صدر المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تحت عدد 79 لسنة 2011 رغم التحفظات الجدية الصادرة عن القضاة و المستشارين الجبائيين و الوكلاء العقاريين و عدول الاشهاد و مساعدي القضاء و المستشارين في الملكية الفكرية و الصناعية و متعهدي الحفلات و رغم الأخطاء الفادحة و التناقضات التي تضمنها و التي يرى السيد الأسعد الذوادي عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للخدمات و مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين انها لا تليق بالشعب التونسي. فلقد عاب مؤسس الغرفة على المرسوم، الذي تم تمريره في ظروف فاسدة لا تختلف عن تلك التي كانت تسن فيها القوانين في شكل رشوة، تكريسه للكذب و المغالطة و المنافسة غير الشريفة من خلال عبارة «دون سواه» الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 من المرسوم باعتبار ان الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 خول للمستشار الجبائي تقديم الاستشارات الجبائية و مساعدة المطالب بالضريبة و الدفاع عن مصالحه امام الادارة او المحاكم الجبائية. كما عاب عليه خرقه الصارخ لمبدا المساواة و هضمه لحقوق المستهلك عندما جعل من المحامي مواطنا من الدرجة الأولى لا تطاله القوانين المهنية و الجزائية و غيرها من القوانين. أما الفقرة الثالثة من الفصل 2 من المرسوم فقد خولت للمحامي تحرير العقود و الاتفاقات الناقلة للملكية العقارية شأنه في ذلك شأن عدل الإشهاد و لكن دون قيامه بالواجبات المحمولة على عدل الإشهاد وفي ذلك خرق صارخ لمبدإ المساواة المصنف ضمن الحقوق الإنسانية المشار إليها نظريا بالفصل الأول من المرسوم. ايضا سمح الفصل 2 من المرسوم للمحامي بالقيام بمهام الوساطة وهذا نشاط تجاري حسب منطوق الفصل 2 من المجلة التجارية وفي هذا خرق صارخ لاحكام الفصل 23 من المشروع الذي حجر على المحامي القيام بانشطة تجارية. نفس الفصل خول للمحامي القيام بمهام الوكيل الرياضي و وكيل الفنانين. هذه المهام تدخل ضمن مهام وكيل الأعمال الذي يعد تاجرا و هذا يتناقض ايضا مع أحكام الفصل 23 من المشروع الذي حجر على المحامي القيام بنشاط تجاري. فإدارة الجباية ستجد نفسها في حيرة من أمرها بخصوص تصنيف المحامي الذي يجمع بين أنشطة تجارية و أخرى غير تجارية. كما ان ذلك سيحرمه قانونا من الانتفاع بالنظام التقديري الخاص بأصحاب المهن غير التجارية. هذا و قد خول نفس الفصل للمحامي القيام بمهام التصفية و الائتمان و لكن دون الخضوع للنصوص القانونية المنظمة لتلك المهام و في هذا خرق لمبدإ المساواة و للتشريع الجاري به العمل فضلا عن ان تلك المهام الموكلة لمساعدي القضاء تتنافى مع طبيعة مهام المحامي. أما الفصل 19 من المرسوم، فقد حجر على المحامي المحال على عدم المباشرة تعاطي مهنة المحاماة و لكن دون أن يخصه بالعقوبات المشار إليها بالفصل 84 من نفس المشروع و هذا يدعو للاستغراب و الحيرة. أيضا، لم ينص الفصل 24 من المرسوم على العقوبة، من غير العقوبات التأديبية، التي يجب تسليطها على المحامي العضو بمجلس النواب الذي يرافع ضد الدولة أو الجماعات العمومية الجهوية أو المحلية أو المؤسسات العمومية علما بأن نفس الشيء ينطبق على المحامي العضو بمجلس بلدي أو قروي بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمجلس الذي ينتسب إليه أو بالمؤسسات الراجعة له بالنظر. كما أن الفصل 25 من المرسوم، لم يخص بأي عقوبة، من غير العقوبات التأديبية، المحامي من قدماء موظفي الدولة الذين يقومون بأي عمل ضد مصالح الإدارة العمومية و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انفصالهم عن مباشرة الوظيفة. يتبع