كثر الحديث عن الاستثمارات الخليجية في تونس بعد الثورة وكثرت الوفود المتنقلة بين الطرفين والتصريحات «المبشّرة» بمشاريع ضخمة لعلّ آخرها ما نشر في إحدى الصحف القطرية عن رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي «نحن ممنونون لقطر وأميرها لتشجيعها للاستثمار في تونس». الغنوشي اعتبر قطر شريكا في الثورة التونسية، فهل كان لقطر وسائر الدول الخليجية دور في حماية الثورة وإحداث المشاريع الكبرى؟! حسب المعطيات التي تحصلنا عليها من مصادر مطلعة بوزارة التنمية الجهوية تمّ برمجة 50 مشروعا ضخما ينتظر إنجازهم خلال الفترات القادمة. ويقدّر أن تحدث 600 ألف موطن شغل طيلة 10 سنوات. ويخضع جزء من هذه المشاريع الى طلب العروض على غرار ميناء النفيضة حتى تضمن الجهات المعنية أن يكون الطرف المستثمر قادرا على جلب مستثمرين آخرين لتشغيل المشروع.
لكن هناك مشاريع كبرى أخرى يتمّ اختيار المستثمر مباشرة لكسب الوقت والانطلاق في التنفيذ في فترة قصيرة من بين هذه المشاريع ذكرت مصادرنا ثلاثة مشاريع كبري تمّ الاتفاق مبدئيا على إسنادها الى مستثمرين خليجيين وتحديدا الى قطريين.
سبخة بن عيّاضة
تكفّلت الدولة بتهيئة البنية التحتية وتجهيز سبخة بن عيّاضة بالمهدية وأسند المشروع الى مستثمرين قطريين يقومون حاليا بإنجاز تصوّر للمشروع الذي يتمثل في إحداث وحدات سكنية وسياحية وينتظر أن ينطلق المشروع في نهاية السنة الحالية أو بداية السنة القادمة بكلفة تناهز 2 مليار دولار (في حدود 3 مليارات دينار). ويتوقع أن يشغل المشروع نحو 1800 شخص بصفة مباشرة.
مصفاة الصخيرة
ينتظر أن ينطلق مشروع مصفاة الصخيرة في نهاية السنة الحالية وسيشغّل نحو 500 مهندس وقد أسند مبدئيا الى مستثمرين قطريين.
الديار القطرية
سيتم إنجاز مشروع الديار القطرية بتوزر حول السياحة الصحراوية وينتظر أن يشغل 1500 شخص وقد تقدّر كلفته ب800 مليون دينار.
تحت الدراسة
ويتمّ حاليا دراسة إمكانية إسناد محطة الأرتال بسوسة لمستثمرين قطريين قصد تهيئته ليصبح منطقة تجارية وسياحية.
قرية استشفائية
من جهة أخرى عبّر مستثمرون سعوديون عن رغبتهم في إحداث قرية استشفائية في العاصمة (البحيرة أو النحلي) لكن مازالت هذه النوايا لم تترجم بعد الى أشغال.
أوروبا الوجهة الأولى
عموما ذكرت مصادرنا أن الاستثمارات الخارجية زادت في تونس بعد الثورة مقارنة بسنة 2011 بنسبة 30٪، كما زادت رغبة الدول الأجنبية في الاستثمار في تونس بنسبة 26٪، ويبقى المستثمر الأوروبي الأكثر إقبالا على الاستثمار في تونس باعتبارهم أكثر تعوّدا على التعامل مع بلادنا.
وفي خصوص الدول العربية والخليجية تمّ رصد زيادة في رغبة الاستثمار في تونس من ذلك السعودية والبحرين والامارات والكويت وقطر. وهو ما يفهم من تواتر زيارات هذه الوفود الى تونس والمراسلات اليومية التي يعبّر فيها المستثمرون العرب عن اهتمامهم ببلادنا.. والى جانب هؤلاء نجد دولا عديدة أخرى تتحسّس الوضع في تونس منها كندا والصين وأستراليا (ستنجز مشروع فسفاط في توزر) وسويسرا والنمسا وفرنسا وماليزيا والدول الاسياوية (المهتمة كثيرا بالمشاريع الكبرى في تونس) بالاضافة الى المستثمرين في ليبيا.
لكن ما نلمسه من مشاريع منجزة أو مبرمجة من قبل الخليجيين مازال عددها محدودا (4 أو 4 مشاريع من جملة 50 مشروعا) بما يوحي بأن «الزغاريد أكثر من الكسكسي».
