يعتصم منذ ايام بمقطع الرديف مجموعة من مساجين الحوض المنجمي المنتفعين بالعفو التشريعي العام للمطالبة بالانتداب صلب الشركة. «الشروق» انتقلت على عين المكان لمتابعة هذا الملف فكان التقرير التالي. يحدد السيد بوبكر بن بوبكر احد المعتصمين مطالب المجموعة في انتدابهم هم وأفراد من عائلات الشهداء والجرحى إمّا في شركة فسفاط قفصة اوفي شركة نقل المواد المنجمية تطبيقا للقانون عدد 4 لسنة 2012 والمتعلّق بالأحكام الاستثنائية للانتداب بالقطاع العام والقاضي بالانتداب المباشر لعائلات الشهداء والجرحى والمنتفعين بالعفو التشريعي العام بالوظيفة العمومية معتبرا حسب تصريحه ان السيد والي قفصة قد قام بالالتفاف على هذا المرسوم من خلال اعتباره المشتغلين من هؤلاء في شركة البيئة والغراسة بالرديف منتمين الى قطاع الوظيفة العمومية والحال انه قطاع تشغيلي هش حسب رأيه ومرفوض من الاساس.
أما نزار شبيل فقد اعتبر انهم قد تعرضوا وأهالي الرديف لعدّة مظالم فبعد استثناء شهداء الحوض المنجمي من المرسوم عدد 97 يتم اليوم اقصاء سجناء الحوض المنجمي من حقهم في الانتداب في الوظيفة العمومية وتركهم في قطاع شغلي مهمّش كان بالنسبة اليهم مرفوضا منذ احداث 2008 وهنا يتدخل يحي بن مسعود الذي اضاف بأنه قد سجن اثناء احداث الحوض المنجمي على خلفية مطالبته بالشغل الذي لم يحظ به الى الآن بالرغم من تجاوزه 38 سنة وانتمائه لعائلة فقيرة تضم 5 افراد كلهم عاطلون عن العمل وفيهم معوقان في حين بادر السيد رضوان مرزوقي بالقول بأنهم في هذه المرّة جادون ومتمسكون بمطالبهم معتبرا انه ليس للسلطة من خيار سوى تشغيلهم كما عبر عن امتعاضه من لامبالاة السلطة تجاههم.
مراسلات تم تجاهلها
هذا وقد اضاف المعتصمون بأنهم قد راسلوا الادارة والسّلط المعنية من أجل مواصلة اعوان الشركة لعمليات الحراسة والصيانة والإصلاح للآلات والمعدّات تلافيا لما قد تتعرض له بسبب توقفها تماما من اعطاب ومن تلف إلا ان المسؤولين حسب قوله لم يبادروا حتى بمجرّد الرد عليهم حيث يتحمّلون هم الآن مسؤولية الحراسة من اجل الحفاظ على الممتلكات خاصة وقد تعرضت الشركة في الاونة الاخيرة لعديد محاولات السرقة التي فشلت اغلبها نظرا لتدخل الاهالي في كل مرة.
ومن المعلوم ان شركة فسفاط قفصة قد عرفت منذ الثورة موجة من الاعتصامات ساهمت بشكل كبير في انهيار المردودية والإنتاج في صلب هذه الشركة وهو ما اثر سلبا عليها وعلى الاقتصاد الوطني عموما وان كان ليس من مشمولاتنا هنا تحديد المسؤوليات إلا انه على السلطة ان تتدخل من أجل حل المشاكل العالقة في هذه المنطقة بعيدا عن الحلول الامنية التي كان يتعاطى من خلالها النظام السابق مع كل الاحتجاجات والمطالب والتي لم تفلح في حلّ اي اشكال بل على العكس قد ساهمت في تعقيد الامور وتفاقم الازمات فبالرغم من اقرارنا بصعوبة معادلة طرفاها المطلبية الشغلية وضرورة العمل والإنتاج فان الحلول ليست منعدمة او مستحيلة إذا ما توفرت الارادة وفتحت قنوات الحوار الهادف والمسؤول بعيدا عن الوصفات السريعة والمسكنات التي لا تفلح ابدا في خلق مناخ الاستقرار الدائم وعلى المدى البعيد.