"تونس برس"تونس في 11 جانفي 2013 تعبر الكنفدرالية العامة التونسية للشغل عن إستيائها لإعلان السلطة عن توقيع"عقد إجتماعي" يوم 14 جانفي 2013، بمناسبة احتفالات عيد الثورة. وكان يمكن أن يُشكل هذا الحدث علامة بارزة في تاريخ تونس الاجتماعي لو أن الوثيقة التي ستُمضى ترتقي بالفعل إلى مستوى العقد الإجتماعي الحقيقي الذي يُمكّن من تحقيق أهداف ثورة الكرامة والمهام التي تطرحها الفترة الانتقالية التي تَمُرّ بها بلادنا بتوفير ضمانة لحقوق الشغالين وقاعدة لبناء نمط تنموي جديد، خاصة وقد سبق للكنفدرالية أن أعدت دراسات ومُقترحات لتقديمها في إطار حوار تعددي يشمل الشركاء الاجتماعيين ويشمل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول عقد اجتماعي جديد في ظل الانتقال الديمقراطي. ولكن ما نشهده اليوم ليس سوى استعادة لتجربة سابقة عرفتها بلادنا خلال سبعينات القرن المنقضي والعشريات التي تلتها وقادت إلى الفشل وإلى أزمات وانفجارات اجتماعية، حيث أن ما عُرف ب"الميثاق الاجتماعي" الذي أمضي في جانفي 1977 بين الحكومة واتحادي الشغل والأعراف لم يمنع من انفجار أزمة 26 جانفي 1978 التي تُعدّ الأكثر عُنفا ودمَويّة في تاريخ تونس الحديث ولم يُمكّن من تجنّب انتفاضة الخبز ولا أزمة الثمانينات التي استمرّت على مدى سنوات عديدة. إن هذا "الميثاق الاجتماعي" الجديد المزعوم الذي أعِدّ خلال اجتماعات مُغلقة بين ممثلين عن السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة ولم يُعرض للنقاش العلني، لا يختلف عن سابقه في شيء من حيث كيفية إعداده والعقلية التي قادت من تولوا إنجازه، وهي عقلية تسلّطية فوقية وصائية وإقصائية لا تعترف بالتعدّدية ولا بحق الاختلاف ولا بحق عشرات الآلاف من الشغالين وأرباب العمل ولا بالمنظمات النقابية التي تُمثّلهم، مثل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، و الذين وقع إقصاؤهم من المشاركة في رسم الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي يتوقف عليها مستقبل البلاد. ومن الغريب أن السلطة وشركائها في هذا "العقد الإجتماعي" المزعوم يتجاهلون الواقع الجديد، السياسي منه والنقابي،والذي يتميز بالتعددية الفكرية والسياسية والنقابية والإجتماعية ، وهم بذلك يكرسون ويغذون عقلية وثقافة الحزب الواحد/النقابة الواحدة التي كانت من الركائز الأساسية للنظام الذي حكم تونس لأكثر من نصف قرن والذي إعتقدنا أن ثورة 14 جانفي 2011 شكلت قطيعة معه لارجعة فيها. وإن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، من منطلق تَشبُّثُها بحرية العمل النقابي والتعددية النقابية و العمل النقابي المشترك ، وفقا للاتفاقيتين الدوليتين للشغل رقم 87 و98 ، وبتحقيق أهداف الثورة التونسية المجيدة التي يحتفل الشعب التونسي بذكراها الثانية وهي التي اندلعت من أجل إرساء الحرّيات الأساسية ومن ضمنها الحق في المواطنة والحق النقابي والتعددية الحزبية والنقابية والاجتماعية تعتبر أن هذا العقد المُعلن عنه ليس سوى مجرّد " اتفاق" لا علاقة له بالعقد الاجتماعي ولا يُلزم إلاّ من أمضاه لأنه ليس سوى تكرار لما سبق ان امضي من اتفاقات في العهد البائد و التي آلت كلها إلى الفشل. تُذكّر الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بأنها تقدّمت بشكوى لدى منظمة العمل الدولية وبشكوى لدى المحكمة الإدارية التونسية رفضا منها للإقصاء وتَمسُّكا بحقّ كل المنظمات النقابية، للأجراء والأعراف دون استثناء، في التفاوض الجماعي في جميع مستويات التفاوض. عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل عاشت الحركة النقابية التونسية مستقلة حرّة ومتمسكة بالعمل المشترك عاشت الثورة التونسية المجيدة الأمين العام