هذا السؤال طرحته أكثر من وسيلة اعلام و اتصال أمريكية و أوروبية اقتصادية ومالية هذا الأسبوع بمناسبة مغادرة بول فولفوفيتز منصبه يوم 30 يونية الجاري كرئيس للبنك العالمي في أعقاب فضيحة اغداق المنح المالية على رفيقة حياته بدون وجه حق. و بلغ الأمر بالسيدة نانسي بردسال مديرة البنك الأمريكي للتنمية للقول بأن عهدا كاملا يجب أن يطوى مع رحيل فولفوفتز لأن للبنك العالمي اليوم مهمات مختلفة في عصر العولمة و صعود العمالقة الجدد ربما تكون أقرب لوظيفة الرابط الأساسي بين اقتصادات الأمم من أجل تنفيذ مشروع عادل لالحاق الشعوب المتخلفة و المحرومة بركب التقدم و التنمية و الرفاه. و للتذكير فان البنك العالمي للتعمير واعادة البناء أو الانشاء ( هذا هو اسمه الأصلي) تأسس عام 1944 الى جانب صندوق النقد الدولي كمؤسستين ماليتين ملحقتين بالأممالمتحدة التي ولدت من رحم عصبة الأمم ومن رحم الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، بغاية تعمير العالم الذي دمرته الحرب وبهدف تكريس هيمنة المنتصرين على الاقتصاد العالمي و المبادلات التجارية. و بالفعل نشأ مع هاتين المؤسستين نظام برتن وودس للبورصات و التبادل المالي و ضمان اعتماد العملات الوطنية على مخزون الذهب ولكن أيضا على الاعتراف الضمني و غير المقنن بأن الدولار هو المعيار الحقيقي لقيمة العملات، أي في الواقع تتويج العملة الأمريكية الخضراء سيدة بلا منازع على اقتصاديات الأسواق المالية. لكن هذا النظام بأجنحته الأربعة وهي: البنك العالمي و صندوق النقد الدولي ومنظمة الاتفاق العام للتجارة و الضرائب( المعروف بالغات و الذي عوضته المنظمة العالمية للتجارة منذ عقد) و أخيرا بورصة وال ستريت في نيويورك، ظل هذا النظام،على مدى الحرب الباردة و حتى بعد اندثار الاتحاد السوفييتي، يعمل وفق المصالح الرأسمالية للدول الغنية، غير مكترث بأن وراء حدود الغرب المترف تعاني شعوب العالم الثالث من ويلات الفقر و البطالة و فوضى التجارة العالمية و ظلم الشركات العابرة للقارات في استغلال موادها الأولية و ثرواتها الطبيعية بأسعار بخسة لتصنيعها في الغرب و اعادتها الى البلدان المحرومة بأسعار مرتفعة و شروط قاسية. و كان عالم الاقتصاد الفرنسي (روني ديمون) أول من اكتشف في أواخر الستينات بأن المواد الأولية لتصنيع سيارة من حديد و فولاذ و مطاط و رصاص تستجلب من افريقيا و اسيا بثمانين دولار لتعود السيارة تباع بألفي دولار( طبعا بأسعار ذلك الزمن)، و أن الوقود الذي يحركها يستجلب من البلدان المنتجة بدولارين للبرميل ليباع مكررا بثلاثين دولار للمستهلك. و تدريجيا تحول نظام برتون وودس الى جلاد الشعوب الفقيرة فمارس التدخلات المهينة عليها و في شؤونها لاخضاع اقتصاداتها لارادة و مصالح الدول الغربية الغنية، و اندلعت في كثير من بلدان العالم المتخلف حركات تمردية سميت بثورات صندوق النقد العالمي، حين ارتفع سعر المواد الغذائية و المحروقات نزولا من بعض الدول عند ضغوط الصندوق و شهد العالم العربي أمثال هذه التمردات القصيرة والعسيرة ( مصر و تونس و المغرب ). أما في بلدان أمريكا اللاتينية فكانت ردود الفعل مختلفة بحيث ساند نظام برتون وودس الدكتاتوريات العسكرية كما في الأرجنتين و التشيلي و البرازيل و الأكوادور وصولا الى فينزويلا حين ساعد البنك العالمي و الصندوق الدولي بعض المتمردين على الاطاحة بالرئيس هوجو شافيز عام 1998 و كانت القوى المالية العالمية لبرتون وودس أول من خطط لمحاولة الانقلاب تلك، مثلما فعلت في التشيلي مع الرئيس ألندي، لترعى بعد ذلك عمليات استسلام للنظام العالمي الجائر قام بها الجنرال بينوشيه في تشيلي و الجنرال فيدلا في الأرجنتين و الدكتاتور سوموزا في نيكاراغوا. و الغريب الذي لم تتوقعه حكومة الخفاء التي تدير شؤون العالم من وراء ستار مانهاتن هو أن القارة الأمريكية الجنوبية بدأت منذ عقد تخرج من نير الاحتلال الاقتصادي و السياسي لبرتون وودس بل و طلعت عبر صناديق الاقتراع حكومات ورؤساء يرفضون الظلم و يعلنون هذه الأيام عن انشاء بنك الجنوب لمقارعة البنك العالمي و الاستغناء عنه، و بلغ الأمر ببعض الحكومات الديمقراطية في أمريكا الجنوبية الى طرد مبعوث البنك العالمي وصندوق النقد من أرضها. و بدأ أحرار العالم المستضعف يطالبون بالغاء الديون الجائرة التي تراكمت لترهن أجيالا قادمة برمتها، و يناشدون الدول أن لا تخضع لارهاب هذه المؤسسات المالية المدمرة في نفس الوقت لاقتصادهم و لاستقلالهم. مع الأسف يجب الاعتراف بأن العالم العربي أبعد ما يكون الى اليوم عن يقظة أمريكا الجنوبية، و بأن دولنا تنقسم الى قسمين : 1- دول نفطية ترتبط مصالحها الحيوية بالنظام العالمي الراهن وهو أمر مشروع ومبرر لأن النفط عصب الاقتصاد العالمي و له نواميسه التي تتجاوز قرار الدول المنتجة. 2- دول نامية ما تزال تتقبل تعليمات مؤسسات برتون وودس و يطلق عليها البنك العالمي و صندوق النقد الدولي لقبا لطيفا هو" التلاميذ النجباء للصندوق"، أي في الحقيقة الخاضعة لما يسمى اجراءات اعادة هيكلة اقتصاداتها بتحرير السوق ورفع الدعم عن المواد الأساسية و خصخصة قطاعات الخدمات العامة، وهي اجراءات مناقضة للتوازن الاجتماعي و مخالفة لمبدأ العدالة الاجتماعية و منذرة بالويل و الهزات و الزلازل، أو خنق الحريات و منع الحقوق بدعوى توفير مناخ من الأمان لجلب المستثمرين و طمئنة البنك العالمي لاسداء قروض اضافية قد لا تحل مشاكل الشعوب بل تفاقم تبعيتها و تزيد من فقرها. و يبقى السؤال اليوم: هل يتزعزع نظام برتن وودس برحيل فولفوفيتز الذي ساهم في المأساة العراقية بعقيدة متطرفة و كان من بين مهندسي التورط الغربي في معاداة العالم الاسلامي؟
