء من مبدأ الحياة الخاصة. وباعتماده رئيسيا على التجارب الأوروبية دون غيرها من قارات العالم يتضح أن المعايير المقصودة ليست المعاير الدولية بل الأوروبية في علاقة مع بنود اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرضها على بلادنا.
الجمعيات غير الحكومية والاستقلالية المزعومة
من بين الأطراف التي دخلت على الخط لتراقب السلطات التونسية في مدى تطبيقها للاتفاقيات الدولية وللدستور جمعيات غير حكومية على غرار " المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية" التي يقع مقرها ببرلين بألمانيا والتي دأبت على إصدار تقارير دورية منذ سنة 2015 بمعدل تقرير كل ستة أشهر تحت عنوان " متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى الاطار القانوني".
وسنعتمد على آخر تقرير عن الفترة من غرة اكتوبر 2017 الى 31 مارس 2018 والذي يتضمن التحقيق في ما وصلت إليه السلطات التونسية في مجال مراجعة القوانين المعتبرة غير متلائمة مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية. ومن النقاط التي تم التركيز عليها " المساواة في القانون" حيث أشادت المنظمة بتكوين لجنة الحريات الفردية والمساواة واستعرضت تفاصيل دقيقة حول نتائج عملها مثل المساوة في الإرث واقتسام رئاسة الأسرة بين الأب والأم وإلغاء المهر في عقد الزواج وحرية الاختيار بين لقب الأم ولقب الأب وغيرها. ويلاحظ هنا التشابه الكبير بين تقرير المنظمة وتقرير اللجنة بل إن صدور تقرير المنظمة سبق زمنيا صدور تقرير اللجنة بشهرين وهو ما يبين زيف استقلالية اللجنة وتأثير المنظمة المذكورة عليها.
كما استعرض تقرير المنظمة مجالات أخرى مثل حرية الضمير والمعتقد مستنتجا عدم التوصل إلى حد كتابة التقرير إلى أي نص قانوني جديد لتطبيق هاتين الحريتين. ونفس الملاحظة أبداها فيما يتعلق بموضوع حرية التعبير والإعلام والنشر. وبذلك فقد بدت المنظمة في صياغة تقريرها وكأنها مؤجر بصدد محاسبة أجيره حول مدى التزامه بتطبيق تعليماته.
سفراء الغرب على الخط
نفت رئيسة اللجنة تدخل أي طرف أجنبي في التقرير وكذبت ما صرح به زميلها من تردد سفراء البلدان الغربية على اللجنة باستمرار. غير أنها أقرت بعقد لقاءات سمتها عاديّة مع السفارات للاستماع إليهم. وأعطت مثلا سفير فرنسا الذي أعلمها بتوافد عدد من التونسيين المثليين على السفارة لطلب اللجوء بسبب تعرضهم للتتبع على أساس الفصل 230. فهل يمكن أن تكون هذه الاتصالات وما تضمنته من عروض شيئا آخر غير ضغط على اللجنة وتدخل في عملها خاصة مع ما عرف به سفير فرنسا من تصرف لا يختلف عن تصرف المقيم العام أيام الاستعمار الفرنسي المباشر؟ وهل يمكن تبرير الاقتصار على الحوار مع سفراء الاتحاد الأوروبي دون غيرهم؟
كما حاولت بعض الأطراف الأجنبية استعمال سياسة الابتزاز من ذلك ما صدر عن سفير بريطانيا بتونس من تقديم التهاني إلى التونسيين في سعيهم إلى تحقيق المساواة والاعلان في نفس التصريح بإعطاء بلاده تعليمات لمواطنيها للعودة لزيارة تونس. وإذا أضفنا إلى هذا الموقف ترحيب الناطقة الرسمية بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بحيوية الديمقراطية التونسية وتهنئة الأمم المتحدة لتونس على هذه المبادرة فإننا نتذكر مظاهر التهليل والاشادة بما حصل في جانفي 2011 وتصريح أوباما الشهير حول النموذج التونسي مما قد يوحي بإعادة ترشيح تونس لتكون مخبر تجارب تنطلق منه مراجعات ضرب الهوية وبث الفتنة في الأقطار العربية بعد أن ارتفعت بعض الأصوات في مصر في الأيام الأخيرة تطالب بالنسج على المنوال التونسي في مجال المساواة في الإرث.
إن التنبيه إلى الضغوطات الدولية لتمرير هذا التقرير لا يعني الاستخفاف أو رفض ما نادى به من قيم ومبادئ مثل الحرية والمساواة لكن التدخلات الأجنبية التي أحاطت بصياغته مسّت من السيادة الوطنية وجعلت طرحه في هذا التوقيت بالذات لا يستجيب لاستحقاقات وطنية. ولا يغرّن المرء في ظل التجاذبات التي نعيش على وقعها ما تدّعيه بعض الأحزاب والجمعيات الملتحفة بلبوس الاسلام من مواقف في ظاهرها مناهضة تقرير الحريات الفردية والمساواة ومدافعة عن المقدسات والهوية في حين أنها التزمت مند عهد الترويكا بالمعايير الأمريكية المسماة دولية وساهمت سياسيا وميدانيا في ضرب الأنظمة الوطنية العربية لتنال رضا أسيادها الغربيين وتحافظ على مواقعها في الحكم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.