دخلت أزمة الضمان الاجتماعي مؤخرا منعرجا خطيرا عقب قيام الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بفرض عقلة على حسابات عدد من الشركات العمومية لاستخلاص مستحقاته. تونس الشروق: يواجه الصندوق كل شهر عجزا يناهز 90 مليون دينار في موازنة الجرايات بسبب تراكم مستحقاته لدى الوزارات والمؤسسات العمومية إلى جانب جهود مخطط إنقاذ الصناديق الذي يهدف إلى استعادة التوازنات المالية لكل من صندوق التقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التأمين على المرض. مبالغ ضخمة وكانت مستحقات صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية لدى مؤسسات القطاع العمومي قد أدركت مؤخرا مبالغ ضخمة منها أكثر من 200 مليون دينار متخلدة بذمة شركة نقل تونس و110 مليون دينار لدى السكك الحديدية. حلقة مفزعة ويعود تراكم الديون إلى الأزمة المالية لمؤسسات القطاع العام التي فرضت عليها ابتلاع المساهمات المقتطعة من أعوانها بعنوان التغطية الاجتماعية بدل تحويلها إلى صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي وهو ما أدخل منظومة الضمان الاجتماعي برمتها في حلقة مفرغة منذ بداية 2015 جعلت الصندوقين يبتلعان المساهمات بعنوان التأمين على المرضى عوض تحويلها إلى الكنام ليجد هذا الأخير صعوبات في خلاص مسديي الخدمات الصحية، ويأتي فرض عقلة على حسابات الشركات العمومية بهدف حملها على الخلاص الجزئي لمستحقات الصندوق تخفف من وطأة أزمة السيولة التي يواجهها في اخر كل شهر لتأمين صرف الجرايات. مخطط الانقاذ يذكر أن مشروع إنقاذ الصناديق الاجتماعية الذي لا يزال ينتظر تأشيرة مجلس النواب يتضمن عدة تدابير لاستعادة التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية منها الرفع بثلاث نقاط في المساهمات الاجتماعية والترفيع في سن التقاعد الاجباري من 60 إلى 62 عاما على مرحلتين لتمويل الحماية الاجتماعية وذلك لوضع السياسات التي تضمن عدم حصول أزمة مماثلة مستقبلا.
