مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي، تتجه أنظار التونسيين اليوم الى الحكومة والى الفاعلين السياسيين حتى يتحملوا مسؤولياتهم كاملة في الإنقاذ المنشود عبر استنباط الحلول الممكنة ووضع حد لصراعاتهم. تونس – الشروق – لم يسبق لتونس أن مرّت بأزمة اقتصادية واجتماعية كالتي يعيشها التونسيون هذه الأيام. وضعية صعبة وخطرة أصبحت تستدعي حسب الخُبراء والمُختصين عناية كاملة من قبل الحكومة بالشأن الاقتصادي قصد تنفيذ إصلاحات عاجلة وأخرى على المدى المتوسط والمدى البعيد.. غير أن ذلك قد يصعب في رأيهم تحقيقه إذا ما تواصل الوضع السياسي على ما هو عليه وإذا ما لم تسارع الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وأخرى على المدى المتوسط والمدى البعيد. تفاقم الأوضاع على الصعيد الاقتصادي، تسود حالة من المخاوف والشكوك جراء التراجع المذهل لأغلب المؤشرات الاقتصادية خاصة في مجال الاستثمار والتنمية وعجز الميزان التجاري وتراجع السيولة لدى البنوك وارتفاع نسبة مديونية الدولة وتواصل تغول القطاع الاقتصادي الموازي وغير المنظم ( التهريب ) الى جانب تواصل تفاقم الفساد. وقد ترتب عن كل ذلك انخفاض مخزون العملة الصعبة وانهيار سعر صرف الدينار وارتفاع نسبة التضخم وعجز الأجور والمداخيل عن مجابهة غلاء المعيشة والضغط الجبائي وارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر. وهو ما أحدث حالة من التململ والاحتقان الكبير لدى المواطنين.. صراع السياسيين وفق المتابعين والمختصين، تأكد اليوم بما لا يدع مجالا للشك أن التقلبات والصراعات السياسية التي تسود منذ مدة والتي جمعت كل الأطراف الفاعلة في منظومة الحكم ( رئيس الحكومة والحزب الحاكم نداء تونس واتحاد الشغل وحركة النهضة...) أصبحت معطلا حقيقيا للتنمية الاقتصادية وللاستقرار الاجتماعي. فكل هذه الصراعات لم تكن بسبب الاختلاف حول برامج وأفكار للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي ولاستنباط الحلول والمشاريع بل فقط من أجل حسابات سياسية وحزبية وشخصية ضيقة هدفها كراسي السلطة خاصة مع اقتراب انتخابات 2019. وهو ما جعل الشأن الاقتصادي آخر اهتمامات كل الأطراف . كما لا يختلف المختصون في التأكيد على أن هذه الصراعات أصبحت مكبلا قويا لعمل الحكومة والإدارة باعتبار ما تتسبب فيه من إرباك لعمل المسؤولين ومن إضاعة للوقت. وهو ما أثر على المردودية العامة للاقتصاد الوطني.. ويرى المختصون أن الإنقاذ الاقتصادي يتطلب حتما حالة من الهدوء السياسي. وهي المسؤولية الملقاة على عاتق كل الفاعلين السياسيين بلا استثناء حتى يتحلوا بالنزاهة وبروح الوطنية في حلحلة أزمتهم القائمة منذ أشهر دون المس من المصلحة العامة للبلاد. قانون المالية 2019 على الصعيد الاقتصادي يرى المختصون أن الحكومة مطالبة بعدة تدخلات على مختلف الأصعدة. وفي هذا السياق اعتبر المحلل الاقتصادي محمد صالح الجنادي أن الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي يجب أن يمر حتما عبر قانون المالية الجديد 2019 بعد أن اتضح أن قانون المالية 2018 ساهم في حالة من الإرباك العام للمواطنين وللفاعلين الاقتصاديين. وقال الجنادي إن القانون الجديد يجب أن يتضمن إجراءات عملية حقيقية ( انظر المؤطر المرافق) وأن لا تكتفي الحكومة بتوظيفه فقط لتحقيق أقصى ما يمكن من مداخيل جبائية على حساب المقدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والمتوسطة – خاصة الأجراء – ودون تشجيع المؤسسات على مزيد الاستثمار ودون سعي الى استقطاب الاقتصاد غير المنظم ودون عناية حقيقية بالجانب الاجتماعي. فمواصلة تجربة قانون 2018 وعدم تحقيق الإصلاحات العاجلة يهدد على حد قوله بزيادة منسوب الاحتقان والغضب الشعبي في الفترة القادمة وبتواصل حالة الفوضى والانفلات في منظومة السوق وبتراجع نوايا بعث المشاريع الاقتصادية وبتراجع التصدير وبتواصل التضخم والمديونية الخارجية وبتواصل الإملاءات والضغوطات من الأطراف المالية الدولية. وهو ما سيؤدي بالبلاد الى حالة الإفلاس ويدفع بها نحو السيناريو اليوناني. إجراءات يجب أن يتضمنها قانون المالية 2019 استهداف حقيقي للمتهربين من الضريبة لدعم المداخيل الجبائية - استقطاب الفاعلين في الاقتصاد غير المنظم نحو القطاع المنظم واستقطاب أموالهم الى المنظومة البنكية الرسمية - المزيد من التشجيعات على الاستثمار لتوسيع قاعدة المطالبين بالأداء الضريبي وبالتالي توفير مداخيل إضافية لخزينة الدولة. ويمكن أن يكون ذلك خاصة في القطاع الفلاحي عبر استغلال الأراضي الدولية المهملة - إجراءات حمائية حقيقية تهم الدعم والترشيد الطاقي - تشجيعات للرفع من التصدير عبر تطوير قطاع الخدمات في مجال لوجيستيك التصدير (الخدمات في الموانئ والمطارات وتطوير النقل الحديدي والبري) – تطوير الخدمات الموجهة الى السياحة - الرفع من مستوى الخدمات الرقمية في الإدارات لتفادي البيروقراطية المعطلة للاستثمار الداخلي والخارجي- إجراءات صارمة لإنقاذ الصناديق الاجتماعية وحلحلة أزمة المؤسسات العمومية الخاسرة ولمكافحة الفساد ولتحقيق التوازن الاجتماعي عبر العناية بالفئات الفقيرة والهشة والعاطلين عن العمل- عدم توظيف ضغوطات جبائية جديدة على الأُجراء والطبقة المتوسطة عموما – مراجعة قرار الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية والذي تسبب في عزوف الفاعلين الاقتصاديين عن الاستثمار هروبا من الفوائد البنكية المُشطّة – تنفيذ قرار التوجه نحو الجالية التونسية لدعم مخزون العملة الصعبة شريطة أن تكون مرفوقة بإجراءات عملية حقيقية تسهل عملية تشريكهم في هذا التمشي عبر منحهم تشجيعات وإعفاءات..