علمت «الشروق» أن مشروع القانون التكميلي لسنة 2012 قد يكون جاهزا خلال ثلاثة أسابيع ليتسنى بعد ذلك عرضه في بداية شهر مارس القادم على المجلس الوطني التأسيسي. وفي هذا الاطار كاتب السيد حسين الديماسي وزير المالية في غضون الشهر الجاري نظراءه الوزراء يطلب توجيه الاقتراحات الجديدة الى مصالح وزارة المالية على أن تأخذ هذه الاقتراحات بعين الاعتبار ما ورد بالمنشور الذي كان وجّهه السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة يوم 3 جانفي الى الوزراء وكتاب الدولة وخاصة في ما يتعلق باعادة ترتيب الأولويات بالنسبة الى المشاريع والبرامج المدرجة بالعنوان الثاني بين أولوية أولى وأولوية ثانية ثم بتوزيع الاعتمادات المقترحة بين مختلف الولايات. وأكد وزير المالية على ضرورة التقيد بالآجال المحددة باعتبار أن كل تأخير يترتب عنه تأخير في الانطلاق في تنفيذ المشاريع التنموية وبالتالي سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، واقترح وزير المالية 3 جداول على الوزارات لاعتمادها عند تقديم المقترحات المتعلقة بمشروع قانون المالية التكميلي. وتشمل هذه الجداول نفقات التصرف بالنسبة الى كل وزارة وحوصلة التوزيع حسب الولايات بين أولوية اولى وثانية ثم مشاريع كل ولاية وبرامجها بين مشاريع متواصلة ومشاريع جديدة ومشاريع اضافية. ولهذا الغرض تشهد مختلف الوزارات منذ أكثر من أسبوعين اجتماعات ماراطونية الى ساعات متأخرة من الليل للنظر في مشروع الميزانية التكميلية للسنة الجارية للادارات العامة والهياكل والمنشآت العمومية الراجعة بالنظر الى كل وزارة على أن تتولى وزارة المالية دراسة المقترحات الصادرة ومناقشتها مع مختلف الوزارات وعرض الصيغة المعدلة لمشروع قانون المالية التكميلي على أنظار مجلس وزاري يعقد للغرض قبل موفى شهر فيفري 2012. وأكّدت الحكومة على ضرورة اعطاء الاولوية لمشاريع البنية الاساسية بما يمكّن من تحسين ظروف عيش المواطنين من سكن وغيره ودفع نسق احداث مواطن الشغل، كما أكّدت على ضرورة ترشيد الاقتراحات ومراعاة التوازنات المالية للبلاد اعتبارا للظرف الاقتصادي الاستثنائي داخل البلاد او خارجها.