تونس الشروق : قضت أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بقبول الاستئناف شكلا و في الأصل بنقض الحكم الابتدائي و القضاء مجددا بثبوت الإدانة في حق وزير المالية بالنيابة السابق فاضل عبد الكافي وذلك بتخطئته بضمان شركة " تينزي فالور " بخطية أولى قدرها 250 الف دينار لتقوم مقام الاستصفاء وخطية ثانية قدرها مليار و250 الف دينار مع إضافة الديسمين و نصف الديسم و قدره 312 الف دينار وحمل المصاريف القانونية عليه. ويذكر ان محكمة الدرجة الأولى كانت قد أصدرت حكما غيابيا في حق فاضل عبد الكافي يقضي بسجنه مدة شهر و تخطئته بمبلغ 1.8 مليون دينار و قد اعترض الوزير عبد الكافي يوم 10 أوت 2017 على الحكم الغيابي ثم قضي في حقه بعدم سماع الدعوى. إلا أن النيابة العمومية استأنفت الحكم وتمت إدانته من قبل محكمة الاستئناف و تم تعقيب الحكم. ويذكر ان الإدارة العامة للديوانة كانت قد تقدمت بشكاية ضد الوزير السابق فاضل عبد الكافي و ذلك على خلفية معاملات مالية وعدم إرجاع عملة صعبة تم تصديرها إلى المغرب ومخالفة قوانين الصرف في إطار معاملات شركته الخاصة.