تقدمت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين خطوات سريعة في اتجاه عقد مؤتمرها القادم بعد ان نجحت في تشكيل 31 جامعة وطنية بولايات الجمهورية في انتظار الانتهاء من 5 ولايات اخرى بصدد التكوين. السيد محمد مواعدة ابرز الوجوه القيادية التاريخية ابرز ان الحركة نجحت في تنظيم صفوفها بعد الحكم القضائي الذي انصفها بإعادة الشرعية اليها وانطلقت في الاعداد للمرحلة القادمة بكل جد للمساهمة في انجاح المرحلة الانتقالية تأسيسا للوصول الى المرحلة الديمقراطية .
وعبر السيد مواعدة عن تفاؤله بالتشكيلة الوزارية الحالية خاصة انها جاءت بعد صعوبات ومخاض عسير وفي ظل حالة الضعف التي يعانيها بعض الشركاء في الائتلاف الحاكم ورغم ذلك فقد نجحت في ادخال عدد من الكفاءات ذات القيمة العالية وشخصيات محايدة ومستقلة مثل وزراء الداخلية والعدل والخارجية وتبقى النقطة السلبية الوحيدة المحافظة على عدد من الوجوه التي كان اداؤها ضعيفا في الحكومة السابقة وهو ما يشير الى منطق المحاصصة الذي كان حاضرا ورغم ذلك فان افاق نجاح هذه التشكيلة تبدو كبيرة.
ونبه السيد مواعدة الى ان الحكومة الحالية امامها تحديات كبيرة اقتصادية وخاصة سياسية تتعلق بالمسارعة بتركيز الهيئات المستقلة وتحديد موعد الانتخابات وغيرها من المشاكل التي تم الاتفاق على اولويتها، ولكن المسالة تتجاوز هذه القضايا على اهميتها الى اعطاء صورة جديدة تدل على جدية في التعاطي مع الملفات الحارقة كما على هذه الحكومة ان تقوم بمجهودات كبيرة لإعادة الثقة بينها وبين الشعب حتى تتعزز المصداقية. وشدد على ان تحقيق الامن يعد اساس الاولويات التي يجب تحقيقها وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، كما اكد على مسالة في غاية الخطورة ولا يتم التطرق اليها في اهتمامات السياسيين وهي العناية بفئة الشباب الذي انساق الى ثقافة الانتحار والبحث عن الهجرة بكل الطرق بل تطور الامر الى منزلق خطير بظهور ما يعبر عنه بالجهاد في عدد من البلدان مثل سوريا ومالي وغيرها واذا عرفنا ان هذا الشباب سوف يرجع يوما ما الى بلادنا وفي ظل توفر السلاح في كل مكان ومع ضعف القدرات الامنية فان المسالة تصبح ذات اولوية قصوى والامر يحتاج جهودا كبيرة لإعادة الامل الى هذه الفئة وتحويلها الى ثقافة العمل والانجاز في وطنها وابعادها عن الانسياق وراء دعوات العنف بأشكاله المتعددة.
حوار سياسي دون اقصاء
واكد السيد محمد مواعدة ان كل هذه المسائل تبقى رهينة اقامة حوار وطني بين جميع الاطراف ويجب عدم استثناء احد منه فلا معنى للحديث عن اقصاء خارج اطار القضاء وخير مثال يمكن الاقتداء به ما تحقق في دولة جنوب افريقيا التي تحققت فيها عدالة انتقالية انبنت على الحوار والتسامح ويظهر في كلام السيد علي العريض رئيس الحكومة التأكيد على هذا المعنى وانا اشجعه على هذا المسار فالمهم اقامة حوار يوحد المجتمع التونسي لمواجهة المخاطر الكثيرة التي امامه، وفي هذا المستوى الجميع مطالب بالمساهمة في تقليص التوتر والابتعاد عن الدعوات المتشنجة التي تطالب بتحكيم الشارع اذ في ذلك انزلاق الى ما يضر بجميع الاطراف ويبعدنا عن العقلانية والوفاق اللذين نحتاجهما اكثر من اي شيء اخر.
