بلحسن الحفصي ( مساعد ممرض) مجرد كلام لا وجود لإجراءات ملموسة قامت فعلا بتطويق الاسعار والحد من ارتفاعها. ما نلاحظه هو ارتفاع مستمر في أسعار لم تتراجع منذ مدة طويلة، رغم ما يروج عن وجود إجراءات للحد منها. الإجراءات مجرد كلام لا نلمسه على أرض الواقع. ما يجب القيام به هو مراجعة تعيينات المسؤولين في هذا الملف، فالمواطن البسيط، ومواطن الأحياء الشعبية هو المتضرر الأكبر مما يحدث. محمد علي (موظف) الزيادات متواصلة ما نسمع عنه في كل مرة من اتخاذ لسلسلة من الإجراءات العاجلة للحد من ارتفاع الأسعار هو أمر لا أساس له من الصحة. فالمواطن يعيش يوميا ارتفاعا متواصلا في سعر المواد الغذائية والقفة والسكن ومواد التنظيف. وما سيزيد الطين بلة هو ترفيع نسبة الفائدة المديرية لدى البنوك خاصة وأن أغلب الأسر تعيش بالقروض. على الدولة تعزيز المراقبة ومعالجة أزمة الدينار كي تتحسن المقدرة الشرائية. علاء الدين علية (موظف) لا للوسطاء نلاحظ ارتفاعا متواصلا في المعيشة في جميع المواد دون استثناء. ولا نلاحظ في المقابل إجراءات ملموسة تحد من ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية. لا بد من وضع حلول عاجلة ومدروسة تهتم خاصة بالمراقبة الاقتصادية ومنع الاحتكار وتقليص الوسطاء و"القشارة" إضافة إلى دعم الفلاحين، وبرامج البيع من المنتج إلى المستهلك. والأهم القضاء على الوسطاء. حسنين سوسي (موظف) نحو الأسوإ ما يصدر عن المسؤولين من حين لآخر من إجراءات تسعى في الظاهر إلى الحد من تراجع المقدرة الشرائية، هي مجرد قرارات وقتية غير ملموسة في أرض الواقع، لا تعدل في الأسعار. في المقابل هناك إجراءات كارثية للمواطن مثل ترفيع نسبة الفائدة المديرية، ومع هذا الترفيع ننتظر ارتفاعا أكبر في المواد الاستهلاكية وغلاء أكبر في المعيشة. وحال المواطن من سيئ إلى أسوأ.