عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل - اليوم آخر أجل لدفع معلوم الجولان لهذه السيارات    ربط أكثر من 3500 مؤسسة تربوية بشبكة الألياف البصرية ذات التدفق العالي بالأنترنات    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    عاجل/ في نشرة متابعة: تقلبات جوية وامطار رعدية بعد الظهر بهذه الولايات..    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    عاجل/ منخفض جوي شبيه بمنخفض جانفي وفيفري..هكذا سيكون الطقس خلال الأيام القادمة..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    حكم قضائي في حق اجنبي متهم في قضية ذات شبهة ارهابية    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    فرص واعدة للمؤسسات التونسية في FITA2025: تونس تستقبل القمة الإفريقية يومي 6 و7 ماي 2025    عامر بحبة: أسبوع من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة في تونس    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق وإصابة مرافقه    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    من الثلاثاء إلى الخميس: انقطاع مياه الشرب في هذه المناطق بالضاحية الجنوبية للعاصمة    حصيلة المشاركة التونسية في البطولة العربية لألعاب القوى بالجزائر: 19 ميدالية....    ترتيب لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع..    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    باكستان تصعد حظرها التجاري ضد الهند    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    وزارة العدل توضّح    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    بوشبكة.. حجز أجهزة إتصال متطورة لدى اجنبي اجتاز الحدود بطريقة غير قانونية    الليلة: أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 25 و29 درجة    دخل فرعا بنكيا لتحويلها.. حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعضهم طالب بتضمينه في الدستور : هل تجريم التطبيع ممكن قانونيا ؟
عبد الرؤوف بالي نشر في الشروق يوم 01 - 12 - 2012

مثل شعار «الشعب يريد تحرير فلسطين» اول عناوين مرحلة ما بعد 14 جانفي فقد رفع المتظاهرون يوم 15 جانفي 2011 وفي شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وفي عديد الجهات هذا الشعار، كما مثلت القضية الفلسطينية الاولوية المطلقة للشعب حيث كان يتحرك في ظل حكم المخلوع مع كل اعتداء جديد على الفلسطينيين رغم القمع الكبير الذي كان يواجهه وهو ما يدعو السياسيين بعد 14 جانفي مطالبين بترجمة هذا الموقف الشعبي على كل المستويات لكن شهدت مسألة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني جدلا واسعا في الأوساط السياسية، فهل يمكن تجريم التطبيع في الدستور التونسي؟.

وفي هذا الاطار اتصلت «الشروق» بعدد من السياسيين والمختصين لمعرفة آرائهم وقال عبد الرؤوف العيادي رئيس كتلة «حركة الوفاء للثورة» والتي تقدمت بمشروع قانون لتجريم التطبيع في المجلس الوطني التاسيسي «الدستور هو نص بعيد المدى وهو موجود لتنظيم علاقات السلطة واتصور انه من الممكن التنصيص على تجريم التطبيع كخيار والنص يحيل الى القانون العادي الذي سيفصل الاجراءات والعقوبات».

التجريم خيار استراتيجي

واشار العيادي الى ان التنصيص على تجريم التطبيع «هو خيار استراتيجي بعيد المدى كما ان الدستور الجديد هو عملية تقويم للمرحلة السابقة فقد كنا نعيش بشروط بقاء (اسرائيل) من كامب ديفيد وما انجر عنه، الشعب ثار على الاستبداد الداخلي والخارجي ونعرف ان الصهاينة ساندوا بن علي ومبارك لذلك فالشعب فتح المجال لتجريم التطبيع».

وفي الاتجاه ذاته قال رئيس حركة البعث الاستاذ عثمان بالحاج عمر «لابد من التنصيص على تجريم التطبيع في الدستور لأنه اعلى هرم القوانين فالاكتفاء بوضعه في نص عادي يصبح بلا معنى ونرى ان حذفه من الفصل 27 من مشروع الدستور فيه رسالة سيئة الى الشعب وفيه رسالة الى الصهاينة بان تونس غير جادة في تجريم التطبيع».

وأوضح بالحاج عمر ان هناك التباسا في مواقف الترويكا معتبرا انهم اذا كانوا بالفعل يريدون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في قانون خاص لكانوا تقدموا بمشروع في الغرض الى المجلس التأسيسي «هم لا يريدون تحمل مسؤولية هذا الموقف في علاقة بامريكا والصهاينة وبعد الانتخابات التشريعية المقبلة سيواصلون في هذا الرفض وان كانوا اقلية عندها لن يهمهم الامر لانهم بعيدون عن مركز القرار ولن يتحملوا المسؤولية في ذلك».

ومن جهته قال الدكتور سالم الابيض المختص في علم الاجتماع السياسي ان تجريم التطبيع في تونس «مكانه هو الدستور عبر فصل واضح يجرم التعامل مع الصهيونية والدولة التي انبثقت عنها المسماة (اسرائيل)».

مبررات التجريم

وحول مبررات التنصيص على تجريم التطبيع في الدستور قال الابيض «اولا لان هذه الدولة اعتدت عسكريا وبصفة مباشرة على تونس في مناسبتين الاولى في العدوان على حمام الشط حيث سقطت الارواح التونسية الزكية مع ارواح الفلسطينيين الشهداء والمناسبة الثانية سنة 1988 عندما وقع اغتيال القائد الفلسطيني ابو جهاد من قبل كوماندوس عسكري (اسرائيلي) ناهيك عن عمليات اغتيال فيما بعد شملت ابو اياد اذن فقد جعلت الدولة العبرية من تونس دولة معادية لها عسكريا ولو ان تونس كانت دولة قوية منسجمة مع شعبها ومدافعة عنه وترفض الاعتداء على ارضها من قبل اي كان من الاجانب لأعلنت الحرب في مناسبتين على الاقل على الدولة الصهيونية».

وتابع «وبما ان الدولة كانت مسلوبة في ذلك الوقت من قبل قوى الاستبداد والفساد فقد استبدل الحد الادنى المتمثل في المقاطعة لتلك الدولة والتنديد بها الى فتح مكاتب اتصال مشتركة بين الحكومة التونسية والدولة العبرية واحد في تونس والآخر في تل الربيع ونظرا إلى أن التغلغل الصهيوني (الاسرائيلي) قد بلغ مداه وقد اخترق نخبا فكرية واكاديمية وفنية سينمائية وموسيقية ورياضية ناهيك عن الاختراق الاقتصادي والمالي وقد بلغ اقصاه عندما وصل الامر الى حد وجود مطبعين في هيئات قيادية مثل هيئة تحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والهيئة المشرفة على الاعلام في ظل الحكومة السابقة بل هناك من كان يفتخر من النخب بانه زار دولة الكيان الغاصب».

واضاف الدكتور الابيض «نظرا إلى كل هذه الاسباب فان تجريم التطبيع مع دولة معادية يأتي في اطار تجريم الاستعمار وادانته ولابد ان يقع التنصيص عليه في الدستور التونسي اما في القوانين فلابد من صياغة قوانين تضع ميدانيا كيفية مقاومة التطبيع في القطاعات المذكورة وفي غيرها حتى لا يجلس في المستقبل في جامعاتنا وفي مؤتمراتنا العلمية وفي قاعات السينما وفي مسارحنا وحتى لا يلعب في ملاعبنا الرياضية وحتى لا يشارك في منتدياتنا الاقتصادية وحتى لا تروج السلع (الاسرائيلية) في اسواقنا وحتى لا يجلس من شرب من الدم الفلسطيني وقتل الناس بدم بارد وافتك الارض والعرض في مقاهينا وفي منتزهاتنا ونجد انفسنا جنبا الى جنب معه لهذه الاسباب جميعا فإن تجريم التطبيع في الدستور التونسي المرتقب هو واجب وطني وتحقيقه يمثل اختبارا حقيقيا لاستقلال القرار الوطني في زمن خلنا ان تونس فيه قد تحررت هو زمن الثورة».

التجريم لا يكون
في الدستور

وفي اتجاه آخر قال محمد القوماني الناطق باسم حزب التحالف الديمقراطي ان الحزب اكد في وثيقته التأسيسية رفضه للتطبيع ومقاومته لجميع أشكاله معتبرا ان ذلك التوجه يعكس ارادة عموم التونسيين الذين اثبتوا في مختلف المحطات انهم مناصرون وبقوة للحق الفلسطيني ويرفضون التعامل مع الكيان الصهيوني.

وحول تجريم التطبيع في الدستور قال «هذا الامر فيه نقاط التباس كثيرة لأن التجريم دون تحديد دقيق لمعنى التطبيع في نص الدستور يوقعنا في مشاكل كبيرة وتاويلات في النصوص القانونية وهو مثل المعطيات غير الدقيقة مثل تجريم الاعتداء على المقدسات والافضل هنا ان يتولى المجلس التأسيسي اصدار قانون اكثر تفصيلا بخصوص تجريم التطبيع اما في الدستور فنخشى ان تخلق هذه المادة التباسات لا تخدم الفلسطينيين، كما نرى انه على الاغلبية في المجلس التي رأت ان هناك اشكالية في التنصيص على تجريم التطبيع في الدستور ان تقدم صيغة اخرى مثل قانون خاص بتجريم التطبيع».

وفي الاتجاه ذاته قال محمد الكيلاني رئيس الحزب الاشتراكي اليساري انه في التجارب السابقة في المانيا وايطاليا وفرنسا اعدوا قوانين خارج الدستور «فالدستور لضمان مرحلة طويلة من عمر البلاد ويهتم بالمسائل الداخلية وهي اشياء عامة ويمكن ان يتضمن الدستور في باب علاقات الدولة الخارجية مساندة تونس للشعوب ومناهضة الصهيونية والفاشية وبالتالي يمكن ان نذكر اشياء تتعلق بالقضايا العامة لكن ان يصبح القانون تفصيليا ويبحث في الاحكام والعقوبات هذا سينزل بمستوى الدستور لكن عندما تعلن المبادئ في الدستور ويتم اصدار قانون خاص بتجريم التطبيع تصبح المسألة معقولة».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.