أنهت هيئة الخبراء المحاسبين بتونس مؤخرا صياغة المقترحات النهائية المتعلقة بالاعداد لمشروع القانون المتعلق بالسلامة المالية الذي أذن به رئيس الدولة بمناسبة الذكرى السادسة عشرة للتحول. وكانت الهيئة نظمت في منتصف جانفي الفارط ملتقى دوليا حول موضوع السلامة المالية جمعت عديد الخبراء والجامعيين وأفضى إلى جملة من التوصيات والمقترحات في هذا الشأن. وتتصل هذه المقترحات التي ينتظر أن تكون محل مناقشة خلال الفترة المقبلة تحديدا بثلاثة عناصر تتمثل في المؤسسة ومراقبي الحسابات، ومحيط المؤسسة. وبخصوص العنصر الأول (المؤسسة) ترى المصادر أن قانون السلامة المالية المرتقب يجب أن يراعي جانب دعم الحقوق والواجبات والمسؤولية الشخصية لأعضاء مجلس الادارة وخصوصا لرئيس مجلس الادارة أو رئيس هيئة الادارة الجماعية الذين يعتبرون مسؤولين بصفة شخصية على تقديم وعرض المعلومات المالية ولتحقيق هذا الهدف يمكن تحديد قائمة في العنايات الدنيا الواجب القيام بها من طرف مجلس الادارة في نطاق مهامه. حوافز والمقترح أيضا في هذا السياق اسناد حوافز لفائدة أعضاء مجلس ادارة المؤسسة على ضوء التطور الذي تسجله مؤشرات النمو في المؤسسة. وبالنسبة الى الشركات الكبرى مثل شركات المساهمة الخصوصية تقترح الهيئة تركيز لجنتين تعنى الأولى بالمحاسبة من اعداد وتقديم للقوائم المالية وتعنى الثانية بالتدقيق ومتابعة تطبيق المبادىء المحاسبية للشركة وباختيار مراقب الحسابات ومتابعة تقاريره وتوصياته. أما فيما يتعلق بالعنصر الثاني (مراقب الحسابات) فجاء في المقترحات أن المصادقة على القوائم المالية من طرف المدقق الخارجي تتطلب منه ابداء رأي أكثر دقة وتفصيل حتى توفر هذه المصادقة الثقة المعقولة في أن القوائم المالية خالية من أي معلومات جوهرية خاطئة، وهو ما يتطلب من المدقق القيام بعنايات وأعمال أكثر وبالتالي أعباء اضافية وهذا بدوره يستوجب مراجعة نظام تحديد أتعاب وأجرة مراقب الحسابات في اتجاه الأخذ في الاعتبار العنايات والاعمال الاضافية والخصوصية المذكورة. استقلالية وبهدف دعم استقلالية مراقب الحسابات توصي الهيئة بأن تقر القانون الجديد عقوبة ضد مسيري الشركات اذا ما تعمدوا عرقلة عمل مراقبي الحسابات ورفضوا مدهم بالوثائق اللازمة للقيام بمهامهم وذلك بالتوازي مع تنشيط لجنة اخلاقيات المهنة وتمكينها من صلاحيات أكبر تخوّل لها التدخل عند الاقتضاء لضمان شفافية عملية المراقبة واستقلالية المراقب. وبخصوص العنصر الثالث والأخير (محيط المؤسسة) تؤكد المقترحات على ضرورة الاهتمام والتركيز على عملية تحيين المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لجعلها تواكب المواصفات العالمية الحديثة كما تم التأكيد على ضرورة اصدار معايير خاصة بأعمال محللي المعلومات المالية واصدار نظام قانوني ينظم أعمالهم ويحدد مسؤولياتهم.