نظمت النيابة الخصوصية لبلدية باجة مؤخرا وبحضور المستشارين البلديين لقاءا عاما بمختلف مكونات المجتمع المدني بقصر بلدية المكان لإعطاء لمحة عن أهم ما تحقق لفائدة الجهة وللاستماع إلى آراء ومقترحات ومشاغل المتساكنين في هذا الصدد. التأمت هذه الجلسة مؤخرا بفضاء قصر بلدية باجة وذلك بحضور المستشارين البلديين الذين قدموا تقارير حول أهم ما تم انجازه في الآونة الأخيرة وما هو بصدد الإنجاز لفائدة الجهة.
ومن جهته ، أكد السيد رياض بن عاشور رئيس لجنة الشؤون الادارية والمالية أن النيابة الأولى ما بعد الثورة قد عملت على تنفيذ برنامج كامل لحملات النظافة شملت عدة أحياء بما في ذلك وسط المدينة وقامت بإصلاح عدد من العربات التي لم تكن بحالة جيدة لاستغلالها لهذا الغرض.
كما عملت النيابة الثانية التي تم تنصيبها في شهر أوت المنقضي على انجاز برنامج متكامل في النظافة رغم النقائص الموجودة وإصلاح عدد لا بأس به من وسائل النقل مصرحا بأن الإدارة بصدد إعداد ملف صفقة لاقتناء معدات نظافة بقيمة 300 ألف دينار وشراء 20 حاوية لا تزال رهينة الحصول على دعم من وزارة الداخلية.
وفيما يتعلق بدعم أسطول النظافة ، صرح المصدر ذاته بأن البلدية قد قامت مؤخرا بتكليف شركة النقل بإصلاح شاحنتين بقيمة 130 ألف دينار لدعم هذا الأسطول.
كما تحدث السيد بن عاشور عن المشاريع المستقبلية فيما يتعلق بالبنى التحتية وتجميل المدينة حيث ذكر أنه قد تم رصد 746 ألف دينار لتهيئة الطرقات بالخرسانة الإسفلتية والتي ستنطلق أشغالها مع بداية سنة 2013 إلى جانب التنوير العمومي بقيمة 214 ألف دينار فضلا عن مشروع سوق الجملة بطريق بوسالم على مساحة 10 هكتارات والذي رصدت له اعتمادات مادية ب 3 مليارات و700 ألف دينار وتهذيب الأحياء الشعبية مثل حي النزهة بقيمة 500 ألف دينار.
وقد استمع الحاضرون إلى هذه المعطيات وأثاروا المسائل العينية التي تعاني منها المدينة يوميا وأهمها التنوير العمومي الذي ورغم جهود البلدية لا تزال عديد الأحياء تعاني نقصا في الإنارة إلى جانب ظاهرة اكتظاظ حركة المرور وسط المدينة على مستوى شارع الحبيب بورقيبة الشارع الرئيسي الذي غص منذ شهر رمضان إلى يومنا هذا بالمارة والسيارات والمنتصبين العشوائيين على الأرصفة والذين بلغوا بسلعهم مداخل الإدارات وأغلقوا أبواب دخول سيارات مسؤوليها وموظفيها مثل المندوبية الجهوية للثقافة ومؤسسة البنك الفلاحي الواقعين في قلب المدينة.
وفضلا عن هذه الشواغل، تحدث المواطنون عن مشاكل فقدان الحاويات في العمارات وعديد الأحياء الأخرى كما عبروا عن استيائهم من تخاذل الموظفين البلدين وتقاعسهم عن أداء واجباتهم تجاه المواطنين خاصة فيما يتعلق بالرد على المطالب الواردة إليهم مطالبين بفتح ملفات الفساد صلب هذه المؤسسة وإعطاء كل ذي حق حقه.
وقد رد رؤساء اللجان القارة المؤثثين لهذه الجلسة عن مختلف الاعتراضات والتساؤلات التي طرحها الحاضرون ودونوا جميع النقاط الهامة التي طرحت خلال الجلسة للنظر فيها وذلك بعد أن قدموا إجاباتهم عن الشواغل الأساسية وأهمها اكتظاظ حركة المرور والتنوير والبناء الفوضوي وأكدوا استعدادهم للتنفيذ الذي أصدروا فيه حوالي 860 قرارا فيما يتعلق بالغلق لولا فقدانهم للحلقة الأساسية المتمثلة في تفعيل دور الأمن الذي يبقى مستكينا إزاء هذه الإخلالات بنفس استكانة السلط الجهوية الملزمة أولا بإعطاء الأمر لتنفيذ هذه القرارات.
وقد دعا رؤساء اللجان إلى أهمية التشارك مع المواطن في صيانة المدينة وجماليتها مؤكدين سعيهم إلى توظيف كل الموارد المالية لفائدة هذه الشواغل.