نص مشروع القانون المتعلق بتنظيم النقل البري المعروض حاليا على مجلس النواب للدراسة والمصادقة على وجوب ان يتضمن كل عقد نقل بضائع لحساب الغير وكل عقد كراء عربة نقل بنودا تبيّن طبيعة النقل او الكراء وغرضه وطرق تنفيذ الخدمة وإلتزامات كل من المرسل والناقل والمرسل اليه او الكاري والمكتري وثمن النقل او معين الكراء وعند الاقتضاء شروط رفع وتسليم البضائع المنقولة والخدمات الاضافية المتفق عليها وكذلك بالنسبة الى الكراء شروط استخدام السائق اذا كان كراء العربة بسائق. وفي صورة عدم وجود عقد كتابي يتضمن البنود المشار اليها تنطبق وجوبا مقتضيات عقد نموذجي تضبط بنوده بأمره. ولم يشر المشرّع ما اذا كانت هذه المقتضيات تنطبق ايضا على ناقلي البضائع والأثاث للأفراد والعائلات المرخص لهم والمعروفين بالحمّالة. ونص المشروع على ضرورة توفر الوثائق الخاصة بعملية النقل والكراء اضافة الى الوثائق الخاصة باستغلال العربة. ولا يسمح بالجولان في تونس الا للعربات المسجلة بالبلاد التونسية والتي يقل وزنها الجملي المرخص فيه عن ثلاثة اطنان ونصف وألا يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق.