السؤال الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم (صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه). هل أن الصلوات التي صلاها الإنسان في هذين المسجدين يمكن أن تعوّض ما فات من صلاة؟ الجواب: هذا الحديث الذي أوردته في سؤالك هو حديث صحيح كما صنّفه الألباني ذكره بن ماجة في سننه, بيّن فيه النبي المكانة المقدسة للحرمين الشريفين في الإسلام وفضل العبادة فيهما من حيث حصول الأجر والثواب بحيث يتضاعف الأجر إلى مائة ألف عند الصلاة في المسجد الحرام بمكّة وإلى ألف عند الصلاة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة. ولكن لا يجوز أن يتبادر إلى الذهن أن صلاة يوم في الحرمين الشريفين تعوّض صلوات مائة ألف يوم أو صلوات ألف يوم ثم لا داعي للصلاة بعد ذلك أي أنها تعوّض ما فات من الصلوات، فالفضل هنا هو في الثواب فقط . فالمراد من هذه الأحاديث الترغيب في الثواب وليس جواز الاكتفاء بفريضة عن فريضة ولا التعويض عمّا فات من الصلوات كما ورد في سؤالك السؤال الثاني أنوي بيع شاحنة مع علمي المسبق بأن الشخص الذي يريد شراءها سيسدد ثمنها بواسطة قرض أو أنه سيشحن عليها بضاعة غير مسموح بها شرعا. فهل يجوز لي بيعها له ؟ الجواب يجوز لك أن تبيع سيارتك لهذا الشخص الذي سيسدد ثمنها من قرض ربوي قد ملكه وأن الإثم يقع على المقترض ولا يقع عليك. وأما بخصوص الجزء الثاني من سؤالك. فإذا كنت تعلم علم اليقين أنه سيستعمل هذه السيارة في شحن أو الإتجار في مواد محرمة شرعا كالخمور وغيرها فلا يجوز لك بيعها لأن فيها إعانة على المعصية كما يقول الفقهاء والله تعالى يقول (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (المائدة2) السؤال الثالث: هل ينتقض الوضوء بالنوم؟ الجواب ما يمكن إفادتك به في هذا الموضوع أن النوم الثقيل ينقض الوضوء وعلى صاحبه أن يجدد وضوءه للصلاة. وإمّا ان كان نومه خفيفا فلا ينتقض وضوؤه. ورد في المدونة للإمام سحنون ما يلي: (وقال مالك: من نام في سجوده فاستثقل نوما وطال ذلك أن وضوءه منتقض. قال: ومن نام نوما خفيفا - الخطرة ونحوها - لم أر وضوءه منتقضا). السؤال الرابع ما هو عدد المصلين الذي تصحّ به صلاة الجمعة لأني سمعت من أحد الأصدقاء أن العدد مختلف فيه؟ أرجو منكم توضيح ذلك. الجواب: بداية نقول إن أصحاب المذاهب الأربعة قد اتفقوا على أن الجماعة شرط من شروط صحة صلاة الجمعة لكنهم اختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة نفصّل ذلك فيما يلي: الحنابلة والشافعية: تنعقد الجمعة بأربعين رجلا. الحنفية: تنعقد الجمعة بأربعة رجال عدا الإمام. المالكية: تنعقد الجمعة باثنيْ عشر وجلا وهذا هو المعمول به عندنا في تونس. السؤال الخامس ادخرت مبلغا من المال لشراء منزل، فلو أخرجت منه الزكاة لنقص المال وبالتالي لا أتمكن من شراء هذا المنزل. فهل أخرج الزكاة في هذه الحالة؟ الجواب: بداية نبيّن أن حقّ الله في هذا المال لا يسقط مادام قد بلغ النصاب الشرعي ومرّ عليه حول قمري كامل سواء ادخرت هذا المال لشراء منزل أو تنفيذ مشروع من المشاريع ولذا فأنت مطالب بإخراج الزكاة في هذا المال لأنّ المبادرة إلى أداء حق الله يبارك اللّه بها المال (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) (الطلاق: 4). والله أعلم
