امام ما آلت اليه اوضاعنا وما ميَّزها من إخفاقات على كل المستويات،و امام الازمة الصحية الخانقة التي نعيشها والتي يبدو ان الخروج منها لن يكون سهلا بحسب ما تقوله الارقام التي تصدر عن معاهد الاحصاء العالمية، فانه من الثابت ان حكومة مترددة او ضعيفة لن تقوى على مواجهة هذه الوضعية. فرغم ان القرارات تبدو صائبة ، لكن تطبيقها على ارض الواقع يبقى صعبا، وهو ما نلاحظه يوميا. ارتأيت ان ابتعد عن التجاذب السياسي او حتى الخوض فيه، من منطلق مبدئي ليس لانني غير متابع لما يجري في ساحتها او اني غير مهتم بما يحصل في وطني و لكن امام ارتباط الوضع الصحي اليوم باداء الحكومة وما قد ينجر عنه من مضاعفات على الدولة نفسها، فاني اجد نفسي امام حتمية إبداء رايي والاصداع به علنا. فقد تأكد لدي بما يشبه القناعة الراسخة بان المنوال السياسي الذي اتبعناه منذ قيام الثورة الى اليوم يؤدي الى ازمة حكم و حوكمة ضعيفة لن تحقق طموحات الشعب و تطلعاته . كثرة الاحزاب و الزعامات التي ولدت من رحم الطموحات الشخصية و التي لم تكن مبنية على رصيد وطني نضالي و سياسي الا نادرا، افقدت الساحة السياسية كل مصداقية، و هذا ما تسبب في نفور الشعب منها لانها لم تفرز غير وجوه سياسية ذات طموحات شخصية بعيدا عن الوطنية في الغالب. اقول و بكل يقين، فشلنا كلنا في هذا المسار، مسار الديمقراطية ليس لاننا لا نؤمن بها كشعب اراد الحرية و لكن لاننا اخطأنا عندما خططنا لهذا المسار و امعنّا في الطوباوية و التصورات غير الواقعية. كتبنا دستورا لم نطبق منه الا ما يدخل في مجال المصلحة السياسية. اما في علاقته بتنزيل متطلباته على ارض الواقع من هيئات دستورية ومراجعة قوانين فمازلنا نراوح مكاننا ندور في دائرة مغلقة و سنبقى على هذه الحال اذا لم يحصل تغيير جذري ، حقيقي و مسؤول في القريب العاجل . كل هذا اوصلنا الى أعمق ازمة تعيشها تونس منذ الاستقلال و جعلتنا نتجه بخطوات ثابتة نحو انهيار اقتصادي و شح في السيولة المالية و قليل من يتجرأ على مصارحة التونسيين بهذا الواقع ، مع العجز الكبير في الميزانية العامة للدولة و قلة الموارد وبمديونية عالية فاقمتها الازمة الصحية هذا و رغم تدخل الجهات الاجنبية لمساعدتنا في الاشهر الاولى من جائحة الكوفيد 19. الحياد اليوم امام تشقق أسس الدولة و ضعف ادائها والتحامل عليها يصبح نوعا من اللامسؤولية، وحري بِنَا ان نطالب بوقف هذا الانحدار، و حماية كيان الدولة التونسية ووطننا ليس بترميم الموجود بل ببناء اسس جديد قوية ديمقراطية لدولة حديثة بحوكمة تتماشى مع عصر الرقمنة و المخرج الوحيد الذي اراه عملي هو تجميع كل القوى الوطنية و السياسية و الاجتماعية في حوار وطني مسؤول بعيد عن التجاذبات الأيديولوجية ، السياسوية و الشعبوية و هذا تحت اشراف السيد رئيس الجمهورية المؤهل بالمشروعية الشعبية والشرعية الإنتخابية لقيادة هذا الحوار ولايجاد خريطة طريق واقعية تخرجنا من هذا الضياع لنعيد بناء وطننا و نحقق آمال الجميع في الحرية والكرامة الوطنية. احلام طال انتظارها..... واول مظاهر الكرامة هي الصحة للجميع.
