تأتي المبادرات أحيانا من مربين في مدارس نائية ومن بين هذه المبادرات ما أقدم عليه المربّي «جلول بلعزي» مدير مدرسة «تاوجوت مطماطة» الذي طرح تصوّرا للزمن المدرسي يقضي على اختلاف الموازنات داخل المدارس الابتدائيّة إن مقترح الزمن المدرسي الموحد الذي هو عبارة عن زمن إداري مدرسي يشمل المدارس الابتدائية بكافة تراب الجمهورية يلغي تماما العمل بدليل التنظيمات البيداغوجية ذلك أنه يلبي شروط هذا الدليل ويلغي موانعه وبالتالي يقع التخلي عنه نهائيا لأن توقيت العمل سواء بالنسبة للتلميذ أو المربي أصبح موحدا ومعلوما لدى الجميع بما في ذلك الأولياء. حيث يتلقى كل تلميذ من الاولى الى السادسة حصة صباحية ذات ساعتين ونصف وأخرى مسائية ذات ساعتين طوال كامل الاسبوع ويتمتع في نهايته بساعة تنشيط ثقافي مشتركة لقسمي القاعة ومعلميهما اما كل مرب فينجز حصتين صباحيتين ذات خمس ساعات وحصتين مسائيتين ذات اربع ساعات والحصة الخامسة اما صباحية او مسائية ويقع التداول عليها بين معلمي القسمين او القاعة باعتماد سداسيتي السنة الدراسية وهنا يحصل الانصاف بين جميع المربين وارضاء جميعهم بهذا السلك ليكون عدد الساعات للطرفين 23ساعة اسبوعيا مع اعتماد يومي راحة متتابعين كما اقرهما السيد وزير التربية مؤخرا.
كذلك يجب إعفاء مدير المدرسة من انجاز تنظيم بيداغوجي خاص بمدرسته في مفتتح كل سنة دراسية.
هذا الاعفاء جاء نتيجة ما يقدمه المقترح من تنظيم بيداغوجي موحّد يشمل كافة مدارس الجمهورية مهما كان عدد اقسامها ومربيها وفائدته تعود اساسا على التلميذ الذي هو مدار المنظومة التربوية ببلادنا وننتهي من المطالبة بيوم راحة او تحوير بعض الحصص او التمتع بنفس الحصص الصباحية للزميل المقابل , كما ان المقترح لا يتضمن ساعات زائدة ولا تكميلية وبحصولنا على تواقيت عادلة يقع الانطلاق في العمل منذ اليوم الاول بكل جدية وأمل وليس الهدف من إعفاء مدير المدرسة من إعداد تنظيم بيداغوجي خاص بمدرسته تمكينه من راحة مجانية وإنما لأجل مصلحة التلميذ بدرجة أولى وتسهيل سير العمل بالمؤسسة عموما. كما ان الفوارق في عدد ساعات التدريس بالنسبة لجميع أصناف المربين وكذلك لمختلف الاقسام بالمرحلة الابتدائية وتشعب ما يحتويه دليل التنظيمات البيداغوجية يجعل من المستحيل ان يوفق اي مدير مدرسة في ارضاء جميع المربين وتمكين جميع الاقسام من توقيت دراسي منظم ومريح مهما كانت خبرته في هذا المجال واهمية أقدميته في ادارة مدرسة ابتدائية وبالتالي لا تستمر الدروس بصفة عادية الا بعد اكثر من شهر تقريبا املا في صياغة تنظيم جديد يحقق ادنى نسبة من الانصاف والعدل بين المربين اما المصادقة على بعض التنظيمات فتتأخر الى حدود شهر جانفي او فيفري أحيانا وهذا يعود سلبا على تعلم كافة تلاميذ المدرسة الى جانب بعض المشاكل بين المعلم والادارة التى تتواصل حتى نهاية السنة احيانا وهنا الخاسر الوحيد هو التلميذ ولا احد غير التلميذ كما ان توزيع الاقسام على المربين بالمدرسة الواحدة بما يسمح به دليل التنظيمات البيداغوجية الحالية هو توزيع القسم الواحد على معلمين أو ثلاثة لكن في الواقع يتم ذلك على اكثر من خمسة معلمين أحيانا أما توزيع مواد التدريس على المربين فالدليل يقدم مثلا بالنسبة للسنة السادسة 13 حالة كاملة لأجل ايجاد حل مناسب يتوخاه مدير المدرسة ولم يكن ابدا لأجل الاثراء والتنوع , بينما مقترح الزمن المدرسي الموحد لا يسمح بتوزيع القسم الواحد على اكثر من معلمين فقط كما يمكن الراغب في تدريس قسم واحد طيلة المرحلة الابتدائية دون تأثير على سير العمل بالمدرسة. ومقترح الزمن المدرسي الموحّد لا يكلف الوزارة بناء ولو قاعة واحدة بكامل المدارس الابتدائية ذلك ان المقترح يمكن القاعة الواحدة من أن تستغل من طرف قسمين فقط حيث لا يتنقل التلميذ ولا المربي الى قاعة غيرها كامل الاسبوع.
كما يمكن الشروع في تطبيقه متى وافقت الوزارة على اعتماده فهو مشروع تطبيقي عملي ملموس ولا مجال للنظري فيه ابدا ومقترح الزمن المدرسي الموحّد هو تنظيم مستقر ونهائي لا يقع استبداله في مفتتح كل سنة دراسية ويقع اعتماده لعدة عقود قادمة إلا اذا توفرت بمدارسنا قاعة لكل قسم وحتى ان تم ذلك فان المربي التونسي يرفض العمل صباحا مساء كامل ايام الاسبوع وإذا رغبت الوزارة في انتداب عدد هام من المعلمين في سلك التعليم الابتدائي قد يصل الى خمسة آلاف او اكثر فطريقة التخفيض المعتمدة بالمشروع والمتمثلة في صنف واحد الا وهو تخفيض بنصف توقيت العمل عند بلوغ 30 سنة أقدمية ليشمل الخمس سنوات الاخيرة من الحياة المهنية للمدرس بما ان ساعات العمل لجميع المربين مقدرة ب 23 ساعة اسبوعيا , فحين نمتع معلمين اثنين بهذا الاجراء فاننا نوفر موطن شغل رسمي وهو ما يمكن العديد من اصحاب الشهائد من الاندماج في سلك التعليم دون اعتبار نسبة المتقاعدين فيه سنويا .ولقد تم الانتهاء من هذا المشروع والذي يعد عنصرا من ملف متكامل بعنوان «مقترحات لإصلاح المنظومة التربوية بالمدارس الابتدائية» في افريل2011 وتم إرسال نسخة مضمونة الوصول الى السيد عبد اللطيف عبيد وزير التربية , و تسليم نسخة الى السيد مجيد شعبان المدير العام للتعليم الابتدائي ووعد بدراسته وتسليمه الى السيد وزير التربية , كما تم إرسال ما لايقل عن خمس نسخ للوزير السابق السيد الطيب البكوش, وكذلك عديد النسخ الى النقابة الوطنية للتعليم الابتدائي وأيضا الى كافة القنوات التونسية والعديد من الاذاعات الوطنية والجهوية قصد التعريف بالمشروع .
