تناقلت بعض المصادر الرسمية والإعلامية ما توصلت إليه لجنة مصادرة مجمل ما استولت عليه عائلة الرئيس السابق وأصهاره بدون موجب حق من عقارات ومنقولات وأراض وشركات وغيرها والمتمثلة تبعا لما أعلن عنه رسميا في 398 شركة و 400 ملكية عقارية وغيرها وهو ما تم تقويمه بمبلغ ثلاثة عشر مليار من الدولارات. مسؤولون بالحكومة صرحوا في مناسبات متواترة بان هذه المؤسسات وعقارات والأراضي ستعرض للبيع بداية من شهر أكتوبر القادم كما صرح السيد رضا السعيدي الوزير المستشار للسيد رئيس الحكومة حمادي الجبالي بان تشريعات استثمارية سيعاد فيها النظر بما يسمح لمستثمرين أجانب وخاصة خليجيين (قطريين) من شراء هذه الأراضي الفلاحية والتملك بها واستغلالها.
إزاء هذا التوجه الخطير يعرب الحزب الجمهوري المغاربي عن قلقه البالغ من هذا التمشي الذي قد يضع الملكية الوطنية والأراضي الفلاحية التونسية خاصة في وضع خطير ينذر بالتصدع والتفتت مما يهدد الأمن الغذائي لتونس وأبنائها ويفوت في خيرات الأرض التونسية الطيبة ما بدا منها وما قد يكون بجوفها لغير التونسيين .
وتبعا لذلك فان الحزب الجمهوري المغاربي يدعو بشدة إلى عدم المساس بالقوانين المعمول بها والخاصة بتمكين غير التونسيين من الاستثمار في تونس ومن ذلك إمكانيات كراء الأراضي الفلاحية من طرف الأجانب بغرض استثمارها .
ويذكر الحزب في هذا المجال بمنظومة القوانين المعمول بها منذ تأميم الأراضي الزراعية الوطنية من قبل الدولة التونسية سنة 1964 والتي كانت على ملك الأجانب.