تورس : الباجي كان استثناء و«افتك» صلاحيات وسلطة معنوية ... أي «وزن» لرئيس الجمهورية القادم في نظام سياسي هجين؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الباجي كان استثناء و«افتك» صلاحيات وسلطة معنوية ... أي «وزن» لرئيس الجمهورية القادم في نظام سياسي هجين؟

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 16 - 02 - 2019

رغم أن دستور 2014 لم يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات كبرى في نظام يميل إلى «البرلماني» إلا ان الباجي قائد السبسي تمكن من افتكاك صلاحيات فيه وذلك لعدة اعتبارات خاصة به قد لا تتوفر في الرئيس القادم.
تونس – الشروق:
لم يحدد رئيس الجمهورية الحالي موقفه النهائي من إعادة الترشح ثانية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو ما سيفسح المجال أمام فرضية صعود شخصية اخرى إلى قصر قرطاج. وفي هذه الحالة يطرح المراقبون تساؤلات هامة ذات علاقة بالصورة التي سيظهر بها رئيس الجمهورية القادم إذا كان إسما آخر غير الباجي قائد السبسي.
فدستور 2014 الذي جاء بنظام سياسي هجين تختلط فيه الادوار. لكن على أرض الواقع ظهر الباجي قائد السبسي تقريبا بمظهر رئيس جمهورية حقيقي في نظام رئاسي وذلك لعدة اعتبارات قد لا تتوفر في الرئيس القادم.
رئيس حقيقي في نظام برلماني
مباشرة بعد انتخابات 2014 تمكن الباجي قائد السبسي من المسك منذ البداية بزمام الأمور في ما يتعلق باختيار رئيس الحكومة. حيث فرض الحبيب الصيد رئيسا للحكومة دون التقيد بما يفرضه الدستور (ضرورة اختيار المسؤول الاول عن الحزب الفائز في التشريعية وهو نداء تونس). ثم تدخل في اختيارات رئيس الحكومة لاعضاء حكومته من خلال فرض حكومة ائتلافية بين 4 أحزاب أبرزها الحزب الثاني النهضة التي فرض معها ايضا سياسة «التوافق» غير مبال بانتقادات ومعارضة شق واسع من حزبه نداء تونس ومن عدد آخر من السياسيين. وطوال فترة حكومة الصيد ظهر الباجي ايضا بمظهر «الآمر والناهي» في عديد المجالات بما فيها تلك التي لا تندرج ضمن اختصاصه الضيق.
وفي منتصف 2016 واصل التمشي نفسه بعد أن فرض في مبادرته الشهيرة وضع حد لحكومة الصيد وتكوين حكومة وحدة وطنية وفرض على اغلب الأطراف الاجتماع على طاولة التشاور ووقع امضاء وثيقة قرطاج1 وكان دوره محوريا في اختيار رئيس لتلك الحكومة (يوسف الشاهد) وفي مزيد فرض الحكم الائتلافي والتوافق الواسع مع النهضة. وواصل الباجي بعد ذلك المسك بزمام الأمور مع يوسف الشاهد وكانت له كلمته - كما في عهد الحبيب الصيد- في اختيارات الوزراء والولاة والمعتمدين وكبار إطارات الدولة وفي التوجهات الرئيسية للحكومة وللدولة عموما والكلمة الفصل عند حصول الأزمات الوطنية الكبرى. وفي مطلع 2018 واصل الباجي قائد السبسي التمشي نفسه عندما خطط لوضع حد لوثيقة قرطاج1 فأطلق مشاورات «قرطاج 2» بغاية وضع حد لحكومة يوسف الشاهد. غير ان تلك المشاورات لم تُكتب لها النهاية فوقع تعليقها وواصل الشاهد رئاسة الحكومة وحصلت بعد ذلك تطورات عديدة انتهت بتوتر العلاقة بين الباجي والشاهد.
مواصفات
ظهور الباجي قائد السبسي بمظهر رئيس الجمهورية في نظام رئاسي مكنه من «افتكاك» صلاحيات وخاصة افتكاك صورة ومظهر استثنائيين وذلك لعدة اعتبارات تتعلق اساسا بما لديه من «كاريزما» عكست لدى التونسيين صورة الزعيم بورقيبة وايضا بقدرته على التمكن من سلطة معنوية كبرى على مختلف الاطراف السياسية خاصة عند حصول الأزمات. بينما يقول آخرون أن ما ساعده على ذلك نسبيا هو عدم قدرة التونسيين على «هضم» النظام البرلماني وعلى التخلص من صورة النظام الرئاسي الذي قضوا معه أكثر من 50 عاما، فواصلوا النظر الى رئيس الجمهورية بوصفه الشخصية الأولى في البلاد (دستوريا ومن حيث الصلاحيات) وهو ما جعل صورة الباجي تكون شبيهة بصورة الرئيس في النظام الرئاسي.
الرئيس القادم
كل هذه الاعتبارات تدفع بالمتابعين إلى القول ان رئيس الجمهورية القادم (إذا لم يكن الباجي قائد السبسي) لن يقدر على الظهور بالصورة التي ظهر بها سلفه. فقد يصعب عليه فرض صورة رئيس الجمهورية التي تمكن الباجي من فرضها بمناسبة اختيار رئيسي الحكومة السابقين أو بمناسبة اختيار طريقة الحكم (الائتلافي والتوافقي) او بالتدخل في تعيينات الوزراء والولاة والمعتمدين والإطارات الكبرى.. وبالتالي سيكون بالصورة الحقيقية لرئيس الجمهورية في النظام البرلماني (أي بصلاحيات محدودة حسب الدستور) وربما دون سلطة معنوية مؤثرة على الساحة السياسية وهو ما قد يتسبب في حصول مشكل عدم التناغم بين رأسي التنفيذية وما قد يؤدي إليه ذلك من مشاكل وأزمات سياسية..
تغيير النظام السياسي
اقترح مختصون ومراقبون ضرورة تغيير النظام السياسي الحالي إما نحو نظام برلماني صرف أو نظام رئاسي حقيقي (مع إحاطته بضمانات عدم العودة إلى النظام الرئاسوي). فالنظام الحالي هجين ولا يمكن رئيس الحكومة من صلاحيات كاملة ولا رئيس الجمهورية من صلاحيات واسعة، وهو ما قد يتسبب في حصول مشاكل سياسية في السنوات القادمة خصوصا في صورة عدم وجود تناسق وتناغم بين رأسي السلطة التنفيذية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.