تعد الادارة التونسية 22 وزارة على رأسها الوزارة الأولى وأربع وزارات سيادة وهي الداخلية والعدل والدفاع والخارجية وما تبقى فهي وزارات ذات طابع تقني. وتشغل الادارة التونسية حوالي 450 ألف موظف بين اطارات وأعوان وعملة مرسمين ومتعاقدين موزعين على كل الوزارات والمؤسسات والمنشآت المركزية والجهوية. ويبلغ عدد المنشآت العمومية التابع للدولة كليا أو جزئيا بمساهمات في القطاع الخاص 100 منشأة موزعة على كل القطاعات الصناعية والخدماتية والفلاحية والسياحية والتربوية والبيئية والاتصالية وتمتد مؤسسات ومصالح الادارة التونسية الى كل جهات البلاد، وتتوزع الهياكل الادارية الجهوية التابعة للوزارات الى عدة أصناف منها الادارات الجهوية كإدارات التكوين والتشغيل وأملاك الدولة والتجهيز والاسكان والحماية المدنية والصحة العمومية والملكية العقارية والنقل البري ومنها الدوائر والفروع والمكاتب والمراكز كمراكز الصحة العمومية والمستوصفات ومكاتب التشغيل ومكاتب الصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي والمندوبيات الجهوية للتنمية ومناطق ومراكز الأمن والحرس الوطني ووكالات الاتصال. وتضم بعض جهات البلاد منشآت عمومية ذات صبغة ادارية وأخرى لا تكتسي هذه الصبغة وتتمتع كلها بالاستقلالية المالية والادارية لكن موازناتها المالية السنوية تخضع لوزارات الاشراف كما يتم تعيينه كبار المسؤولين فيها بمقتضى قرار في الوزير. وتضم قائمة المؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة ادارية مئات البلديات والمعتمديات وكذلك الولايات التي تتمتع بهامش من الاستقلالية المالية وفق ما يضبطه القانون المحدد لمواردها المالية الذاتية المتأتية عموما في الأداءات. وتضم هذه القائمة كذلك الجامعات ودواوين الخدمات الجامعية والكليات والمبيتات الجامعية والمعاهد العليا والمجمعات المهنية المشتركة والمستشفيات ومراكز التكوين ومراكز الدراسات والمكتبات ومؤسسات البحث والمؤسسات الفلاحية.