تورس : سليم قاسم خبير تربوي لدى المنظّمات الدّوليّة ل «الشروق»:الأسرة التربوية في حاجة الى مدونة سلوك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سليم قاسم خبير تربوي لدى المنظّمات الدّوليّة ل «الشروق»:الأسرة التربوية في حاجة الى مدونة سلوك

الشروق نشر في الشروق يوم 05 - 12 - 2018

ماهي الأسباب التي أدت الى عدم احترام المربي الى درجة ممارسة العنف ضده. حيث سجلنا 1200 اعتداء خلال الثلاث سنوات الأخيرة؟
إنّ الوسط المدرسيّ بيئة فرعيّة ترث بالضّرورة من البيئة الاجتماعيّة الأمّ تناقضاتها وصراعاتها. ولذلك فنحن لا يمكن أن ندرس ظاهرة انتشار العنف في الوسط المدرسيّ، وتحديدا العنف تجاه المربّين، بمعزل عن استشراء هذه الظّاهرة في المجتمع التّونسيّ خصوصا في المرحلة التي أعقبت أحداث جانفي 2011. نحن أمام واقع تظافرت لخلقه أربعة عوامل أساسيّة هي الضّغوطات اليوميّة المتزايدة التي تتعرّض إليها كافّة فئات المجتمع دون استثناء، وانتشار عقليّة الإفلات من العقاب، وتراجع دور الأسرة التّربويّ، وتسبّب بعض وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعيّ في ضرب كلّ ما يرمز إلى النّخبة المستنيرة والتّرويج في المقابل لثقافة الرّداءة والتّسيّب. وإلى هذه العناصر الأربعة الموروثة من البيئة الاجتماعيّة، تنضاف ثلاثة عناصر أخرى خاصّة بالوسط المدرسيّ. وهي ما تعرّضت إليه المؤسّسات التّربويّة من عبث خلال الفترة الأولى التي أعقبت تحوّلات 2011. حيث تمّ في عهد السّيّد الطّيّب البكّوش اتّخاذ قرار نعتبره متسرّعا بإعفاء جميع مديري المدارس الإعداديّة والمعاهد تقريبا باعتبارهم "من مخلّفات العهد البائد"، وتعويضهم بأشخاص لا علاقة لهم بالإدارة ولا خبرة لهم في تصريف شؤونها. وهو ما كرّس حالة من الاضطراب والتّسيّب لا نزال نلحظ تبعاتها إلى اليوم، علاوة على الانتدابات العشوائيّة التي جاءت بمدرّسين ليس لهم الحدّ الأدنى من التّكوين البيداغوجيّ والمهارات المهنيّة التي تسمح لهم بتعديل سلوك النّاشئة وبناء علاقة ثقة واحترام معهم. أمّا العنصر الثّالث، فيتمثّل في تواتر الإضرابات على نحو غير مسبوق، وما يصاحب ذلك في كلّ مرّة من حملات شيطنة ممنهجة تستهدف المدرّسين.
ما هي تداعيات ذلك على التعليم في تونس؟
كلّ الأسباب المشار إليها أدّت إلى تراجع الهيبة التي كان يحظى بها المربّي في نفوس أبنائه التّلاميذ وفتحت الباب لعدد من التّجاوزات التي تصل الى حدّ الاعتداء اللّفظيّ وحتّى الجسديّ في بعض الأحيان، مع ضرورة التّأكيد على محدوديّة هذه الظّاهرة مقارنة بالعدد الهام من المدرّسين الذي يتجاوز 150 ألفا وعدد التّلاميذ الذي يتجاوز المليونين. ولكن هذا لا ينفي الآثار السّلبيّة لفتور العلاقة بين المعلّم والمتعلّم أو توتّرها، لأنّ التّعليم والتّعلّم هو في المقام الأوّل عمل اتّصاليّ ينضوي تحته الفعل البيداغوجيّ، فإذا ضعفت قناة التّواصل وفقدت فاعليّتها انهارت معها باقي الجهود، وصار التّعليم مجرّد فعل شكليّ لا أثر فعليّا له. وهو ما يترجم ميدانيّا على شكل تراجع في مكتسبات المتعلّمين وتدنٍّ في نتائجهم وغياب لمقوّمات الجودة في مخرجات المنظومة التّربويّة.
كيف يمكن معالجة هذه الظاهرة؟
لا يمكن معالجة هذه الظّاهرة إلاّ بمعالجة أسبابها وجذورها العميقة، لأنّ إنكارها أو تجاهلها أو الاكتفاء بمحاولة معالجة مظاهرها، مثلما يقع عادة، عبر المقاربات الزّجريّة أو إطلاق الحملات التّحسيسيّة الشّكليّة عديمة الأثر لن يزيد الأمور إلاّ تعقيدا. إنّ استعادة العلاقة بين عدد من المربّين وتلاميذهم لعافيتها لا يتمّ إلاّ عبر تنمية روح الفريق لديهم. وهذا لا يتيسّر إلاّ بأمرين اثنين هما إعادة الاعتبار الى المؤسّسة التّربويّة كبيئة للعيش المشترك وتبنّي عقليّة المشروع في كلّ ما ننجز داخل هذه البيئة من أنشطة. وهو ما حاولنا في الجمعيّة التّونسيّة لجودة التّعليم تكريسه بإنجاز "المعيار الوطنيّ للجودة في المؤسّسات التّربويّة" الذي قمنا بعرضه على وزارة التّربية ونأمل أن تتبنّاه باعتباره أداة جوهريّة من شأنها معالجة عديد الأدواء التي تشكو منها منظومتنا التّربويّة. أمّا الأداة الثّانية التي قمنا بتطويرها وسوف نعرضها على الرّأي العام بمناسبة ندوة وطنيّة تلتئم نهاية هذا الشّهر، فهي "مدوّنة سلوك الأسرة التّربويّة الموسّعة" التي تحدّد لأوّل مرّة مختلف مكوّنات هذه الأسرة. وتضبط حقوق كلّ مكوّن وواجباته تجاه باقي المكوّنات، في إطار مقاربة تشاركيّة حقيقيّة تضمن الحوكمة الرّشيدة الحقيقيّة لمنظومتنا التّربويّة. وتجعل إصلاحها المنشود ممكنا وفعّالا ومؤسّسا لمجتمع المعرفة والأنوار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.